محيي الدين: فرص واعدة للاستثمار في العمل المناخي بالشرق الأوسط
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المُستدامة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها من الفرص الواعدة والموارد ما يجعلها نقطة إنطلاق نحو تعزيز الإستثمارات في العمل المناخي وتحقيق التحول العادل في مختلف القطاعات بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي لدول المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تطوير سياسات مناخ إيجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ضمن فعاليات مؤتمر "تسريع الإستثمارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي ينظمه المجلس الإقليمي لغرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة السفير دانيال روبنشتاين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المجلس الإقليمي لغرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسارة البطوطي رائدة أعمال لخدمة القضايا البيئية، ومارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات ورئيس معهد الطاقة العالمي بغرفة التجارة الأمريكية، وعدد من رؤساء الشركات الكبرى ورؤساء غرف التجارة الأمريكية بدول المنطقة.
وقال محيي الدين، إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتشارك التحديات ذاتها الخاصة بتغير المناخ، مثل الفقر المائي والتصحر وإرتفاع مستوى سطح البحر، كما أن لديها موارد هائلة للطاقة المُتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولديها طموحات كبيرة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، مُوضحًا أن دول المنطقة لديها من الإرادة القوية ما يجعلها تتحرك بصورة فعلية نحو تنفيذ العمل المناخي وفق نهج شامل يوازن بين أبعاد العمل المناخي المختلفة، لكنها تحتاج لمزيد من الدعم من قبل الدول المُتقدمة والمُنظمات الدولية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتمويل المشروعات وبناء القدرات.
وأضاف محيي الدين، أن مصر على سبيل المثال لديها مشروعات واعدة في قطاع الطاقة مثل محطات طاقة الرياح في الزعفرانة ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان جنوب البلاد، إلى جانب عدد من المشروعات المميزة في القطاعات المختلفة بفضل الإدارة الجيدة والمزج بين الحلول التكنولوجية والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لافتًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا لتعزيز البُعـد المحلي للعمل المناخي من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي ساهمت في رفع الوعي بقضايا المناخ كما رسمت خارطة إستثمار في جميع المحافظات.
واستعرض محيي الدين، أبرز نتائج مؤتمر COP27، موضحاُ أن مصر نظمت مؤتمرًا ناجحًا للمناخ على الرغم من التحديات والأزمات الكبيرة التي يمر بها العالم، وهو المؤتمر الذي شهد مُخرجات هامة أبرزها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والمطالبة بإصلاح نظام التمويل الدولي بما يخدم أهداف المناخ، مع الحفاظ على تعهدات خفض الإنبعاثات.
وأعرب رائد المناخ، عن ثقته في قدرة الإمارات على تنظيم مؤتمر ناجح للمناخ يبني على نتائج مؤتمر شرم الشيخ بالنظر إلى تبني الإمارات للنهج الشامل الذي يوازن بين أبعاد العمل المناخي المختلفة ويربطها بأهداف التنمية المُستدامة الأخرى.
وأوضح محيي الدين، أن العمل المناخي بشكل عام يحتاج لتضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، وهو الأمر الذي تحظى به مبادرات العمل المناخي في الكثير من دول المنطقة وفي إفريقيا والدول النامية بشكل عام، مُشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة أسواق الكربون الإفريقية التي تحظى بإهتمام كبير من الحكومات الإفريقية ومشاركة فعالة من القطاع الخاص، ما يجعلها فرصة واعدة للإستثمار في العمل المناخي في إفريقيا.
وأفاد رائد المناخ، بأن تعزيز الجهد الدولي في مواجهة تغير المناخ يحتاج من الدول المُتقدمة توسيع نطاق تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ لتصل إلى مناطق مختلفة من العالم، مع الاهتمام بشكلٍ متوازن بمختلف مجالات العمل المناخي على حد سواء، مُوضحًا أن خفض الإنبعاثات والتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تلك الظاهرة يمثلون خطوط دفاع متساوية الأهمية في مواجهة التغير المناخي.
وأشار محيي الدين، إلى ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن حاجة العالم إلى مضاعفة الجهود لتخفيض الإنبعاثات بمقدار النصف قبل عام ٢٠٣٠، وتعزيز التعاون من أجل خلق بيئة أكثر تكيفًا مع تغير المناخ والتعامل الجاد مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وقال محيي الدين، إن تحقيق هدف خفض الإنبعاثات أمر ممكن إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية والقيادة الواعية لدى الحكومات والمنظمات المُختلفة بما يحقق الإستغلال الأمثل للحلول التكنولوجية ويوجه التمويل إلى مواطن العمل المناخي الأكثر إستحقاقًا.
وأوضح، في هذا السياق، أن تمويل العمل التنموي والمناخي يتسم بأنه غير كافي وغير فعال وغير عادل وغير متزن، مُشددًا على أن التغلب على أزمة التمويل يحتاج لتقليل الإعتماد على الدين، ومقايضة الديون بالإستثمار في الطبيعة والمناخ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أبعاد العمل المناخي وفق معايير حوكمة الممارسات البيئية والإجتماعية للشركات للتغلب على ظاهرة الغسل الأخضر، إلى جانب تفعيل دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في إعادة توجيه التمويل نحو أبعاد العمل المناخي المختلفة على نحو متوازن.
وأشاد محيي الدين، بالمبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز البُعـدين المحلي والإقليمي للعمل المناخي، مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تضمنت ست فئات من المشروعات هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصةً المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وإستهدفت إشراك كافة الأطراف الفاعلة محليًا في العمل التنموي والمناخي.
كما نوه محي الدين، عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وأسفرت عن عشرات المشروعات الإقليمية على مستوى العالم والتي غَطّتْ في مُجملها أبعاد العمل المناخي المُختلفة.
وشدد محيي الدين، على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي إهتمامًا بالدول متوسطة الدخل، والمشروعات متوسطة الحجم، والفئات الإجتماعية المتوسطة، مُطالبًا مؤسسات التمويل بتبني معايير للمنح والقروض المُيسرة تشمل تحديد سعر فائدة لا يتجاوز ١٪، وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، على أن تستفيد من هذه المنح والقروض الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول مُنخفضة الدخل.
