أكاديميات التعليم الوهمية مصيدة لتدمير المستقبل بمصر

أصبحت إعلانات الكيانات التعليمية المانحة لاعلى الشهادات العلمية بأقل مجهود فخاً يطارد المصريين، فالإعلانات والمنشورات التي تروج لتك الكيانات، تصفها بالملاذ الآمن للطلبة الراغبين في الحصول على الشهادات العليا دون النظر إلى مجموع الثانوية العامة، أو حتى دخول الثانوية العامة من الأساس.

تلك الكيانات الوهمية تروج لنفسها عبر «الفيس بوك» وغيره من مواقع التواصل وعلى أرض الواقع بأنها معتمدة من جامعات أجنبية كجامعة هارفارد وغيرها ذات الصيت والمكانة العلمية المرموقة، لتشكّل تلك الكيانات الزائفة ومن خلفها مالكوها مصيدة وفخاً للطلاب الذين لا يخطر ببالهم التأكد مما إذا كانت حاصلة على الاعتماد من الجهات المختصة المتمثلة في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات من عدمه.

تلك الكيانات التعليمة الوهمية أو كما تطلق على نفسها "الأكاديميات التعليمية الخاصة" تنصب فخاً للإيقاع بطلاب الثانوية العامة، خاصة الذين اجتازوا الامتحانات بمجاميع ضعيفة لا تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي طالما حلموا بها. فتأتى تلك الكيانات زاعمة أنها تمثل معاهد عليا وكليات وأكاديميات للتدريب معتمدة وتمنح الطلاب شهادات جامعية، بينما هي في الحقيقة كيانات زائفة للنصب من أجل الحصول على المال دون وضع اعتبار لمستقبل الطلاب. عقب ذيوع صيت تلك الكيانات وتوسعها، سقطت شريحة كبيرة من المواطنين في حبال النصب، ليتضح في النهاية أن ما يتعرّض له الطلاب ليس واقعة فردية، وإنما عمليات نصب ممنهجة لاستدراج الحاصلين على الثانوية العامة والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من ذويهم دون تقديم خدمة تعليمية معتمدة.

وكانت آخر تلك الأكاديميات الوهمية التي تم ضبطها "أكاديمية طيبة الدولية" التي نصب مالكها على ما يزيد عن 2000 طالب موهمهم بأن الأكاديمية ستمنحهم درجة البكالوريوس المهني المعتمد من جامعة هارفورد في العديد من التخصصات من أهمها بكالوريوس التمريض المهني والضيافة الجوية والسياحة والفنادق وغيرها من المجالات الوهمية. مقدماً لأولياء أمور الطلاب مجموعة من الشهادات والتراخيص التي يدلل بها على صدق كلامه جميعها صادرة من خارج مصر وموثقة بخاتم وزارة الخارجية المصرية التي تعتمد صحة الأختام وليس مضمون الشهادات.

وما أن يرى أولياء الأمور تلك الأختام حتى يسقطوا ضحية لتلك الشهادات الوهمية التي لا تعترف بها وزارة التعليم العالي. وتتراوح مصروفات تلك الأكاديميات الوهمية ما بين 7 الآف وحتى 45 الف جنيه في العام، كل ذلك في مقابل شهادة تصدر من الأكاديمية باجتياز الطالب الفترة التدريبية المقررة والتي تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام .

والغريب في الأمر وهو ما يبالغ في إقناع الضحايا من الطلاب وأولياء الأمور بصحة الوضع القانوني لتلك المؤسسات الوهمية هو تمكنها من تغيير المسمى الوظيفي للدارس في بطاقات الرقم القومي "بأخصائي" متبوعة بالوظيفة التي التحق الطالب بدراسة مجالها.

أكاديمية طيبة الدولية

وعن موقف الطلاب المنصوب عليهم يقول المحامي عمرو عبد السلام، محامي طلاب أكاديمية طيبة الدولية إن مباحث الأموال العامة ألقت القبض على مالك أكاديمية طيبة الدولية بالمعادي الجديدة، بتهمة النصب والاحتيال على الآلاف من أولياء الأمور لإدارته مؤسسة وهمية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي، وقررت جهات التحقيق حبسه.

وأضاف عبد السلام، أنه تم عرض المتهم على النيابة العامة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وقررت الاستماع إلى أقوال الضحايا من الطلاب وأولياء أمورهم.

وتابع عبد السلام: "للأسف هذه الأكاديمية تعمل منذ سنتين ومتعاقدة مع عدد كبير من أساتذة الجامعات وتُدرس للطلاب، وطلاب العام الماضي امتحنوا وانتقلوا للفرقة الثانية وإعلاناتها كانت مغرقة السوشيال ميديا ومالكها استولى على أموال أولياء الأمور، وأحد أولياء الأمور اكتشف عدم اعتمادها بالمجلس الأعلى للجامعات وقدم بلاغًا، مما يعني أنها ممكن تستمر في ممارسة نشاطها الاجرامي لعدة سنوات أخرى حتى الفصل بحكم نهائي وبات، ويفاجئ حينها الطلاب عند تخرجهم أن شهادات البكالوريوس التي حصلوا عليها غير معترف بها.

واستطرد عبد السلام، جميع الطلبة الذين التحقوا بهذا الكيان الوهمي وعددهم يتجاوز الألفي طالب أصبحوا الآن بالشارع بلا غطاء تعليمي وتم تدمير مستقبلهم.

مصير الطلاب

وعن مصير الطلاب التعليمي بعد القبض على مالكي تلك الاكاديميات قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب أن يتقدموا إلى المعاهد الخاصة إذا كان مجموعهم يوافق تلك المعاهد الخاصة، وأيضًا في حالة أن يكونوا قد ظلوا في الأكاديمية لمدة عام، مؤكدًا أنهم سوف يتم قبولهم في الفرقة الأولى من الدراسة بالمعاهد الخاصة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وقال المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.

عقوبةالتزوير

وبدوره قال المحامي مهيب فهمي ،نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

كما أوضحت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

وأشار الخبير القانونى، بان المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات، والمادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

تستعد الأسواق المصرية لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وذلك بعد قرار تحريك أسعار المحروقات الصادر مطلع الشهر الجاري والذي قد ينعكس سلباً على معدلات التضخم بالبلاد.

حيث قالت وزارة البترول المصرية في بيان لها إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت في مراجعة ربع سنوية ، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيه للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95.

وقال البيان "فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتى: 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95".

وذكرت اللجنة أن سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز سيصبح 6000 جنيه للطن.

كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقررت اللجنة زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.

وتأتي الزيادات في أسعار الوقود في وقت تسارع فيه التضخم إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات.

وزاد ارتفاع أسعار السلع العالمية، بما في ذلك القمح والنفط، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، من الضغوط على الأوضاع المالية لمصر، مما دفعها إلى السعي للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وبموجب خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد أواخر العام الماضي، قالت مصر إنها ستسمح لمعظم أسعار الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وفي يوليو 2022، أعلنت الحكومة زيادة نادرة في سعر السولار لكنها قالت إنها لا تزال تدعم الوقود بحوالي 55 مليار جنيه سنويا.

ومنذ عام 2019، يجري تحديد أسعار الوقود في إطار المراجعات الفصلية التي تأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف بما يتماشى مع الالتزامات السابقة لصندوق النقد الدولي.

وتعتبر مصر من أرخص الدول فيما يتعلق بأسعار الوقود، وهو ما كشفه تقرير صادر عن غلوبال بترول برايسيس، الشهر الماضي، إذ جاءت القاهرة في المرتبة السابعة، وذلك بمتوسط حوالي 0.351 دولار، بينما قدر متوسط السعر العالمي بنحو 1.30 دولار للتر.

وتأثرت مصر -كبقية دول العالم- بتبعات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على ملف النفط والطاقة العالمي، والتذبذب الذي شهدته الأسعار.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد ثبتت أسعار البنزين في آخر اجتماعاتها العام الماضي.

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا، عن تأجيل زيادة أسعار المحروقات بنسبة 10 بالمئة؛ "مراعاة للبعد الاجتماعي" وبما يكلف الدولة دعماً إضافياً.

معدلات التضخم

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات صحفية عقب قرار زيادة أسعار المحروقات، إن رفع أسعار الوقود في مصر يقود إلى تحريك معدلات التضخم الشهري والسنوي في المرحلة المقبلة، وهو الاتجاه الذي تدفع إليه عديد من العوامل الأخرى ذات الصلة، في ضوء عدم توافر أي مؤشرات تقول إن ثمة استقرار أو انخفاض في معدل التضخم.

ويشير إلى أن من بين العوامل أيضاً التي تدعم ذلك هو قرب حلول شهر رمضان، وهو من المواسم التي تشهد زيادة معتادة في معدلات التضخم في ظل زيادة فاتورة الاستيراد والطلب على السلع وارتفاع المعدلات الاستهلاكية.

• تشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 31.24 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 24.4 بالمئة في الشهر الأخير من 2022

• طبقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر سجل 25.8 بالمئة في يناير، ارتفاعاً من 21.3 بالمئة في ديسمبر

• بيانات الجهاز تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين "على أساس شهري" 4.7 بالمئة في يناير مقابل 2.1 بالمئة في ديسمبر

زيادة كبيرة نسبياً

ويلفت الإدريسي إلى أن الزيادة الأخيرة بأسعار البنزين هي زيادة "كبيرة نسبياً" تخطت الـ 10 بالمئة، موضحاً أنه الزيادة جاءت بعد إقرار لجنة التسعير التلقائي تثبيت الأسعار في آخر اجتماعاتها بالعام الماضي، ومن ثم جاءت زيادة أعلى "كتعويض عن التثبيت السابق"، وهي السياسة التي يُتوقع اتباعها أيضاً من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخصوص سعر الفائدة، والتي قد تتوجه لرفعها بمعدلات أعلى بعد تثبيت السعر في الاجتماع الأخير، وهو ما يعتقد بكونه "يتسبب في صدمة مفاجئة للأسواق".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نهاية الشهر الجاري؛ لمناقشة سعر الفائدة، وهو ثاني اجتماع للجنة في العام الجاري.

ويتوقع الخبير الاقتصادي المصري، اتجاه البنك المركزي في هذا الاجتماع المرتقب إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1 بالمئة، مشدداً على أنه "من الوارد زيادة النسبة حال انفلتت معدلات التضخم". كما يتوقع كذلك إصدار شهادات ادخار جديدة بنسب تزيد عن الـ 20 بالمئة لجمع السيولة من السوق، ضمن محاولات كبح جماح التضخم.

حلول جذرية.. دعم الصناعة والزراعة

من جانبها، تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إلى أنه في ضوء عدد من العوامل وآخرها زيادة أسعار البنزين وقبلها تخفيض سعر العملة، فإن معدلات التضخم ستظل آخذة في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة، مردفة: "في تقديري لن تستقر المعدلات لتأخذ منحنى هابطاً بعد ذلك إلا بتدخل قوي وجذري فيما يخص دعم الزراعة والصناعة".

وتشدد على أنه في وقت تقود فيه الارتفاعات بأسعار الطاقة إلى زيادات جديدة في أسعار السلع المختلفة، فإن المعارض التي توفر السلع للمواطنين بأسعار أقل من أسعار السوق مثل "أهلاً رمضان" وغيرها، لا تشكل حلاً حاسماً أو جذرياً للأزمة الداخلية؛ ذلك أن الأمر يتطلب حلاً من الجذور لجهة زيادة الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة؛ لسد الاحتياجات الداخلية أولاً ثم التصدير.

وتعتقد الخبيرة الاقتصادية بأن "الحكومة المصرية لم يكن أمامها سوى ذلك الخيار المُر، الذي ربما هو أقل صعوبة من خيارات أخرى تشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة"، مشددة على أن العمل على تحقيق وفرة في الإنتاج الصناعي والزراعي وتأمين سلة الغذاء هو السبيل الأنسب للحد من تفاقم معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وعلى عكس توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين استبعد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، أي زيادات في الوقت الحالي لأسعار السلع في الأسواق، بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين، فيما أبقت على أسعار السولار دون تغيير.

وقال المنوفي في بيان له، أن الأسعار لن تتأثر بارتفاع أسعار البنزين ، وذلك لثبات سعر السولار الذي يعتمد عليه فى عملية نقل المواد الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات ونقل البضائع كاملة الإنتاج للأسواق.

وأضاف المنوفى، أن غرف عمليات الشُعبة، تتابع توافر وعمل محلات البقالة والعطارة والسوبر ماركت بالأسواق، كما أنها بدأت أعمالها لمتابعة توافر السلع بالأسواق إستعداد لقتراب شهر رمضان الكريم ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية.

وأكد حازم المنوفي على توافر جميع السلع بكميات كبيرة منها، ولا يوجد نقص في أي سلعة.