التيار الإصلاحي يهاجم البرلمان البلجيكي.. ويرفض قراره الأخير

عبر التيار الاصلاحى الحر (المكون من أحزاب الجيل ومصر القومي والاتحاد والإصلاح والنهضة)، عن رفضه للقرار الذي أصدره البرلمان الفيدرالي البلجيكي، و طالب فيه حكومة بلاده بإتخاذ موقف قوي في مواجهة ما سموه "استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على إحترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”، معتبراً على غير الواقع والحقيقة أن فى مصر قمعا مستمراً ومتفاقما يتنامى على نحو مُقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة ، كما طالب قرار البرلمان البلجيكي ، باتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، وإعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الإجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.

وعلى أثر ذلك فقد رفض التيار الاصلاحى الحر مطالبة البرلمان البلجيكي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة مشيراً إلى أنه لا توجد فى مصر أزمة حقيقية احقوق الإنسان وأن هذه الأزمة توجد فقط فى مخيلة مخططى الفوضى الخلاقة والمتحالفين معهم .

كما رفض التيار الاصلاحى الحر فى بيانه ما طالب به البرلمان البلجيكي من فرض عقوبات فردية على مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.

وأعرب التيار الاصلاحى الحر في بيانه عن تساؤلاته حول ما هى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى مصر ؟!! هل مثل تلك الانتهاكات التي قامت القوات الأمريكية في سجن ابو غريب او فى سجن جوانتاناموا أو فى العراق وسوريا وليبيا.

وأكد التيار الإصلاحي خلال بيانه، أن البرلمان البلجيكى فى قراره تحدث عن أمور غير موجود على أرض الواقع المصرى، مشدداً على أنه لا يوجد فى مصر معتقلين سياسيين، وأن سجناء الرأي فى مصر محبوسين إحتياطياً بقرار من النيابة العامة المصرية وهى جزء من السلطة القضائية طبقا لمواد القانون كما يحدث فى البلاد الأوروبية.

ومن جانبه فقد أوضح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، أنه يرفض قرار البرلمان البلجيكي، مشيراً الى أنه ليس من حقه مناقشة أى شأن مصرى وأن هذه المناقشات مخالفة للائحة البرلمان البلجيكى نفسه، وايضا مخالفة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، كما تساءل رئيس حزب الجيل إلى متى تستمر الدول الأوربية فى تلك النظرة الاستعلائية على الشرق العربي، والى متى يعطون لأنفسهم حق التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية المستقلة والمؤسسة للأمم المتحدة .

كما شدد ناجي الشهابي على أن كل مناقشات البرلمان البلجيكي قائمة على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة، ومستمدة من جماعات وأفراد لهم ثأر مع القيادة المصرية والشعب المصرى، الذي أوقف مخططهم الفوضى الشيطانى وحافظ على بلاده ومؤسساتها الوطنية .

فيما أوضح د. روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، أنه كان على البرلمان البلجيكى عدم التطرق إلى شأن مصرى داخلى فمسألة الدول تناقش في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن الدولى، ولا تناقش فى برلمان دولة صغيرة مثل بلجيكا، مشيراً إلى أنه من الأولى البرلمان البلجيكى أن يناقش تورط حكومته وحكومات حلف الناتو فى إشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، ومسئوليتهم عن آلاف القتلى والمصابين والخراب والدمار الناتج عنها.

أما رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، فقد عبر عن رفضه قرار البرلمان البلجيكي، متسائلا عن المواقف التي أتخذها البرلمان البلجيكى ضد غزو حلفاء بلده "الصغير جدا 11 مليون نسمة بالنسبة لمصر 110مليون نسمة وصاحبة والحضارة والتاريخ" لدول مستقلة مثل العراق و أفغانستان وسوريا وإعتداءات شهدها العالم، وإنتهاك بالجملة لكرامة الإنسان فى العراق وسوريا وليبيا من الدول الأوروبية التى تدعى بالزور والغش والتيسيس أنه توجد فى مصر انتهاكات لحقوق الإنسان .

كما أكد رئيس حزب الاتحاد، أنه لا يوجد فى مصر معتقل سياسي واحد وأن مصر بالرغم من حربها ضد الإرهاب فإنها ألغت تطبيق حالة الطوارئ.

ومن جانبه فقد أكد السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، على رفضه لقرار البرلمان البلجيكى بكل بنوده، موضحاً أنه يعتمد على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد يعيشون خارج مصر ومرتبطين بالمخطاطات الشيطانية التى تحاك ضد الدولة المصرية .

كما رفض رئيس حزب الإصلاح والنهضة مطالبة البرلمان البلجيكي ، الدول الأوربية فى مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر مؤكدا أن هذه الازمة فى عقول المتأمرين على مصر وحلفاؤهم فقط وأن الكلمة الأولى فى مصر للدستور والقانون.

وعلى أثر ذلك فقد دعا التيار الاصلاحى الحر فى بيانه وزارة الخارجية المصرية و البرلمان المصرى بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، برفض قرار البرلمان البلجيكى المسيس والاحتجاج عليه واتهامه بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة ولا يوجد لها واقع فى مصر، والتى تشهد حالة حراك سياسي واسع ناتج عن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى والتى أنطلق منها لجنة العفو الرئاسى التى تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس لها وتمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس إحتياطى متهمين بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر وفق القانون كما فى كل بلاد العالم ومنها الدول الأوروبية ولم يثبت أى إنتهاك لحقوقهم أو انتقاص منها .

وأشاد التيار الاصلاحى الحر فى بيانه بعمل لجنة العفو الرئاسى، وطالبها ببذل المزيد من الجهد والنشاط واستمرار التنسيق مع المؤسسات المختلفة، حتى يتم الإفراج عن كل سجناء الرأي فى مصر، مؤكداً أنه سيكون قريبا .