القاهرة وبرلين تنفذان مشروع الشراكة لإنتاج الهيدروجين.. تفاصيل
أصبحت ألمانيا ومصر ترتبطان بشراكة وثيقة من أجل تخفيف حدة آثار التغيرات المناخية، حيث تتمحور هذه الشراكة حول تأمين إمدادات الطاقة والقدرة على تحمل كلفتها الاقتصادية من خلال استغلال مصادر للطاقة خالية من أوكسيدات الكربون مثل الهيدروچين الأخضر.
وبعد أن جرى التوقيع على إعلان النوايا يوم 3 نوڤمبر 2022، تنطلق الآن الأنشطة المشتركة في إطار الشراكة الألمانية المصرية من أجل إنتاج الهيدروچين.
وعليه فقد قام وكيل الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ للشئون البرلمانية، شتيفان ڤنتسيل، بزيارة إلى القاهرة للتباحث مع الوزراء والأطراف الفاعلة المعنية بشأن تحديد الخطوات التالية.
وقد استعرضت اللجان التوجيهية العليا لمشروع الشراكة المنطلقات اللازمة لبناء سلسلة مشتركة من مقومات الاستغلال الاقتصادي للهيدروچين، وجرى مناقشتها مع ممثلي بعض الشركات.
وقد تمخض عن هذا اللقاء، الذي حضره وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، عن وضع خطة طريق مشتركة تستهدف دعم الشركات المنتجة وتشجيع عمليات نقل وتسويق الهيدرچين.
كما تم الاتفاق على إنشاء منصة لتعزيز الحوار بين البلدين وتقديم الدعم السياسي لترويج وتشجيع استغلال الهيدروچين الأخضر.
ومن أجل ذلك، فقد التقى وكيل الوزارة ڤنتسيل، بصحبة السفير الألماني فرانك هارتمان، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، للتباحث بشأن اتخاذ خطوات محددة للتعاون في هذا المضمار.
أما الغرض من هذه الزيارة، فهو إيجاد فرص للاستغلال الاقتصادي للهيدروچين لسد الاحتياجات المصرية وربما الاحتياجات الألمانية من الهيدرچين الأخضر من خلال الصادرات المصرية.
في هذا السياق، يلعب التعهد الألماني لبرنامج NWFE، والذي يبلغ 285 مليون يورو، أيضًا دورًا مهمًا، حيث يهدف إلى إنشاء ممر توزيع افتراضي للطاقة الخضراء في مصر.
وبهذه الطريقة، يمكن استخدام الطاقة الكهربائية الخضراء المولدة في أجزاء أخرى من البلاد، في صعيد مصر على سبيل المثال، في إنتاج الهيدروجين الأخضر في البحر الأحمر.
جدير بالذكر أنه تم التوقيع على إعلان النوايا المشترك في إطار مراسم احتفال افتراضية في شهر نوفمبر 2022، حيث وقع عن الجانب الألماني الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بينما وقع عن الجانب المصري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التعاون الدولي.
أما الجهة القائمة على تنفيذ مشروع الشراكة من أجل إنتاج الهيدروچين، فهي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع الغرفة الألمانية للتجارة.