الخارجية التونسية ترفض بيان الاتحاد الأفريقي حول المهاجرين
استغربت وزارة الخارجية التونسية، على ما جاء في بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي أمس حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس، وقالت الخارجية التونسية اليوم، إنها ترفض ما ورد في بيان مفوضية والاتحاد الإفريقي من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن هذا البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية.
وتأسفت الخارجيةً التونسيةً، على الخلط غير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية، على إلتزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والإفريقية، ودون وصم أو تعميم وتدعو إلى عدم الإنسياق وراء المزايدات والإتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة لا تصب في مصلحة الشعوب الإفريقية كافة.
وإعتبرت وزارة الخارجية التونسيةً، بيان مفوضيةً الإتحاد الإفريقي جاء على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس أ. نبيل عمّار، الوزير التونسي ، بمجموعة السفراء الأفارقة المُعتمدين بتونس والذين أكدوا خلاله على حرصهم على إحترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية، وأن تونس، أرض اللقاء وتلاقح الشعوب والحضارات، وأعطت اسمها القديم "إفريقية" للقارة لم تعرف أبداً في تاريخها أي حوادث أو تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم.
وجددت وزارة الخارجية التونسية، التأكيد علي إلتزام تونس بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقي وكافة الدول الإفريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسئولية و الإستقلالية و مبدأ التضامن الإفريقي.
وكان موسى فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، قد أصدر بيان أمس إستنكر بشدة البيان الصادم والصادر عن السلطات التونسية، الذي يستهدف مواطنين أفارقة يتعارض مع روح ونص منظمة الإتحاد الإفريقي ومبادئها التأسيسية، مُشيراً إلي أنه نيابة عن رئيس المفوضية، إستقبل نائب رئيس المفوضية الدكتورة "مونيك نسانسابغانوا"، ومفوض الإتحاد الإفريقي للصحة والشئون الإنسانية والتنمية الإجتماعية السفيرة "ميناتا سامات" الممثل الدائم لتونس والمُعتمد لدى الإتحاد الإفريقي لإجراء مشاورات عاجلة لتسجيل صدمة الإتحاد الإفريقي العميقة والقلق بشأن شكل ومضمون البيان الذي يستهدف المواطنين الأفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد.
وذكر رئيس المفوضية جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، بالوفاء بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي وصكوك الإتحاد الإفريقي ذات الصلة لمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، أينما جاؤوا، والإمتناع عن خطاب الكراهية العنصري الذي قد يتسبب في إيذاء الناس، وإعطاء الأولوية سلامتهم وحقوق الإنسان.
وكرر رئيس المفوضية، على إلتزام المفوضية بدعم السلطات في تونس في مواجهة تحديات الهجرة من أجل جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية.
وكانت السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي، قد أشارت في حديث لقناة "فرنسا ٢٤" أول أمس، أن التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، عن المهاجرين غير النظامين لبلاده أثارت كثير من القلق، ويجب أن ينظر فيها بإعتبار أن الرئيس التونسي لديه أعداداً من المهاجرين غير النظامين قد تغفل عنا، فالسلطات التونسية يوم ١٩ فبراير الماضي أنقذت ٤٢٣ مهاجر غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط قُبيل السواحل التونسية، وأن هذه الأرقام لو تمت يومياً فهي مقلقة لدولة بحجم الدولة التونسية و هي مازال لديها الإشكاليات الخاصة بظروفها الإقتصادية، ومع ذلك فأن هناك مشاكل حقيقية تتحملها تبعتها دول شمال إفريقيا، فعندما يتم التصدي أمنياً للمهاجرين قد يحدثً خسائر بشرية ، بجانب أن هناك ضغوط علي هذه الدول في قبول مواطنين أخرين من خارج دولتهم، وبالنسبًة لتونس فلديها إتفاقات ثنائية مع دول في الإتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا التي تعيد المواطنين التونسيين الذين يهجرون بشكل غير نظامي لإيطاليا إلى تونس مجدداً، لكن يصعب أن نفرض علي تونس عودة مهاجرين غير شرعيين وصولوا لدول الشمال الأوروبي عودتهم إلى تونس ويطلب من الدولة التونسية توطنيهم في تونس، وهذا ما قد تحدثً عنه الرئيسي التونسي، جاء ذلك في مقابلة السفيرة في ببرنامج "حوار " مساء أمس .
وعن إنتشار الخطاب العنصري ضد المهاجرين الأفارقة في أكثر من بلد، قالت السفيرة نميرة نجم، إنه أمر جاد وخطير فيما يتعلق بالعنصرية وإزيادها ضد المهاجرين الأفارقة العُزّلْ الذين لم يتسببوا في الأزمة الراهنة ولكن تحلموا تبعاتها، وعلي الدول إيجاد حلول جذرية في ضوء تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا، ودعت مدير المرصد الإفريقي للهجرة إلي إنشاء نوع من التعاون القاري بين القارات في إطار وكالة جديدة بين قارتي إفريقيا وأوروبا لإيجاد حل جدري لهذه المشكلةً وحماية المهاجرين الغير نظاميين.
