بقيمة 5.5 مليار يورو.. تعميق التعاون الاقتصادي بين القاهرة وباريس
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، المزيد من التطور خلال السنوات الماضية، فقد بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 5.5 مليار يورو في كافة القطاعات، وبلغ حجم التبادل التجارى 4.4 مليار يورو.
وفي هذا الإطار، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة 23 يونيو، فى باريس مع "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا فى المجالين الاقتصادى والتنموي، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر لاستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية فى مختلف المجالات التى من شأنها أن تصب فى صالح العملية التنموية الجارية فى مصر، مؤكداً دعم فرنسا لمشروعات الشركات الفرنسية فى مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة لخطط الدولتين لبرامج التعاون المالى والفنى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى فى منظومة التمويل العالمى بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لاسيما على صعيد تغير المناخ.
لا تقل العلاقات بين مصر وفرنسا على المستوى الاقتصادي بين البلدين أهمية عن العلاقات السياسية، إذ تم ترجمة التعاون بين البلدين بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 أبريل 2006 والذي عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى كافة الجهات المصرية المعنية.
وتمثّل فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، وازدادت قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها.
ويصل حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 5 مليارات يورو، كما أن حجم التعاون التجارييي بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليارات دولار عام 2020 بزيادة ما بين 15 إلى 20% عن عام 2019.
وتحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بـنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عامل.
وفي 22 يوليو 2022 كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا، إذ سجلت 557 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 183.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 202.9%.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 991.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 617.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.7%.
صادرات القاهرة لفرنسا
تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بـ800 مليون يورو.
الوقود والزيوت المعدنية في المركز الأول بقيمة 325 مليون دولار.
الأسمدة بقيمة 60.7 مليون دولار.
آلات وأجهزة ومعدات كهربائية في المركز الثالث بقيمة 53.4 مليون دولار.
المركز الرابع اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 16.3 مليون دولار.
منتجات كيميائية عضوية فى المركز الخامس بقيمة 11.6 مليون دولار.
منتجات ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 6.8 مليون دولار.
مواد نسجية بقيمة 6.2 مليون دولار.
وفي المركز الثامن مصنوعات من حجر وأسمنت بقيمة 5.1 مليون دولار.
خضروات وفاكهة طازجة بقيمة 5 ملايين دولار.
زيوت عطرية بقيمة 4.5 مليون دولار.
وكشف تقرير الجهاز عن قيمة الواردات المصرية من فرنسا، والتي بلغت 434.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 433.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.
ذكر التقرير أعلى عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال الربع الأول من عام 2022، هي:
منتجات الصيدلة بقيمة 60.9 مليون دولار.
سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 47.3 مليون دولار.
آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 29.6 مليون دولار.
حبوب بقيمة 24.2 مليون دولار.
مراحل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 23.5 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاته بقيمة 23.3 مليون دولار.
منتجات كيميائية عضوية بقيمة 17.1 مليون دولار.
ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 16.4 مليون دولار.
منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 14.9 مليون دولار.
مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 13.1 مليون دولار.
وأكد التقرير، أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 228.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021 / 2022 مقابل 128.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 77.2%.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.
وتحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بـنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عامل.
وتوقيع اتفاق حكومي يستهدف تمويل فرنسا لمشروعات بقيمة 3.8 مليار يورو خلال 2021- 2025.
التعاون بين الجانبين بدأ منذ عام 1974 بتوقيع معاهدة الاستثمار وتجدد بصفة دائمة كل 10 سنوات.
وتستضيف فرنسا في 22 و 23 يونيو الجاري القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
