يوميات الاصفر .. تحركات غير منطقية في سوق الذهب

شهدت أسعار الذهب، تحركات حادة فى السوق المحلى، على الرغم من تباطؤ حركة الأوقية بالبورصة العالمية، حيث أدى بيع البنك المركزي التركي لجزء من احتياطاته من الذهب لتلبية الطلب المحلي، إلى تراجع الأسعار إلي 1982 دولار للأونصة الواحد بعد تجاوزها 2000 دولار، وفقًا لحركة البورصة العالمية.

وقال فادي كامل عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسواق الذهب المحلية تشهد تحركات عنيفة وغير منطقية، وهي الأكبر في تاريخ مصر.

وأضاف فادي كامل في تصريحات صحفية له، أن وقف الاستيراد يمثل ضغطًا على الأسعار، وأدى لنقص مخزون الذهب بالأسواق، ودفع البعض لاستغلال إقبال المواطنين على الذهب بغرض التحوط والحفاظ على قيمة الأموال، لرفع الأسعار لمستويات غير منطقية.

وتابع: أولوية البيع والشراء والأوقات المثالية يحددها حالة العملاء، والذهب استثمار طويل الأجل ويحتاج لمزيد من الوقت حتى مع الأسعار المرتفعة، وعلى المستثمرين الابتعاد عن فكرة المضاربات لأنها عالية المخاطرة في الأوقات التي تشهد تحركات عنيفة.

وارتفعت أمس الخميس، أسعار الذهب محليا بقيمة 240 جنيهًا، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملاته عند 2.560 ألف جنيه وتراجع إلى 2.470 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.480 ألف جنيه واختتم تداولات عند مستوى 2.8 ألف جنيه كأعلى سعر في تاريخ مصر، بينما تراجعت الأوقية بقيمة دولار، حيث بدأت تداولات اليوم عند 1.989 ألف دولار وارتفعت إلى 2.001 ألف دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1.988 ألف دولار.

وتداول جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 3.2 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.4 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.867 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 99.520 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.4 ألف جنيه.

وتترقب الأسواق العالمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم 3 مايو المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ولمواجهة التلاعب في سوق الذهب، طالبت منصة "آي صاغة" مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الجهة المنوط بها ينعقد الاختصاص في الرقابة على الأسواق، بضرورة إصدار بيانًا للرأي العام تكشف فيه عن حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب من السبائك والجنيهات خلال الربع الأول من 2023، فارتقاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة يؤكد على زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو 3 أضعافها على الأقل، وفقًا لآلية العرض والطلب، التي يتخذها البعض ذريعة في زيادة الأسعار.

وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت: نحتاج معلومات واضحة ودقيقة عن حجم إنتاج كل شركة وحجم المدموغ لدحض فكرة العرض والطلب، والكشف عن الشركات المتهربة من الضريبة والتي تدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين، ما يفتح بابًا للتلاعب في العيارات، وكذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضريبة المستحق.

وأضاف المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن بيانات حجم الإنتاج والمدموغ، سوف تكشف عن حجم التلاعب في الأسعار ودحض فكرة ربط الزيادة بعامل العرض والطلب.

وكانت منصة " آي صاغة" أعلنت تعليق نشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، لحين ضبط السوق لعملية التسعير، وذلك بفعل استمرار حالة التلاعب التي انتهجها القائمون على السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف بالعام الماضي، والتي أدت لاعتماد تسعيرًا محليًا غير عادل يتسم بالمبالغة، ولا يرتبط بمحددات السوق كأسعار البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار الرسمي وآلية العرض والطلب .

وأوضح إمبابي، أن المنصة ليست جهة تسعير، لكنها تلعب دورًا وسيطًا بين جهات التسعير من تجار الذهب الخام، والمستهلكين، وتحاول المنصة توضيح اتجاهات العرض والطلب داخل السوق، وتسليط الضوء على أي تلاعب وتداول أسعار غير منطقية، تحقق مصالح وأهواء البعض داخل السوق.

وأشار إمبابي، أن الظرف الحالي ظرفًا صعبًا، والسوق يشهد متغيرات كثيرة، والأسعار المتداولة بالأسواق المحلية انفصلت فعليًا عن الأسعار بالبورصة العالمية، وارتبط الأسعار بالأهواء والمصلحة.

وتابع، أن ذريعة العرض والطلب يلجأ إليه المتلاعبون لإخفاء جريمتهم في حق المواطنين، والسوق يتفاعل مع حركة ارتفاعات السعر العالمي، وينفصل عنه وقت التراجع، وسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي مستقرًا نسبيًا، وكذلك الأسعار بالأسواق الموازية.

ولفت إلى أن سعر الذهب يتداول محليًا وفقًا لسعر صرف الدولار تجاوز العقود الآجلة، حث سجل نحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الخميس.

وأوضح، أن أسعار الذهب ارتفعت أمس بنحو 240 جنيهًا، في ظل تراجع السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وتزايد الطلب لن يحرك الأسعار بهذه الوتيرة، خاصة وأن أسعار الفضة تتداول عند نفس المستويات تقريبًا في ظل اقبال ضعيف عليها محليًا، ما يثبت شبهة في التلاعب في الأسعار متسائلا من يملك بيانات العرض والطلب بأسواق الذهب، حتى يعرض بها للرأي العام، على أنها أحد المؤثرات في زيادة الأسعار.

واكد أن هناك ضرورة ملحة لتحرك الأجهزة المعنية في الحفاظ على مدخرات المواطنين وطرح أسعار عادلة، تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر الصرف العادل، وآلية العرض والطلب الحقيقية.

وتوقع النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاض أسعار الذهب عند وصول التدفقات الدولارية إلى مصر أيا كان مصدرها، حيث أنها ستسهم في خفض الأسعار.

وشدد وكيل موازنة البرلمان، على المواطنين بضرورة التريث وعدم الشراء خلال الفترة الحالية حتى تستقر الأسواق، بالإضافة إلى الاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع التي تصدرها البنوك لمواجهة موجة التضخم.