خلال إجازة عيد الفطر .. استمرار صرف معاش أبريل بزيادة 15%

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف معاش شهر أبريل خلال إجازة عيد الفطر، متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%، من خلال ماكينات الصرف الآلي “atm”، لمن تخلفوا عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت بتقديم كافة التيسيرات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين اثناء صرف معاش شهر أبريل 2023.

كما تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استمرار صرف معاش شهر أبريل 2023، لنحو 11 مليون مستحق تقريبا من خلال جميع منافذ الصرف .

وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف معاش شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستفاد منها نحو 11 مليون مواطن .

من جانب آخر، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للتجهيز للبدء فى صرف معاش شهر مايو 2023 والذي يبدأ من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 .

يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات عن طرق الحصول على المعاش بعيدا عن التزاحم على ماكينات الصراف الالي atm ومكاتب البريد والبنوك حيث تعددت طرق صرف المعاشات، حيث أن هناك عدة طرق تمكن أصحاب المعاشات من صرف المعاش كل شهر وهى كالتالي:-

١- صرف المعاش من خلال ماكينات الصرافة الآلي لجميع البنوك ومكاتب البريد.

٢- صرف المعاش من خلال منافذ شركة فوري.

٣- من خلال استخدامات المحافظ الإلكترونية لصرف المعاش.

٤- يسمح بتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية ويمكن استخدامها كالاتي:

إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، مثل "السحب النقدي والتحويل".
سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التى سيتخذها المواطن ، أنه حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السرى يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، موضحة عبر موقعها الإلكتروني أنه لا بدّ من القيام بـ 3 إجراءات لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتي:

يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل- إلى جانب بيانات الرقم التأميني- بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى وقت سابق تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث بلغ الحد الأدنى 170 جنيها، والحد الأقصى 1635 جنيها، كما أن عدد المستفيدين من تلك الزيادة يصل إلى حوالي 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية بلغت نحو 55 مليار جنيه سنويًا .

من جانب آخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪ مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪.

أشار الوزير، إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

أوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».