البيئة تطلق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، وهو يعد الإطلاق الثاني الفني الموسع بعد إطلاقه للمرة الأولى بمؤتمر المناخ cop27، وذلك بحضور السيد ستيفان جي كويبرلي، مدير الإستراتيجية والعمليات (MNA) بالبنك الدولي، والسيدة مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعات التنمية المستدامة بالبنك الدولي، والسيد جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من ممثلي البنك الدولي ولفيف من قيادات العمل البيئي في مصر.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها لإطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية للمرة الثانية، حيث تم إطلاقه في المرة الأولى بمؤتمر المناخ cop27، مُؤكدة على إهتمام القيادة السياسية في مصر بأجندة المناخ ووضعها على رأس الإلتزامات السياسية، مُوضحة أنه على المستوى المؤسسي يترأس دولة رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية الوزارات المعنية وخاصة المعنية بالحقيبة الاقتصادية، والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بتغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، هو رحلة طويلة تمت بجهود وطنية، بدأت بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، وحزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، ليأتي إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية في قلب هذه الجهود، ويركز على المواطن، فكان الإستثمار في الموارد البشرية ورفع الوعي وبناء القدرات، والزخم المحقق في ملف المناخ بين كافة الفئات سواء الشباب الصغار وطلاب الجامعات والمجتمعات المحلية. هو أهم إنجاز حققه مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب الإنجاز الهام للعالم والعمل متعدد الأطراف في ملف الخسائر والأضرار.
وقالت وزيرة البيئة، "لابد أن نغتنم فرصة إطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية لتسليط الضوء على الإحتياجات والمطالب لملف المناخ، في ظل الظروف الإقتصادية العالمية، والإلتفات إلى المؤشرات التي وضعها التقرير ومنها، الإشارة إلى ٢٠٨ بليون دولار إستثمارات واعدة للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ، في قطاعات إدارة المُخلفات والمياه وكفاءة الطاقة في المباني والتخطيط الحضري".
وشددت وزيرة البيئة، على سعي وزارة البيئة لتحويل هذا المؤشر إلى فرص إستثمارية، بإشراف من دولة رئيس مجلس الوزراء وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية، وفي إطار إطلاق أول وحدة للإستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، تركز على إظهار الفرص الواعدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاع البيئي، مُشيرة إلى العمل على مجموعة من الفرص الإستثمارية في قطاع المُخلفات على مدار الأشهر الثلاث الماضية، في ظل قانون إدارة المُخلفات الجديد وحزمة مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، والتي أسفرت كبداية عن توقيع أول عقد للإستفادة من مُخلفات قناة السويس، والأسبوع القادم سيتم توقيع أول إتفاق لتحويل المُخلفات لطاقة، حيث ستحتسب تلك الخطوات ضمن إجراءات تخفيف غازات الإحتباس الحراري.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن القيمة المضافة للتقرير القطري للمناخ والتنمية هو توفير الإرشاد والتوجيه نحو القطاعات التي يمكن تحقيق خطوات سريعة بها، مُؤكدة أن مصر ستعمل مع الشركاء على تحويل التقرير إلى إجراءات فعلية على الأرض.
ومن جانبه، أعرب السيد ستيفان جي كويبرلي، مدير الإستراتيجية والعمليات للشرق الأوسط بالبنك الدولي عن سعادته بإطلاق الجيل الأول من التقرير القطري للمناخ والتنمية في مصر، والذي يسلط الضوء على التحديات الهامة لتغير المناخ بالدول النامية، وبعد نتاج حوار وتفاعل حقيقي بين البنك الدولي والحكومة المصرية، حيث جمع التقرير الجهود الحثيثية التي بذلتها مصر في ملف تغير المناخ خلال الفترة الماضية، ولعل نجاح مؤتمر المناخ COP27، في شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية كان دليل على الدور القيادي لمصر في ملف المناخ.
