وزيرة البيئة تشارك بحلقة نقاشية لجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحلقة النقاشية للجنة الإقتصاد الأخضر وشئون البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان "الإستثمارات المُستقبلية في مشروعات التكيف المناخي في مصر والقارة"، بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين في مجال البيئة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والإستثمار.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية مناقشة مستقبل الإستثمار في التكيف في مصر والقارة في هذا التوقيت الحرج الذي تعاني فيه مختلف دول العالم من آثار تغير المناخ سواء على النظم البيئية وتوافر مصادر الطاقة أو التأثير على حياة المواطنين مما يضطرهم للانتقال من مكان لآخر، وأيضاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشارت الوزيرة، إلى الخطوات التي إتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة آثار تغير المناخ ووضعها على أجندة الأولويات الوطنية، ومنها على المستوى المؤسسي وتحسين حوكمة المناخ بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ووضعه تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي خرج منه الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، كوثيقتين هامتين لرسم خارطة الطريق لجهود مواجهة آثار تغير المناخ الفترة القادمة، وخاصة في ملف الإستثمار في المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر بدأت خطوات مُبكرة في مواجهة آثار تغير المناخ، حتى قبل التفكير في إستضافة مؤتمر المناخ COP27، بدءا من التوجه للتوسع في إنتاج الطاقة المُتجددة بمشروعات عديدة مثل مزارع الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ودخول مجال الهيدروجين الأخضر وتوقيع إتفاقيات خلال مؤتمر المناخ COP27، بقيمة ٨٣ مليار دولار، وأيضاً تنفيذ خطوات حثيثة في مجال كفاءة الطاقة وخاصة في المنشآت الصناعية، ومشروعات إعادة إستخدام المياه وتكنولوجيات الإنتاج الأنظف، والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب متبادلة للبيئة والإستثمار.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى إطلاق الخطة الوطنية للإستثمار في المناخ، والتي تهدف إلى النظر في المشروعات التي تعمل على إشراك القطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ سواء بـ"التخفيف" أو "التكيف"، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، تم وضع حزمة أولويات وحشد تمويل من شركاء التنمية لتنفيد مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه في ٢٦، مشروع تقوم على الإستفادة من الطاقة المُتجددة في تحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة، إلى أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات التكيف هو تحدي حقيقي، بإعتبارها مشروعات غير جاذبة للقطاع البنكي، لذا هدفت مصر من خلال إطلاق برنامج "نوفي" إلى التركيز على زيادة حجم إنتاج الطاقة المُتجددة والإستفادة منها في تحلية المياه والزراعة بإعتبارها مشروعات للتكيف، مما يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والبنوك في تمويل تلك المشروعات وتقليل مخاطر مشروعات التكيف.

كما شددت وزيرة البيئة، على دور المؤسسات التعليمية في مواجهة آثار تغير المناخ وخاصة التكيف بإعتباره إستثمار حقيقي في البشر للإستفادة من الثروة القومية البشرية، مُشيرة للتعاون مع وزير التعليم العالي في وضع مناهج تعليمية للمرحلة بعد الجامعية تركز على المناخ وربطه بالتمويل والإقتصاد، للخروج بكوادر قادرة على طرح أفكار وتكنولوجيات جديدة تساعد في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب إستمرار دعم أنشطة الطلاب الجامعيين في تنفيذ وطرح مداخلات في مجال البيئة والمناخ مثل أنشطة إعادة تدوير المُخلفات، والنقل المُستدام، إبتكار حلول لإعادة إستخدام المياه، وإستنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة في إطار توجه الدولة لتشجيع إستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء، قامت بإنشاء وحدة جديدة للإستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وتشبيكها مع حاضنات التمويل، وتحديد المجالات ذات الأولوية للإستثمار مثل إدارة المُخلفات وتدوير المُخلفات العضوية والنقل المُستدام والسياحة البيئية، بما يفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال في الإستثمار في المشروعات الخضراء، ويتيح الفرصة للشباب لريادة الأعمال في تلك المشروعات.