شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة تطبق من العام المقبل

يستهدف مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب، حاليًا، وضع شروطًا جديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، وذلك في إطار التعديلات التي يقوم بها المجلس على قانون أكاديمية الشرطة، والتي تهدف إلى تطوير تشريعات وزارة الداخلية والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواطبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحب أنشطة الأكاديمية.

وبين المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون، الذي حصل على الموافقة المبدئية من مجلس النواب وفي انتظار الوافقة النهائية، أن الهدف من تعديل بعض شروط القبول للدراسة بـ كلية الشرطة، يأتي تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة؛ بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، ويستهدف كذلك إعادة تنظيم الأحكان التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب لطلبة بدلا من المحكمة العسكرية، ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة

ونستعرض في التقرير التالي الشروط الجديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، وذلك بعد التعديلات التي يتم حاليًا النظر في إدخالها على قانون أكاديمية الشرطة، والتي جاء من بينها ما يلي:

- عدم إزدواج الجنسية وعدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

- لا يتم الاعتداد إلى بلجان كلية الشرطة فقط لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.

- مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر بدلا من 4 أشهر.

- وتطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى.

- إلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور.

- إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة

- النجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط.

- تحمل طالب كلية الشرطة ضعف نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول.

- خريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة.

- ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3 أضعاف.

الهدف من تعديلات الالتحاق بـ كلية الشرطة

تستهدق التعديلات الجديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، أولا تحقيق اعتبارات الولاء والانتماء للدولة، وذلك من خلال أمرين، الأول عدم إزدواج الجنسية هو أو أحد من والديه، والثاني من خلال اشتراط ألا يكون قد أدرج أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كما تستهدف الشروط الجديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، التصدي لمحاولات تحايل البعض في الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدى في الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء، لذلك نص القانون على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسماء الشخصية.

كما عمل مشروع قانون شروط الالتحاق بكلية الشرطة، على إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها، ولذلك جاء من بين الشروط الجديدة مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر بدلا من 4 أشهر.

وفي الوقت الذي نصت فيها التعديلات الجديدة على أنه في حال ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3 أضعاف، فقد أعطت كذلك الحق للمجلس الأعلى للشرطة فى إعفاء الضباط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.

كما استهدفت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، التخفيف على الموازنة العامة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، لذلك تم منح المرونة الكافية لمجلس إدارة أكاديمية الشرطة، فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية لمواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم بالغضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذى يؤديها المتقدم للالتحاق بكليات الدراسات العليا.

فلسلفة تعديلات الالتحاق بـ كلية الشرطة

وتأتي تلك التعديلات في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحب أنشطة الأكاديمية.

كما أن الدافع وراء تعديلات شروط الالتحاق بكلية الشرطة، يأتي في إطار إدراك وزارة الداخلية بأن التطوير لا ينيج أثره إلا بتطوير العنصر البشري وإعادة تأهيله، لذلك جاءت التعديلات الجديدة على القانون.