وزيرة البيئة: نهيئ المناخ الداعم للاستثمار البيئي والمناخي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إطلاق وزارة البيئة اليوم لوحدة الإستثمار البيئي والمناخي يعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذي يمتد منذ التسعينات حتى الآن، سعت خلاله الوزارة إلى للتعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المُستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، في حفل إطلاق وحدة الإستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى فتح أسواق للإستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الإستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الإستثمارات الخاصة في مجال الإقتصاد الأخضر والمرونة المناخية، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحلية، بحضور السيدة إيفون بومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، والسيد عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والأستاذ أحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو، والدكتورة هدى صبري مستشار وزارة البيئة الإستثمار، والدكتورة راندا فؤاد رئيس مؤسسة منتدى الفن العالمي للتنمية، والدكتور محمد حمزة ممثل الحكومة بالجامعة الأمريكية وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ولفيف من المتخصصين وقيادات وزارة البيئة ، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي" بيت القاهرة ".

وقدمت وزيرة البيئة، خلال الحفل التهنئة للمرأة في كل أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، كونها عظيمة وقوية ومكافحة، ولها دور كبير في بقاء هذا الكوكب، كما هنئت المرأة المصرية بعيد الأم، موجهةً الشكر إلى كافة الشركاء الذين ساهموا فى إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية، والقطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والإعلاميين والعاملين بالوزارة وجهازيها.

وأشارت وزيرة البيئة، أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة، حيث كان ينظر للبيئة على إنها معرقل للإستثمار والتنمية، وإستطعنا بالعمل والجهد أن نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والمشوار لم يكن سهلاً، تم خلاله إتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الأكاديميين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة ، ورؤساء الأجهزة ووزراء البيئة السابقين ، ومنظمات المجتمع المدني، و شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والبنوك التنموية الدولية .

وتابعت الوزيرة مؤكدةً على أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، وخلال هذا المشوار ساعدتنا تقارير تقرير البنك الدولي والتي أوضح أن تكلفة التدهور البيئي في مصر وصلت لحوالي ١.٣٥%، من الناتج المحلى وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة للإقتصاديين، وكذلك التقرير التحليلي للبنك الدولي "CCDR"، والذي يوضح أن فرص إستثمار القطاع الخاص في ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28مليار دولار لعام 2030, من هنا كان لابد من التحرك وإتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتةً إلى أنه تم التفكير في الإستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائماً البحث عن الفرص الإستثمارية في البيئة أو في ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع.

وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومشروع النمو الأخضر المُستدام، كما تقدمت بالشكر للحكومة السويسرية على الدعم والمُساندة، مُوضحةً أن المشوار طويل حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المُساهمات الوطنية، كما تم تنفيذ العديد من الإستثمارات في القطاع الخاص ، والإعلان عن أول سوق طوعي للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27، والذي يمكن كل مشروع بيئي يخفض الإنبعاثات من الحصول على تلك الوحدات وبيعها، مُشيرةً إلى أنه تم إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية؛ لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكربون الطوعي، وتابعت وزيرة البيئة، بأن مصر لديها العديد من التجارب الناحجة التي قادتها عدد من منظمات المجتمع المدني التي عملت في مجال التغير المناخي ، إستطاعت تقديم أفكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ خلال مؤتمر المناخ، وقدم الشباب إبتكارات واعدة في مجال إعادة إستخدام المُخلفات الزراعية، وإعادة إستخدام المُخلفات بشكل عام، مُشيرةً أن هذا المشوار الطويل ساعدنا على إكتشاف المعوقات لتخطيها لتكبير فرص الإستثمار في البيئة، ومساعدة الشباب القائم بمشروعات في مجال البيئة على إيجاد إطار عمل محدد لمشروعه.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإستثمار البيئي يعكس العديد من الفرص في مقدمتها توحيد كافة القوى و الفئات و الشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن و احتياجاته فى قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسي وداعم و ذلك إيماناً منا بأن الاستثمار في الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية مُشددة أن وحدة الإستثمار البيئي تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومُبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كافة الصعوبات والتحديات بل تحويلها للفرص للإنسان ومن أجله وبه نحقق التنمية المُستدامة.

وأعرب الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو والقائم بالأعمال، عن سعادته بإطلاق هذه الوحدة والتي تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية في مجالات الإستثمار المُختلفة، مُشيراً إلى الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية والتي تمتد لأكثر من ١٠ أعوام شهدت العديد من الشراكات في مجالات عدة كمجالات الطاقة و كفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعي، مُوضحاً أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الإستثمار وتحقيق الإستدامة، حيث تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل والذي تم البدء في تنفيذه بصعيد مصر لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة، وتقدم رزق بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، على سعيها نحو إطلاق هذه الوحدة الرائدة ودورها المتميز في دعم الخطى نحو الإستثمار البيئي.

كما تقدمت السيدة ايفون بومان سفيرة سويسرا في مصر، للدكتورة ياسمين فؤاد، والحكومة المصرية، على إطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop27، حيث تُعـد الوحدة أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop27، وتساعد على تحفيز الإستثمار في الإقتصاد الأخضر، حيث تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تحويل الإقتصاد ليصبح إقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة، مُشيرةً إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الإقتصادي هم قلب وأساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المُختلفة مع مصر وخطوة نحو تحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق إستراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠، لتعزيز وتشجيع الإستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المُخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المُتجددة، وأعربت ايفون في نهاية كلمتها عن تمنياتها للحكومة المصرية تنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة.

كما عرض الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للإستثمار الإجراءات والجهود التي مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للإستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لأهداف التنمية المُستدامة التي تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعـد أساسي في كافة القطاعات، وأيضاً إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخاصة الهدف الأول منها بتحقيق نمو إقتصادي منخفض الكربون، وخطة المُساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، إطار عمل إستراتيجية التعافي الأخضر، والتي حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للإستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة في مسار التحول الأخضر لمصر.

وأضاف معتمد، أن الهدف الأساسي من إنشاء الوحدة هو إيجاد آليات سوق فعالة في الإستثمار البيئي والمناخي، وتقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، وتهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الإستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، يصبح في المستقبل نسيج أساسي من السوق المصري، كما عرض قطاعات المرحلة الأولى التي ستبدأ الوحدة العمل عليها وهي الطاقة والإنتاج المُستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المُخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية، مُشيراً إلى أن الخطوات القادمة تتمثل في إطلاق منصة رسمية للوحدة تعرض الفرص وقصص النجاح، وإطلاق منتدى الإستثمار البيئي والمناخي في يونيو المُقبل بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO

وتضمن الإحتفال عرض فيلم عن قصص نجاح بعض المشروعات في مجالات الإستثمار البيئي، المُخلفات الزراعية، السياحة البيئة، التحكم في التلوث الصناعي، كما تم عقد جلسة عن الإستثمار البيئي بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي.

وقد تفقدت وزيرة البيئة، على هامش الإحتفالية مُعرضاً للمنتجات الصديقة للبيئة لعدد من رواد الأعمال، والأعمال الفنية المعدة من مواد معاد إستخدامها وتدويرها سواء منسوجات أو زجاج أو معدن أو بلاستيك.