خبير: بفضل السد العالي لن يعطش مواطن أو يتوقف قيراط عن الزراعة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، ذكرت مراراً وتكراراً حتى قبل الإعلان عن سد النهضة 2011، أنه لن يعطش مواطن مصرى أو يتوقف قيراط واحد عن الزراعة فى مصر بسبب نقص المياه فى ظل وجود السد العالى.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “استطاعت الدولة منع وصول أضرار التخزينات الاثيوبية السابقة والحالية إلى المواطن مباشرة، ولكن الثمن تحمله المزارع المصري الذي حددنا له مساحة الأرز ومنعناه من زراعة الموز فى بعض الأماكن، كما تحمله بقية الشعب في إنفاق 18 مليار جنيه على المرحلة الأولى في تبطين الترع، وأكثر من 100 مليار جنيه على معالجة مياه الصرف الزراعى والصحي والصناعي، وأكثر من 100 مليار جنيه أخرى على تحلية مياه البحر، واكثر من مليار جنيه في حفر آبار مياه جوفية وعمل سدود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وعشرات المليارات في تنفيذ مشروعات مائية مثل تجديد مجموعة القناطر، وعدة مليارات أخرى فى تطوير الرى الحقلى واستخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضى الجديدة، ومشروعات الصوب الزراعية”.

وتابع: "كل ذلك لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة وإضافة جزء من المياه في بحيرة ناصر كاحتياطي يحمينا من التخزينات الاثيوبية أو من سنوات جفاف لايعلم وقتها إلا الله،رغم ماسبق فان تخزين حوالي 17 مليار متر مكعب بالإضافة إلى حوالي 3 مليار أخرى فقد فى عملية البخر وتسرب المياه تحت سطح الأرض للخزانات الجوفية كان كفيلاً لزراعة 3 مليون فدان أرز بعائد تصديرى حوالى 15 مليار دولار، هذا ضرر مائى دفعنا ثمنه حتى لايشعر به المواطن المصرى".

ونوه أن المشكلة أن البعض حصروا سد النهضة منذ البداية فى أضرار مباشرة مثل نقص المياه، على سبيل المثال خسارة 5 مليار متر مكعب معناه توقف مليون فدان عن الزراعة وتعطل 5 مليون مواطن وتشريدهم، وانخفاض منسوب نهر النيل، وتوقف محطات مياه الشرب عن العمل، وتملح الأراضى الزراعية وزيادة الهجرة غير الشرعية لأوروبا وغيره وغيره وكأن السد العالى غير موجود، لدرجة إننا سمعنا أن إسرائيل سوف تقيم سوراً لحمياتها من هجرة المصريين أثناء المجاعة، وطبعاً نقص 10 أو 15 مليار يعنى أضعاف من الملايين المشردين.

وأكد أننا في الواقع ندافع عن حقوقنا ليس لهذه الأضرار لأنها لن تحدث، ولأننا لن نترك أنفسنا لمجرد مشروع مهما كان حجمه أن يهدم دولة عريقة مثل مصر، لم ولن يكون ذلك، ولكن دفاعاً عن كرامتنا وحقوقنا المائية وحقنا فى الاخطار المسبق والتشاور معنا وعدم نقض الاتفاقيات التاريخية السابقة، وإعمالاً للمبادئ الدولية عند إقامة المشروعات على أنهار دولية.

ولفت إلى أننا لا نطالب سوى بحقوقنا بعزة نفس وكرامتنا المعهودة وليس بإسلوب العطف أو الضعف أو الاستجداء بأن نظهر بأننا فقراء مائياً وان كنا كذلك بالمعايير الدولية، وملايين سوف يتعطلوا ويتشردوا ولن نجد ماء للشرب ولا للزراعة لأن ذلك لن يجعل اثيوبيا أو غيرها أن تتعطف علينا وتزيدنا من حصتنا لأنه ليس بأيديهم.

ووضح إننا نطلب حقنا وإن كان قليلاً فنحن قادرون أن نتكيف معه ونعظم الاستفادة منه بخبرة خبراء الرى والزراعة والتجارة وعلمائنا المخلصين كما فعلنا خلال الـ 50 عاما الماضية حيث ننتج الغذاء بنفس الحصة المائية التى كان يعيش عليها أقل من ربع سكان مصر الحاليين. ليس عيبا أن نكون فقراء مائيا ولكن العيب أن نستسلم ولانستغل امكاناتنا لتوفير احتياجاتنا، أفقر دول العالم اقتصادياً هى أغناها مائياً (الكونغو واثيوبيا وجنوب السودان)، ومن أكبر الاقتصادات عالمياً الأفقر مائيا مثل سنغافورة.