توفير ملايين الدولارات لمص .. تفاصيل صفقة الغاز الجديدة
استطاعت الدولة المصرية في الفترة الأخيرة تحقيق طفرة كبيرة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، بفضل ما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى بقطاع البترول، إضافة إلى الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية وعقود الشراكة المبرمة مع الدول الصديقة.
وانعكست الطفرة في قطاع الغاز الطبيعي المسال على زيادة حركة التصدير إلى الخارج، حيث أصبح الغاز الطبيعي المصري مطلب كثير من الدول الأوروبية، خاصة عقب اندلاع الحرب الروسة الأوكرانية، وتراجع تدفقات النفط الروسي إلى حدا كبير إلى الدول الغربية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية ڤيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة ثلاثة أيام.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والمجر، فضلًا عن مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.
وقام الزعيمان بعد انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي يمثل إطارًا لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين، بما يعكس مدى وعمق التميز الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.
ثم شهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والمجر في قطاعات التعليم، والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية للأعوام 2023 /2026، وبرنامج المنح الدراسية المجرية "ستيبنديوم" للأعوام 2023/ 2026.
ومن جانبه أعلن رئيس وزراء المجر نية بلاده شراء الغاز المصري عام 2026، لسد احتياجات الطاقة في البلاد، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي: "أجرينا مفاوضات رائعة في العلاقات الثنائية، وهناك أيضا منتدى رجال أعمال مصري مجرى به 86 شركة مجرية ومصرية، وهذا يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين، كذلك سنستطيع أن نشكل تعاونا في الطاقة النووية، ونحن للأسف يجب علينا أن نغطي طاقتنا عن طريق استيراد الطاقة ونجد حلا مع جمهورية مصر العربية، وبعد 2026 سوف نستطيع شراء الغاز المسال من مصر".
وسبق وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قيام مصنع الإسالة بدمياط منذ إعاده تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز طبيعي لأول مرة في تاريخ المصنع.
وأكدت الوزارة، أنه تم تصدير الغاز المسال منه حوالي 4 ملايين طن تم تصديرها في عام 2022، مما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد لـ 20 عاما تقريباً.
قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن ما أعلنه رئيس وزراء هنغاريا من نية بلاده استيراد الغاز من مصر، سيعزز صادرات الدولة من الغاز المسال، ولا سيما أن صادرات الدولة من قطاع البترول والغاز المسال تصدرت أعلى 10 سلع من إحصائية عام 2022.
وأكد يوسف، أن ذلك يعد نجاحا للقطاع في استغلال أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية بشكل جيد، والدليل على هذا زيادة الطلب الأوروبي على الغاز المصري المسال، ولا سيما أن مصر تمتلك محطتين إسالة على البحر المتوسط وفي إدكو، وتم الاتفاق مع المفوضية الأوروبية على تصدير الغاز المصري للدول الأوروبية، حيث أعلنت القاهرة تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا من خلال هاتين المحطتين.
وأشار يوسف، إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تعزز صادرتها من القطاعات البترولية، وتستفيد من أزمة الدول الأوروبية في قطاع الطاقة لصالحها، مؤكدا أن "الدولة المصرية سوف تستمر في خطتها لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة لأوروبا".
واختتم يوسف، أن الدولة يمكنها تصدير 12 مليون طن سنويًا، وأوروبا احتياجاتها ضخمة جدًا من الغاز، حيث تستورد ألمانيا ما يوازي 50 مليار قدم مكعب سنويًا من الغاز، ومصر ستساهم في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي كأحد المواد الهامة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له عائد اقتصادي جيد، ومصر تملك نسبة كبيرة من المشاركة في محطات الإسالة، هذا بخلاف تشغيل الموانئ المصرية التي ستحتاج إلى عمالة كبيرة للعمل في هذا المجال.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي في 2022، نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال 2021، أي قرابة 5 مليارات دولار مداخيل إضافية، وحتى وإن لم تتجاوز الصادرات 8 ملايين طن مقارنة بـ84 مليون طن من الصادرات القطرية، لكن القاهرة وضعت نفسها ضمن قائمة الدول الممولة لأوروبا بالغاز خاصة ضمن تحالف شرق المتوسط للغاز.
وكثفت مصر بالتعاون مع شركات أجنبية التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، حيث أعلنت نهاية 2022 عن اكتشاف حقل غاز بحري وصفته بالكبير، وتقول وسائل إعلام غربية، إن حجمه يبلغ 3.5 تريليونات قدم مكعب "حقل الظهر" للغاز بلغ احتياطه 30 تريليون قدم مكعب".
وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 نحو 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وأشارت وزارة البترول، إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 185 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات نحو 183 مليون دولار.
