وزير الصحة: تعليمات رئاسية بعدم التقصير في إجراء العمليات الجراحية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تنتظم في المعدلات الطبيعية لها ولم تتأثر بارتفاع تكلفة استيراد المستلزمات الطبية مشيرا إلى وجود تعليمات من الرئيس بألا يوجد أي تقصير في العمليات الجراحية للمرضى.
المستلزمات الطبية
وأضاف وزير الصحة في تصريحات صحفية للصحفيين أن ٨٥% من نفقات المبادرة التي تتحملها الدولة هي تكلفة المستلزمات والمستهلكات الطبية، مشيرا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه المبادرة تزامنا مع زيادة تكلفة استيراد المستلزمات الطبية والأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن الرئيس أكد أنه لا مساس بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأضاف أن تصنيع المستلزمات الطبية في الدول الخارجية يشهد بطأ وتأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
الشراء الموحد
وأكد وزير الصحة أن هناك اجتماعا اليوم مع دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور هيئة الشراء الموحد لمناقشة احتياجات الدولة في القطاع الصحي.
وأضاف وزير الصحة أن الدولة تتحمل تكلفة كل مستلزمات الغسيل الكلوي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وجميع الجلسات تجري للمرضى مجانا.
كان قد شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بانتقال العاملين بالوزارة إلى مقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومباشرة أعمالهم رسميًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن يتم بدء الانتقال تدريجيًا للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءً من شهر مايو المقبل 2023.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تابع خلال الاجتماع نسب الإشغال بـ مستشفى أورام الإسماعيلية، التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، موجهًا بتكثيف وتطوير آليات العمل بها بما يضمن رفع نسب الإشغال وتحقيق الاستفادة القصوى منها، لما لها من أهمية كبرى في خدمة أهالي المحافظة، وتقديم أفضل رعاية صحية متخصصة لمختلف مرضى الأورام وفقًا لأحدث الأساليب العلمية.
وتابع "عبدالغفار" بأن الوزير وجه قطاع السكان وتنظيم الأسرة والجهات المعنية من الوزارة،بإجراء استبيانات دورية خاصة بالمردود الذي تحقق الوزارة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في ملف تنظيم الأسرة، لقياس الجدوى والتأكد من تحقيق المستهدف منها، فضلًا عن توجيهه بسرعة الانتهاء من ميكنة وربط كافة قواعد البيانات على مستوى المحافظات وربطها بمنظومة المواليد والوفيات.
وأشار "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير كافة مديري مديريات الشئون الصحية بالتعاون مع قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة بإعداد تقارير مصورة وحصر دقيق لمقرات الإقامة الخاصة بالفرق الطبية بمختلف المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، وعرضها عليه للتأكد من صلاحيتها للاستخدام والإقامة، موجهًا بوضع خريطة زمنية محددة لرفع كفاءة تلك المقرات، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحسين أحوال الأطباء.