جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:25 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الشهابى” يستعرض أبرز الجهود المبذولة داخل المحافظة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية كجوك: حققنا 90 مليار جنيه فائضا في الربع الأول من العام المالي حزب الله يقصف مقر قيادة لواء حرمون 810 الإسرائيلي أحمد شوبير يكشف حقيقة رحيل وسام أبو علي من الأهلي اختيار الرئيس الـ47.. بدء عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية

مفيش طرد للمستأجر.. 5 شروط تحدد زيادة الإيجار القديم

تعبيرية
تعبيرية

مع انطلاق الحوار الوطني كانت هذه القضية من أهم مطالب المواطنين ، حيث ناشد الكثير بأهمية المناقشة عن تعديلات قانون الايجار القديم ، والذي يتطلع إلي صدورها الملايين من ملاك وقاطني الايجار القديم.

وبناء علي ذلك، توالت مقترحات برلمانية عدة بشأن وضع تعديلات لقانون الايجار القديم، تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة وأن هذه القضية تحتل أولويات المواطنين بشكل مستمر.

وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع، إن هناك مطالبات عديدة من ملاك عقارات الايجار القديم بطرد المستأجر وفسخ العقد من أجل عدة أسباب أهمها زيادة الأجرة والرغبة في هدم العقار وتشييده مجددا كبرج سكني يستوعب عدد أكبر من الوحدات وذلك ضمن أوجه الإستثمار العقاري.

واقترح “ المغاوري”، عدم طرد المستأجر بشكل نهائي ولكن العمل علي زيادة الأجرة من خلال عدة عوامل أهمها تاريخ بناء العقار، تاريخ تملك العقار، تاريخ تحرير عقد الإيجار، حالة المبني إذا كان مُرخصا أما مخالفا لأحكام قانون البناء والاشتراطات التي تضمنها لإنشاء المباني.

وتابع المغاوري : لابد من المعرفة الكاملة لحالة العقار خاصة فيما يخص مخالفات البناء حيث أن هناك الكثير من العقارات التي تم إنشائها مخالفة لشروط البناء .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن فترة السبيعنات نسبة كبيرة من تسكين الايجار القديم كانت تسير وفق نظام “ الخلو والمقدم ” أي أن المستأجر شارك ودعم المالك بمبلغ نقدى نظير الإيجار" ، مشددا علي أن المستأجر في كافة الأحوال لم يرتكب جُرم يستلزم طرده في أي تعديل جديد لقانون الايجار القديم.

واستكمل البرلماني : كما أنه في حالات أخرى من المباني التي سكنها المستأجر وكانت تفتقر إلي القيمة الإيجارية والتي كانت مهجورة في أماكن نائية أو غير مكتملة الخدمات “ سكن المستأجر لها عمل قيمة لذا لابد من اقتسام العائد بين المالك والمستأجر”.

وأختتم النائب حديثه، بأهمية العمل علي إصدار تعديلات جديدة تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبار قضية الايجار القديم، قضية أمن قومي واجتماعي لاستقرار علاقات المجتمع.