أزمات الاقتصاد تلاحق الحكومات وارتفاع الأسعار شبحا يطارد العالم

أزمات الاقتصاد تلاحق العالم.. المغرب يواجه أعلى نسبة تضخم فى تاريخه.. ولبنان يشهد انخفاضًا حادا فى سعر الليرة.. ونقص فى السلع الغذائية بتونس.. واليابان تسجل أكبر عجز تجارى.. وتوقعات بارتفاع أسعار 12 ألف سلعة ... بينما تفكر حكومات العالم فى سبل لكبح جماح التضخم، وسط توقعات بالمزيد فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة.

نقص فى السلع الغذائية بتونس

تواجه تونس موجة من نقص فى بعض السلع الغذائية وفى مقدمتها منتجات الألبان، حيث تواجه نقصا كبيرا فى الأسواق بما لم يعد يلبى حد الكفاف لمتطلبات التونسيين، وتعانى سوق الألبان في تونس من نقص يومي في الإمدادات يتراوح بين 400 و500 ألف لتر، فى الوقت الى يتراوح الاستهلاك اليومي من الحليب بين مليون و800 ألف لتر ومليوني لتر، وفق إحصائيات الإدارة المركزية لتصنيع الحليب فى تونس ،هذا إلى جانب نقص العديد من المنتجات الغذائية الأخرى منها كالسكر والزيت الطبخ وعدد من الأدوية، مما ضاعف الشعور بالمعاناة لدى المواطنين، فيما تعهد الرئيس التونسى قيس سعيد بملاحقة المتسببن فى تلك الأزمة ومن يتلاعبون بالأسعار فى السوق التونسية.

المغرب يواجه أعلى نسبة تضخم فى تاريخه

بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوى في المغرب بنسبة 6.6% في 2022، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات، وفق ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.

وذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11%، بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9%، وارتفعت أسعار المواصلات 12.2% نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8% في 2022، و ارتفع المؤشر على أساس شهري، 0.1% في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 0.4% في نوفمبر.

وكان معدل التضخم السنوي في المغرب قد بلغ 3.2% في عام 2021، وتوقع البنك المركزى المغربى، في بيان صدر في ديسمبر الماضي، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 %، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم، كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 % قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2%.

لبنان يشهد انخفاضًا حادا فى سعر الليرة

فى لبنان شهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا جديدا أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات في السوق غير الرسمية والتي يتم على أساسها تسعير جميع السلع وأغلب الخدمات في البلاد. وترتب على ذلك قفزة كبيرة بأسعار الوقود.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في التعاملات الصباحية 87800 ليرة للدولار الواحد وهو أعلى سعر على الإطلاق في تاريخ لبنان، وذلك بعد أن كان متوسط التعاملات السائد على مدار الأسبوع الماضي 81500 ليرة للدولار الواحد.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 72 ألف ليرة لتسجل 1545000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 74 ألف ليرة لتسجل 1582000 ليرة والمازوت 73 ألف ليرة لتسجل 1469000 ليرة وقارورة الغاز 56 ألف ليرة لتسجل 1036000 ليرة.

يأتي ذلك في وقت تفاقمت فيه الأزمة بين البنوك العاملة في لبنان وبعض الجهات القضائية بسبب الملاحقات القضائية لعدد من قيادات البنوك بتهم تبييض أموال، وهو ما تعتبره بعض المصارف استهدافا بخلفيات سياسية للضغط على المصارف من أجل كشف سرية بيانات عدد من عملائها.

وبناء على هذا الخلاف، دخلت البنوك اللبنانية في إضراب عن العمل منذ 6 فبراير الجاري قبل أن تعلق إضرابها بشكل مؤقت بدء من 27 فبراير الماضى ولمدة أسبوع استجابة لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لتسيير أمور صرف رواتب الموظفين.

اليابان تسجل أكبر عجز تجارى

ومن بلاد العرب إلى اليابان حيث سجلت أكبر عجز تجارى لها على الإطلاق فى يناير الماضى بقيمة بلغت 3.5 تريليون ين (أى حوالى 26 مليار دولار مدفوعًا بارتفاع أسعار واردات الطاقة وتباطؤ نمو الصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" الرسمية أن العجز، الذي يزيد بنحو 1.6 ضعف عن العام السابق، تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 2.82 تريليون ين والذي سجلته البلاد في أغسطس الماضي، مما يسلط الضوء على ضعف الدولة الفقيرة بالموارد والتي تعتمد على الدول الأخرى في مجال الطاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن "عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة بدأت في يناير الماضي في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، ما يُرجح أن يساهم الأمر في تفاقم معدلات العجز التجاري لليابان مع الصين؛ حيث تميل الشحنات المتجهة إلى الصين إلى الانخفاض من حيث وتيرة العمل خلال فترة العطلة".

وأضاف: أن إجمالي الواردات في يناير ارتفع بنسبة 17.8 في المائة إلى 10.05 تريليون ين، مدعومًا بواردات الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، وانخفضت الصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 17.1% إلى 967.45 مليار ين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 12.3% إلى 2.39 تريليون ين.

وأوضح البيان: أن تباطؤ نمو الصادرات يمثل علامة مقلقة على أن الاقتصاد العالمي يفقد قوته وسط الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، كما سجلت اليابان عجزًا تجاريًا مع باقي دول آسيا، بما في ذلك الصين، بقيمة بلغت 1.38 تريليون ين، بينما سجلت عجزًا قدره 173.79 مليار ين مع الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والانخفاض السريع لقيمة الين العام الماضي قد يكون انتهى، مما يقلل تكاليف الاستيراد، ورغم انخفاض أسعار النفط الخام لكنها لا تزال عند مستويات عالية ويمكن أن تظل كذلك".