إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «سويت ميد” لدعم الاقتصاد الأزرق والدوار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة في العمل علي دعم تطبيقات الاقتصاد الدوار والذي يُعد المدخل الرئيسي للحد من قضية المُخلفات، مُشيرة إلى أن صدور أول قانون المُخلفات 202 لعام 2020، ولائحته التنفيذية كان البداية الحقيقية لأول قانون منفصل وخاص بالحد من إدارة المُخلفات بشكل سليم من شأنه أن يوفر حلاً جذريا لتلك القضية التي شغلت الحكومات المُتعاقبة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حفل إطلاق وزارة البيئة المرحلة الثانية من مشروع «سويتش ميد» بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، وذلك بحضور الدكتور حسام علام المدير الإقليمي للنمو المُستدام، سيداري، إليسا توندا رئيس فرع الموارد والأسواق، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، سيلفي فونتين، مسئولة مشروع البيئة وتغير المناخ المفوضية الأوروبية، لوك رويتر، مسئول برنامج بقسم الصناعة والاقتصاد، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة النفايات، والدكتور حسام عبد الكريم رئيس مجلس إدارة مجموعة الاقتصاد الأزرق الوطنية، وممثلين عن مركز تحديث الصناعة، ومعهد علوم البحار والمصايد وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج والتي ترتكز علي دعم مفاهيم الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأزرق يشكلان أحد أهم أهداف التنمية المُستدامة، مُشيرة إلى أن قانون إدارة المُخلفات تضمن أحكامًا تقيد لأول مرة استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، من خلال سعى القانون إلى الحد من التصنيع والاستيراد والتصدير والاستخدام والتوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مصر من خلال وضع اشتراطات وضوابط ومتطلبات محددة للترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.

وتابعت وزيرة البيئة، بأن وجود أول قانون للمُخلفات في مصر، كان بمثابة حلم وتم إلحاق المادة 27 بالقانون والخاصة بحذر وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكان هذا الأساس الذي تم البناء عليه.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الخاصة بالأكياس البلاستيكية مع جهات معنية عديدة، كوزارات الزراعة، الصحة، التجارة والصناعة، التموين، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات كالرقابة على الصادرات والواردات، المواصفات والجودة، الهيئة الخاصة بالبلاستيك، وذلك من أجل تنفيذ استراتيجية مُتكاملة متوافق عليها وتم التصديق عليها منذ عام ونصف من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ هذا الموضوع صعب للغاية، نظراً لتداخل عوامل أخرى الثقافة والوعي في المجتمع، بالإضافة إلى الاحتياج لوجود التكنولوجيات الحديثة لتوفير البديل، وقدمت مثالاً واقعياً من خلال تجربة محافظة الغردقة للحد من الأكياس البلاستيكية تم النزول لسوق الخضار والحديث مع البائعين هناك كان هناك إصرار على أن الكيس البلاستيك هو ما اعتدنا على استخدامه من أكثر من 50عام، وكانوا يأخذون الشنط القماش يضعوا بداخلها الكيس البلاستيك، وهذا دليل على تأصل عادة استخدام الكيس البلاستيك واحتياجنا إلى تغيير الثقافة وطريقة التفكير ولا تكفى ندوات التوعية، فنحن نحتاط لأكثر من وسيلة لتأكيد الرسالة ونبتدي نخلق العرض والطلب، لذلك كان مهم أن نقوم في وسط كل الإجراءات الاهتمام بالعمل على القطاع السياحي الذي يمثل 98% منه قطاع خاص، من خلال إعطائه قيمة مضافة بفكرة تقليل استخدام الأكياس البلاستيك.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم العمل مع اتحاد الغرف السياحية واتحاد المنشآت الفندقية بوزارة السياحة، ووصل عدد فنادق شرم الشيخ الحاصلة على النجمة الخضراء إلى أكثر من 90 فندق، وعملنا على مراكز الغوص ومنعنا استخدام الأكياس البلاستيك، وبدأنا نشجع الفنادق ومراكز الغوص، بشهادات دولية، حيث حصل حوالي 70 مركز غوص حصل على الزعنفة الخضراء.

وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر للسيد وزير التجارة والصناعة والهيئة الخاصة بالمواصفات والجودة لإصداره أول قرار بزيادة سُمك الكيس البلاستيك للتقليل من تطاير الكيس البلاستيك، مُوضحة أن أسباب منع الأكياس حتى الآن هو وجود حوالي 3400 مصنع ينتجون الأكياس البلاستيكية، مُشيرةً إلى ضرورة مناقشة اليوم دور منظمات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والقطاع الخاص، وأن الدولة تقوم بدور هام من أجل تهيئة مناخ داعم من خلال ضوابط واشتراطات وإجراءات ولوائح وقوانين، تدعم فكرة حظر الأكياس البلاستيك.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه على المُستوى المحلي شجعت وزارة البيئة المُبادرات المُجتمعية التي تدعم هذا التوجه حيث تم تطبيق مُبادرة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ودهب بالتعاون مع المُنظمات غير الحكومية وتجار التجزئة والمُجتمعات الشبابية خلال هذه المُبادرة، كذلك تشكيل لجنة قومية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر بتوجيهات من رئيس جمهورية مصر العربية وطلب رئيس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة تنفيذاً للتكليف الصادر بشأن وضع استراتيجية وطنية لتقليل أكياس بلاستيكية واحدة في مصر مع أدوار ومسئوليات مُحددة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ضمن جدول زمني محدد، حيث تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء الفنيين في مجال البلاستيك لدراسة البدائل المُتاحة للأكياس البلاستيكية ووضع معايير ومواصفات للبلاستيك القابل للتحلل الحيوي.

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى ملف الاستثمار البيئي الهام جداً، نظراً لكون القطاع البيئي يصب في الاقتصاد القومي في دول كثيرة جداً من العالم، مُشيرةً أن الطريق كان طويل من أجل تغير فكرة القطاع البيئة من قطاع إجرائي إلى قطاع يدر دخل وهناك تجارب كثيرة منها تجربة منظومة قش الأرز، المُخلفات الصلبة البلدية ودخول القطاع الخاص في أول مشروع لتحويل المُخلفات لطاقة، مُضيفةً أن قانون الاستثمار به مميزات لقطاع الصناعة، تلك المميزات قد تكون حق انتفاع بالأرض أو خصم على المعدات أو غيرها من المميزات، وحددت الدولة 4 قطاعات تستفيد بحوافز استثمارية من قانون الاستثمار.

وفي ختام كلمتها وجهت وزيرة البيئة، الشكر للاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة سيدارى، القائمين على مشروع " سويتش ميد ".

جدير بالذكر أن المشروع ينفذ من خلال وزارة البيئة المصرية وسيداري وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من برنامج سويتش ميد الممول من الإتحاد الأوروبي، ويأتي إستمرار للتعاون المُثمر بين الجهات الشريكة المُنفذة للمشروع على مدار سنوات.