إستثمارات بـ١٥٠ مليون دولار.. ”فؤاد” تبحث إدارة مخلفات السفن بقناة السويس

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلي تحالف المساهمين اليوناني المصري، بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشق البيئي لمشروع تقديم خدمة جمع المُخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المُقدمة للسفن العابرة لقناة السويس باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون دولار لهيئة قناة السويس وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية، وذلك بحضور رجل الأعمال المصري اليوناني "إيرك آدم" مدير شركة انتراكونسلت تيليكوم، والسيد أناستاسيوس فورجاس المدير التنفيذي لشركة Antipollution اليونانية، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية المشروع في تعزيز جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ والمُساهمة في الوصول إلى "قناة السويس الخضراء"، وذلك في إطار سعي وزارة البيئة لدفع مسار التحول الأخضر من خلال تسليط الضوء على فرص الإستثمار البيئي والمناخي ومنها إدارة المُخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، حيث حرصت مصر قبل إستضافة مؤتمر المناخ COP27 كنقطة فارقة، على توطيد التعاون مع الشركاء للمضي قدماً نحو التحول الأخضر، مع إعتبار القطاع الخاص لاعب رئيسي في هذا، بما يتماشى مع مسار مصر نحو تغيير النظرة إلى قطاع البيئة ودمج القطاع الخاص في حماية البيئة سواء من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد أو إدارة المُخلفات، وكان من أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المُخلفات في مصر عام ٢٠٢٠ يقوم على مبدأ الإقتصاد الدوار وإتاحة الفرصة وخلق المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص والبحث عن أفضل الطرق لترشيد الإستهلاك.

وناقشت وزيرة البيئة، مع ممثلي الشركة اليونانية عدد من النقاط المُتعلقة ببدء المشروع، كدراسة تقييم الأثر البيئي وإستصدار موافقة بها من جهاز شئون البيئة، والحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة للشركة المعنية بعمليات جمع ونقل المُخلفات، وذلك تبعاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠، وإمكانية المشاركة مُستقبلاً في تداول شهادات الكربون من خلال مُساهمة المشروع في تقليل الإنبعاثات والإطلاع على التكنولوجيا المُستخدمة، وتوطين تكنولوجيا تحويل مُخلفات السفن إلى RDF في مصر.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المُخلفات الجديدة للدولة، وفي ضوء قانون إدارة وتنظيم المُخلفات، تتولى عدد من المهام ومنها إصدار التراخيص المطلوبة في إطار عدد من الضوابط، وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في المُخلفات على مختلف المُستويات كخدمات الجمع والنقل والتدوير، وتحويل المُخلفات لطاقة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن المشروع باعتباره يندرج تحت المشروعات المُتعلقة بإدارة المُخلفات سيحظى بمزايا الحوافز الخضراء في قانون الإستثمار الجديد، وذلك ضمن ٤ مجالات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المُتجددة وإدارة المُخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، حيث تم توفير حوافز خضراء لها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.

ووجهت وزيرة البيئة، بتقديم الدعم اللازم من الوزارة لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، للمُساهمة في سرعة البدء الفعلي له، والتركيز على ما سيقدمه من مُساهمات في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المُخلفات وقانونها، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ومُساهمته على المستوى العالمي في تقليل إنبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دمج حقيقي للقطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد ممثلي الشركة اليونانية على تطلعهم إلى التعاون مع الجانب المصري كشركاء في حماية البيئة من خلال هذا المشروع الذي يُعد مشروع للتاريخ لأن قناة السويس الخضراء هي طريق لمستقبل أفضل، مُؤكدين تطلعهم لبدء تنفيذ المشروع سريعاً حيث سيتم بدء المرحلة الأولى من عمليات جمع المُخلفات في يونيو القادم، مع وضع هدف الوصول إلى صفر مُخلفات وبصمة كربونية، وذلك من خلال جمع المخلفات وتدويرها بآليات المعالجة لتحويلها إلى وقود بديل RDF، وتقليل الإنبعاثات باستخدام الطاقة المُتجددة مما سيحقق أثر إيجابي عاجل على البيئة.

وأضاف ممثلي الشركة، أنهم حريصين على بناء القدرات وتدريب الأجيال الناشئة من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والمصرية، والتعاون أيضاً مع المدارس والمجتمع المدني، مُؤكدين أن الشراكة الجديدة ستلعب دوراً مهماً في منطقة قناة السويس كتعاون مُثمر بين اليونان ومصر، حيث تخلق قيمة مُضافة بإطلاق خدمة إستقبال المُخلفات السائلة والصلبة لكافة السفن التي تمر بقناة السويس لأول مرة، لافتين إلى أن الشركة ستسخر خبرتها في مجال مرافق استقبال المواني لمختلف أنواع المُخلفات سواء الخطرة وغير الخطرة في اليونان وشمال شرق أوروبا، وإدارتها بأحدث التكنولوجيات، لتعزيز هذا المشروع الذي يتوقع أن يحقق إستثمارات تتعدي ١٥٠ مليون على مدار الـ ١٠ سنوات القادمة، من خلال إنشاء العديد من مرافق إستقبال السفن المُحملة سواء بالمُخلفات الخطرة أو غير الخطرة وتحويل هذه المُخلفات إلى طاقة، وتطلعهم لإنشاء مرافق إسترداد المواد من مُخلفات البلاستك والكربون والمعدن والورق لتغذية السوق المحلي ومصانع الأسمنت لإستخدامها في إنتاج طاقة، حيث تهدف الشركة إلى تقديم حلول للوصول إلي صفر مُخلفات من مُخلفات السفن القادمة من القطاع الشمالي والجنوبي بالقناة.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهد منذ شهرين مراسم توقيع إتفاقية المُساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصري اليوناني "إيريك آدم" من جانب آخر، لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" شركة مُساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المُخلفات الصلبة والسائلة، لإضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجيستية المُقدمة للسفن العابرة للقناة، وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية، وتعظيم الإستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة، وتتكامل مع جهود الدولة المصرية لدعم الإقتصاد الوطني بجذب مزيد من الإستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.