ما مصير تنظيم الإخوان بعد قيود الجنسية التى وضعتها تركيا؟
مع عودة العلاقات المصرية التركية إلى مستوى السفراء، بات البلدان يفتشان عن الأسباب التي فاقمت الأزمة بينهما، للوقوف عليها ومعالجتها.
وكان أحد أهم هذه الأسباب، كان تنظيم الإخوان المسلمين، الذي لجأت قياداته المُدانة في قضايا عنف بمصر إلى تركيا، واتخذتها موطنًا لمهاجمة القاهرة، والتشكيك في قياداتها وقراراتها ،إلا أنه ما إن تحركت عقارب الساعة باتجاه التقارب مع مصر.
بدأت تركيا مراجعة سياساتها تجاه تنظيم الإخوان، وتصويب بوصلتها في التعامل مع التنظيم؛ فشددت من إجراءاتها على أبواق التنظيم الإعلامية على أراضيها.
وقيدت منح الجنسيات لبعض عناصر الإخوان ،تلك القرارات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة، يبدو أنها كانت غير كافية لتحييد خطر الإخوان؛ فشرعت أنقرة في مراجعة الجنسيات التي منحتها لبعض طالبي اللجوء.
"مكافحة الهجرة غير الشرعية"
ويقول موقع HABER7 الإخباري التركي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أعطى تعليمات لوزير الداخلية علي يرلي كايا، لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بقضية التجنيس ،جاء ذلك خلال إحاطة قدمها وزير الداخلية علي يرلي كايا، للرئيس رجب طيب أردوغان حول "مكافحة الهجرة غير الشرعية".
ويقول الموقع التركي، إن جميع أنحاء تركيا شهدت وخاصة مدينة إسطنبول شهدت في الآونة الأخيرة تنفيذ عمليات أمنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن الوزير كايا أبلغ الرئيس أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية في هذا الصدد.
قيود جديدة على الجنسية التركية
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الوزير يرلي كايا أبلغ الرئيس التركي في عرضه، أن هناك بعض "التجاوزات" في حصول الأجانب على الجنسية التركية، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي، وأن هناك سوقًا للجنسية التركية.
ويقول الموقع التركي، إن الاجتماع ناقش الادعاءات القائلة بأن الجنسية الاستثنائية الممنوحة للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول، استخدمت لأغراض أخرى غير المقصود منها ،وذكر أن الرئيس أردوغان يريد اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل من الصعب الحصول على الجنسية التركية ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن الوزير كايا، أصدر تعليماته لجميع الوحدات داخل الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتنفيذ الإجراءات "دون تأخير".
تركيا تشدد الخناق على تنظيم الإخوان المسلمين
في الآونة الأخيرة، شددت تركيا الخناق على تنظيم الإخوان المسلمين وقياداته القابعين على أراضيها؛ فمنعت تجديد إقامات البعض، ورفضت منح الجنسية لآخرين ،ومع اتجاه تركيا إلى اتخاذ إجراءات تجعل من الحصول على الجنسية أمرًا صعبًا بل بعيد المنال، سيكون عناصر تنظيم الإخوان المقيمون على الأراضي التركية، وخاصة ممن ليست لديهم أوراق ثبوتية، أول من يكتوي بنار تلك الإجراءات، مما سيدفعهم إلى الرحيل، لدول أخرى، قد تكون ملاذًا آمنًا لهم ،ورغم أن تلك الإجراءات لم تشرع فيها السلطات التركية رسميًا، إلا أن إرهاصاتها بدأت مبكرًا، مع فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، برفض أنقرة منح جنسيتها لبعض عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها.
تركيا ترفض اطاء الجنسية لعدد كبير من الاخوان
أبرز هؤلاء العناصر، كان الداعية المصري الإخواني وجدي غنيم المُدان بالإعدام، والذي خرج في مقطع فيديو، بثه في مايو/أيار الماضي، قائلا: "كنت أتمنى أن فرحتي تتم لكن للأسف أنا كنت مقدم على الجنسية.. والله حتى أنا كنت أريد فقط إقامة أمشي وأروح وأحصل على رخصة وأحصل على العلاج" ،وتابع: "لكن 9 سنوات لحد الآن، قدمت على الجنسية ورفضت.. رفضت من 3 أو 4 أيام.. لكن حسبي الله ونعم الوكيل (..) ادعوا لي أن أجد لي مكانا يأويني" ،وبحسب تقارير صحفية، فإن غنيم لم يكن الأول؛ بل إن السلطات التركية رفضت -كذلك- منح الجنسية لإعلاميين من الجماعة؛ أبرزهم: حسام الغمري الذي انقلب على الإخوان مؤخرًا، وعماد البحيري، وهشام عبد الله، وأحمد عبده، وهيثم أبو خليل، مما دفع بعضهم إلى مغادرة تركيا، إلى بريطانيا التي تعد الملاذ الآمن لجماعة الإخوان.
تركيا تطالب الاخوان بعدم بعدم نشر أي أخبار مسيئة لمصر
إجراءات تزامنت مع حملة مداهمات شنتها السلطات التركية في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب الكاتب والباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي عمرو فاروق، مشيرًا إلى أن أنقرة "طالبت الإخوان بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فورا والترحيل من البلاد" ،وفيما أكد الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، أن تركيا طلبت مصعب السماليجي وإسلام أشرف بمغادرة أراضيها، أشار إلى أنها فرضت قيودا مشددة على عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية لمحمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
