نميرة نجم: الوضع الراهن غير كافي لتلبية أهداف التنمية بأفريقيا

قالت السفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمةً الاتحاد الإفريقي أن التمويل هو أحد العوامل التي تعيق التنمية، حيث تتطلب القارة الإفريقية نحو 194 مليار دولار أمريكي سنويًا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد، بإضافةً الي عوامل أخرى تعوق التنمية مثل الافتقار إلى البحث والتطوير والبيانات الموثوقة لتقييم المخاطر الاقتصادية مختلطة مع الخسارة المستمرة للفائدة، و أن القارة الإفريقية تتحدث وتتخذ إجراءات، و تصرخ أصوات قادة البلدان النامية والأقل نمواً بصوت عالٍ فالوضع الراهن واضحاً انه لم يعد جيدًا بما يكفي لتلبية أهداف التنمية المستدامة ولا تطلعات أجندة 2063، و بناء القدرة على الصمود والتكيف في أقل البلدان نمواً أمر ضروري للإبتعاد عن الفقر المدقع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والحد من الهجرة التي ستندرج في نطاق فوائد المجتمع الدولي العام، جاء ذلك اثناء كلمتها أمس الأول بمناقشة البلدان الإفريقية والأقل نموا والنامية الغير ساحلية تحت عنوان "تحول المد، واستعادة الأرض المفقودة، والشروع في الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة" في دورة عام 2023 لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في نيويورك بالولايات المتحدة .

وأشارت السفيرة، في حديثها أن الدول الأفريقية تحاول معالجة بعض هذه القضايا بشكل جماعي ، ولهذا السبب سيعقد الإتحاد الإفريقي قمة المناخ في كينيا ومحاولات و توسيع الموقعين على إعلان كمبالا بشأن التنقل الناجم عن تغير المناخ، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وإفريقيا تحاول والإتحاد الإفريقي يركض لتقديم المساعدة لكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا.

وتابعت نجم، قائلةً أود أن أتوقف لحظة للتفكير في الشراكات، فمن الصعب على أقل البلدان نمواً عندما لا تتقاطع أولوياتها الوطنية مع أولويات الشركاء، ولا سيما أولويات المؤسسات المالية ، فقد ثبت أن تدابير التقشف الشديد التي اعتمدتها بعض هذه المؤسسات غير مستدامة، وتسبب عدم الإستقرار السياسي و مشاكل إجتماعية خطيرة، و أن هناك حاجة لتغيير هذه الديناميكية ، وتوجيه الأموال نحو المشاريع التي ستحقق أقصى ربح لأقل البلدان نمواً لبدء تمويل مشاريعها الخاصة ، و يجب أن يتغير استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا وتصدير المواد الخام. إن تنويع الإقتصادات، والإستثمار في سلاسل القيمة المضافة، وتوسيع نقل التكنولوجيا لمساعدة الإبتكارات، والإستثمار في مشاريع قطاع الخدمات، والبنية التحتية المستدامة، وقبل كل شيء الإستثمار في التصنيع الزراعي، سيساعد في تنويع إقتصادات أقل البلدان نمواً وسيمهد الطريق لزيادة إنتاجية الموارد.

وأكدت نجم، انه في المرصد الأفريقي للهجرة، تجري مناقشات مع الشركاء، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، لإستخدام البيانات المتعلقة بالتنقل المناخي لتحديد النقاط الساخنة من أجل الاستثمار في الزراعة وتكييف الأراضي المتأثرة بتغير المناخ، مما سيساهم في تنويع اقتصادات أقل البلدان نموا و، و يهدف هذا إلى توفير أقصى عدد من الوظائف التي تحقق أفضل عائد ربح لضمان بقاء المزارعين في الأرض، و يعد هذا أمرًا ضروريًا لأقل البلدان نمواً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد علاج للهجرة غير النظامية والحد من التنقل من الريف إلى الحضر الذي سيؤثر قريبًا سلبًا على أمننا الغذائي، و يؤثر بالفعل على البنية التحتية والوصول إلى الخدمات في المدارس التمهيدية في مدننا مما يؤدي إلى مزيد من التعقيدات الثقافية والصراعات، و لا تستطيع أقل البلدان نمواً القيام بذلك بمفردها ويجب على الشركاء تغيير نهجهم تجاه أهداف التنمية المستدامة لتحقيق ذلك .

وأشارت السفيرة، إلى أن جائحة كوفيد 19 تركت البلدان الإفريقية، وخاصة أقل البلدان نمواً، في وضع إقتصادي هش للغاية، فعلى الرغم من النجاحات التي حققتها القارة من خلال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا في جمع الأموال، كان من الصعب للغاية تلقي اللقاحات والأدوية، أو حتى الموافقات على التصنيع في القارة، و هذا التحدي فُرض علينا في القارة و لم نكن نحن اللاعب الرئيسي لا في السبب ولا في الوقاية ولا في العلاج. وهذا مشابه للوضع الذي تواجهه أفريقيا بسبب تغير المناخ، الذي يتسبب الآن في تكلفة باهظة للقارة من عدم الإستقرار والتحديات الإجتماعية والبنية التحتية والأمن الغذائي والهجرة.

وأضافت نجم، في هذه اللحظة، نحتاج إلى إستخلاص الدروس المستفادة من النجاح في جمع الأموال خلال كوفيد لإستخدام نفس الأدوات لجمع الأموال للإستثمار في ربط القارة معًا من ناحية ومن ناحية أخرى لإستخدام طبيعتنا لتوليد الطاقة الخضراء من الطاقة المائية، والطاقة الشمسية و الرياح، فيجب أن يتم الإنتقال إلى الصناعة الخضراء باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة لتسريع التقدم وخفض التكاليف وهذه طريقة لتغيير المد ومواكبة التطلعات التي رأيناها في كل من أجندة 2030 وأجندة الإتحاد الإفريقي 2063، ويمثل الأفارقة المتعلمون في مسألة الهجرة تحديات كبيرة ولذلك علينا جذب المستثمرين خصوصا مع الفرص الهائلة التي توفرها إفريقيا في هذا الشأن .

وفي هذا السياق أوضحت السفيرة، أنها لا يفوتها ذكر الصحة، فالملاريا لا تزال تشكل خطرًا صحيًا في إفريقيا ولا أحد يهتم بإنفاق ما يكفي لمنعها أو القضاء عليها، وبالتالي، إنها حالة واحدة يتعين علينا القيام بالمهمة بأنفسنا.

وأكدت مديرة المرصد الإفريقي في نهاية كلمتها، ان الشباب الأصحاء يعني الموارد البشرية التي يمكن أن تسهم في التنمية، فنحن في إفريقيا نملك قوة الشباب و من أصغر القارات في عمر الشباب وسنظل كذلك لفترة طويلة، وبالتالي حان الوقت لإعادة النظر في كيفية إدارة الأعمال إذا أردنا علاجًا حيث يمكن لأقل البلدان نمواً أن تصبح شريكًا إقتصاديًا قويًا يستخدم مصادره لتلبية تطلعات سكانها.