افتتاح الورشة التشاورية حول تقرير التحليل البيئي القطري لمصر

مدير عمليات البنك الدولي في مصر: نتطلع لدور وزارة البيئة في إدارة العلاقة بين الشركاء للنجاح في تنفيذ نتائج التقرير

كتب : أحمد عبد الحليم

إفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورشة العمل التشاورية حول تقرير التحليل البيئي القطري لمصر (CEA)، والتي ينفذها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة و بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، للوصول إلى فهم أفضل للتحديات البيئية الرئيسية وتقديم دليل إرشادي إستراتيجي للحكومة المصرية لتحقيق نمو أنظف ومقاوم للمناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية هذا التقرير لمصر لكونه يرصد الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ويلقى الضوء على نقاط القوة والضعف، ويساعد على تحديد المُشكلات والفجوات لمواجهتها وتحقيق الأهداف المنشودة، فقد قطعت مصر مشواراً طويلاً في قطاع البيئة منذ إعداد التقرير الأول للتحليل البيئي للدولة في ٢٠٠٥، شهدت الرحلة العديد من قصص النجاح والإصلاحات في السياسات، وعززت تراكم الخبرات وبناء كوادر وطنية ذات خبرات مميزة في مجال البيئة، وتحمل النسخة الثانية لتقرير التحليل البيئي لمصر ٢٠٢٢، بصمة مميزة لكل خبير بيئي مصري عمل بجِد في ملف البيئة، وإعتبرت هذه الورشة حدث تاريخي للعمل البيئي في مصر بجهود مختلف الشركاء من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص وشباب وأكاديميين.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية جلسات التشاور في توفير مزيد من المعلومات المُحدثة وقصص النجاح التي تساعد على عكس صورة حقيقية للحالة المصرية في التحليل البيئي، والتي سيتم على أساسها تحديد الوضع البيئي الحالي لمصر، لذا نتطلع أن يكون تقرير التحليل البيئي لمصر علمي واقعي منطقي متوازن، حيث يعتمد على منهج علمي واضح، ومنطقي يقدم الواقع المصري بايجابياته وسلبياته، وواقعي يقدم التحديات التي تحيط بالبيئة المصرية في دولة تسير على طريق التنمية، ومتوازن بين تقديم الفجوات والجهود المبذولة.

وأعربت وزيرة البيئة، عن تطلعها أن يضم التقرير قصص النجاح والدروس المُستفادة لتتيح الفُرصة للدول الأخرى الإستفادة منها، فأفكار الإستدامة البيئية عابرة للدول وقابلة للتطبيق في أكثر من مكان، لذا يمكن تكرارها والبناء عليها لتسريع وتيرة العمل البيئي.

وفي نهاية الورشة، أكدت الوزيرة، على ضرورة مراعاة كافة التعليقات والمُقترحات التي أثيرت خلال الورشة في النسخة النهائية التقرير، وتحديث البيانات والمعلومات المطلوبة في بعض نواحي التقرير، وتدعيمها بمزيد من اللقاءات مع الشركاء لإستيفاء مختلف الجوانب وقصص النجاح، ومنها قصة مصر المُلهمة في العمل على التكيف مع آثار تغير المناخ في المناطق الساحلية في الإسكندرية وبعض مناطق من الدلتا بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وأيضا قصة النجاح المصرية في نشر وحدات البيوجاز في مصر خاصة في المناطق الريفية، كما لفتت لضرورة عقد لقاءات مع مزيد من الشركاء مثل البنك المركزي وعدد من المسئولين في وزارة المالية، وأيضا القطاع الخاص خاصة في مجال السياحة.

ومن جانبه، أكد السيد روبير بو جوده مدير عمليات البنك الدولي في مصر، على التعاون الممتد بين البنك ومصر في مواجهة التحديات البيئية منذ ١٩٩٦، ويهدف تقرير التحليل البيئي لمصر إلى مساعدة الحكومة على فهم التحديات البيئية الرئيسية، وتوفير توصيات للتنمية المُستدامة، وبالتعاون مع الحكومة المصرية تم تصميم التقرير ليركز على عدد من القضايا ذات الأولوية المُستقبلية مثل تطبيقات الإقتصاد الدوار خاصة الإقتصاد الأزرق الذي لا يزال مفهوم جديد، ويتكامل هذا التقرير مع التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، الذي يعده البنك بالتعاون مع مصر ويركز على الرابطة بين التنمية وتغير المناخ، بينما يركز تقرير التحليل البيئي للدولة على الإستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، والتي ترتبط بشكل مباشر بتغير المناخ.

وأشار مدير عمليات البنك الدولي في مصر، إلى التقدم الذي أحرزته مصر طوال السنوات الماضية منذ إعداد التقرير الأول للتحليل البيئي لمصر في ٢٠٠٥، بِدءاً من العمل على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ووضعها في قلب السياسات وخطط التنمية، ودمج البُعـد البيئي في قطاعات التنمية وعمل العديد من الوزارات بالتعاون مع وزارة البيئة، ونجحت الدولة المصرية في إعداد تنظيم استضافة مؤتمر المناخ COP27 وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ورغم ما تواجهه مصر كباقي الدول من تحديات بيئية تعمل باجتهاد لتحقيق مفهوم الإقتصاد الدوار والتحول الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُضيفاً أن البنك يهدف إلى مساعدة الدولة على الإستفادة المثلى من الأدوات التي تساعدها على التحول الأخضر من خلال تقرير التحليل البيئي للدولة بتسهيل إدارة المعلومات بأحدث التكنولوجيات، مما يساهم في تعزيز التمويل الأخضر، وشدد على أن توصيات تقرير التحليل البيئي للدولة لن تنجح إلا بمشاركة فعالة من مختلف الشركاء، حوكمة البيئة أساسية، لذا نتطلع للدور القيادي لوزارة البيئة في إدارة التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف.

وتهدف الورشة مع قرب الإنتهاء من تقرير التحليل البيئي لمصر، إلى مشاركة نتائج التقرير مع أصحاب المصلحة، وإستطلاع آرائهم ومداخلاتهم ومُقترحاتهم للوصول لأفضل صيغة للتقرير تحدد ملامح التعاون المُستقبلية بين مصر والبنك الدولي مع الأخذ في الإعتبار كافة التطورات من حيث المعلومات والسياسات والإجراءات، حيث تضمنت الورشة عرض لملامح التحليل البيئي القطري، وتكوين مجموعات العمل من المشاركين للخروج بتوصيات في موضوعات الربط بين حوكمة البيئة والتمويل الأخضر، والإقتصاد الدائري وإدارة التلوث، وفرص وتحديات الإقتصاد الأزرق.

ويركز التحليل البيئي القطري لمصر لعام ٢٠٢٢، على ٣ مجالات وهي الإقتصاد الدوار والتلوث وإدارة المُخلفات في القطاع الصناعي، والإقتصاد الأزرق بالتركيز على البيئة الساحلية والبحرية، والتمويل الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور منها تحديد التحديات البيئية وتحديات صون الموارد الطبيعية التي تؤثر على جهود التنمية الوطنية والحد من الفقر، وتقييم القدرة الحالية لتحديد القضايا ذات الأولوية، وتحديد السياسات المطلوبة، وفرص بناء القدرات، والإستثمارات لمعالجة هذه القضايا بهدف توجيه الإستثمارات على المدى المتوسط والطويل وصنع السياسات في قطاع البيئة والموارد الطبيعية.