جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:58 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محيي الدين: تمويل العمل المناخي في حالة ارتباك ووعود

محيي الدين
محيي الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تمويل العمل المناخي في حالة ارتباك ووعود، وإن هناك أفكارا كثيرة دارت حول إمكانية مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم صندوق الخسائر والأضرار، أحد أهم مخرجات قمة شرم الشيخ COP 27.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة، في تصريحات تلفزيونية: "يرتبط بهذا الأمر أيضا موضوع تمويل العمل المناخي على الصعيد العالمي، وإن أكثر من 60% من التمويل الموجه للمناخ يأتي بأدوات مديونية واقتراض، وأقل من 15% منها يتمتع بقدر من التيسير في السداد وهناك فترة سماح كبيرة".

حلول أفضل من اللجوء للاقتراض والاستدانة الدولية

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة: "بالتالي، الدول النامية أصبحت مضطرة إلى أن تتصدى للتغيرات المناخية والتكيف معها، علما بأنها غير مسؤولة عن تدهور الوضع المناخي، وكانت هناك فرصة لإيجاد حلول أفضل من اللجوء للاقتراض والاستدانة الدولية في هذا الشأن".

100 مليار دولار بحلول عام 2050 لمواجهة التغير المناخي

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة أنه يجب توفير 100 مليار دولار بحلول عام 2050 لمواجهة التغير المناخي، وأضاف: "لو صدقنا التقارير الصادرة من الجهات المانحة أو المتبرعة أو المقدمة للتمويل، فإن هناك عجزا قدره 20%، بينما بعض المؤسسات المستقلة تقول إن هذا التمويل لم يتجاوز 20%، أي 20 مليار دولار فقط.

تمويل العمل المناخي في حالة ارتباك ووعود

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل المناخي في حالة من الارتباك والوعود التي لم يتم الوفاء بها: "نتابع هذا الشأن منذ عقد مؤتمر شرم الشيخ، وكانت هناك مراجعة قوية وصريحة فيما يجب أن تلتزم به الدول المتقدمة التي سببت هذه الأزمة التي نحن بصددها".

وأكمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الأعمال التي من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية، وتحتاج إلى تمويل للنشاط الزراعي وإدارة منظومة المياه وحماية الشواطئ وحماية المدن والقرى ضد التصحر، تعتبر خط الدفاع الثاني، وتعتمد على التمويل العام والخارجي، وإسهام القطاع الخاص في هذه المجالات يقل عن 3%.