التايمز :عفو خامنئي على المتظاهرين مناورة جديدة ام محاولة للتراجع

علقت صحيفة التايمز البريطانية، في تقرير، لها على إعلان إيران العفو عن عشرات الآلاف من السجناء، أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم بشروط صارمة.

وأكدت الصحيفة البريطانية ان قرار طهران يثير مخاوف من أن المتظاهرين السلميين الذين احتُجزوا خلال أشهر من الاضطرابات، سيُجبرون على الاعتراف بارتكاب جريمة، مقابل إرجاء تنفيذ الحكم.

كما أكدت التايمز البريطانية، أنه لن يتم العفو عن المتهمين أو المدانين بأعمال الشغب الأخيرة، إذا لم يعبروا عن ندمهم ويقدموا تعهدًا كتابيًا، بعدم القيام بأعمال شغب مرة أخرى، في عفو يتزامن صدوره مع الذكرى الرابعة والأربعين للثورة الإيرانية.

وقالت التايمز إنه منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر من العام الماضي، اعتُقل 19623 شخصًا، إضافة إلى إعدام أربعة متظاهرين، مع إدانة 773، بينهم 179 طفلاً، بينما يواجه 109 متظاهرين عقوبة الإعدام.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وكالة نشطاء حقوق الإنسان قولها، إن القوات الأمنية ألقت القبض على 23977 شخصًا في قضايا تتعلق بالحقوق السياسية أو المدنية العام الماضي، مشيرة إلى توثيق ما لا يقل عن 391 حالة اعترافات قسرية.

وأكدت أن النقابات العمالية والجامعات كانت هدفًا رئيسًا في حملات القمع الاحتجاجية، أشارت إلى أن القضاء الإيراني قال إن كل قضية روجعت على أساس كل حالة على حدة من لجنة العفو، وهي هيئة يمكنها تقديم التوصيات.

وبحسب التايمز، فإنه وفقًا لشروط القضاء الإيراني، فإن لجنة العفو ستنظر في أمر المحتجين ما إذا كانوا مؤهلين أم لا، مشيرة إلى أن إعلان القرار سيكون من قسم كاتب العدل التابع للمرشد الأعلى.

ورغم ذلك، فإن الاعتقالات استمرت حتى مع إعلان خطط العفو، بضبط السلطات الإيرانية الصحفي ألناز محمدي، بعد مثوله أمام محكمة إيفين في طهران.

كانت جمعية الصحفيين في طهران، قالت في يناير الماضي، إن 30 صحفيًا لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرة الى أن نحو 70 صحفيًا أوقفوا منذ بدئها، لكن عددًا منهم أفرج عنه بكفالة في وقت لاحق.

وأواخر أكتوبر الماضي، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقَّعها أكثر من 300 صحفي ومصور صحفي ينتقدون فيها السلطات بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم.

وقال جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة متحدون ضد إيران نووية إن العفو لم يكن أكثر من مجرد لفتة، مضيفًا: بما أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أفادت بأن خامنئي المرشد الأعلى أصدر عفواً عن السجناء، فإن الجهاز القمعي يواصل عمله.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه لا يحق للأجانب أو مزدوجي الجنسية الحصول على عفو، مشيرة إلى علي رضا أكبري، البريطاني الإيراني الذي كان نائب وزير الدفاع الإيراني، وأُعدم الشهر الماضي بعد اتهامه بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وأوضحت وكالة الأنباء الحكومية أنه سيتم العفو عن المدانين في أعمال الشغب الأخيرة أو تخفيف عقوبتهم إذا لم يرتكبوا التجسس لصالح أجانب، أو كانوا على اتصال مباشر بعملاء استخبارات أجانب.

وأظهرت نتائج استطلاع أجري في ديسمبر من العام الماضي، أجرته مجموعة تحليل وقياس المواقف في إيران، ومقرها هولندا، استياءً واسع النطاق من النظام.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت نهاية الأسبوع الماضي، أن 81% من المستطلعين داخل إيران عارضوا النظام، بينما أيده 15%، بينما قال 99% ممن يقيمون في الخارج إنهم يعارضون النظام.

من جهته، قال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، إن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات لن يفرج عنهم إلا إن وقّعوا إعلان ندم وتعهدا خطيًا بعدم تكرار جريمة جنائية متعمدة مماثلة.

وردًّا على ما سماه القضاء الإيراني عفوًا عن المتظاهرين، وصف عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين المسجونين والسجناء السياسيين السابقين، العفو بأنه دعائي لـ فرض رواية النظام الكاذبة، وتبديل وقح لموقع المدعي والمتهم.

ووصفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تصريحات مسؤولي القضاء بـ العفو عن المحتجين من قِبل علي خامنئي بالنفاق والدعاية.

أتنا دائمي الناشطة الحقوقية والسجينة السياسية السابقة، قالت عبر تويتر، إن هذا العفو دعائي، مشيرة إلى أنها عندما سمعت العفو، تذكرت الوجوه الغاضبة لصبا كرد أفشاري، وياسمن آرياني، عام 2018، عندما أطلق سراحهما بعفو بعد قضائهما فترة سجنهما ولم يتبق سوى شهر واحد على عقوبتهما، وهما تقولان إننا لم نطلب عفوًا، وفي غضون شهر واحد ستنتهي عقوبتنا بشرف، لكنهما أخرِجتا قسرًا من السجن.

السجين السياسي السابق حسين قشقائي، قال عبر تويتر نحن من يجب أن نعفو، وليس أنت الملطخة أيديك بدماء أعز شبابنا وأفضلهم. لا نسامح ولا ننسى، الناشط الطلابي الذي اعتُقل أثناء الاحتجاجات شهريار شمس، قال: إذا أطلقوا سراحنا فلا بأس، لكن إذا طلبوا تعهدًا خطيًا بالتوبة فلن نعطيهم شيئًا، لقد قتلوا شبابنا. نحن من يجب أن نعفو عنهم.

المؤرخ والأستاذ في جامعة ستانفورد عباس ميلاني، قال عبر تويتر: في الواقع، شعب إيران كله مسجون في العقيدة المتشددة والفساد واستبداد ولاية الفقيه، وفي هذه الظروف، الحديث عن العفو وقاحة.

وأضاف ميلاني أن مزاعم العفو للمتظاهرين أثيرت في وقت سجن فيه النظام الإيراني نحو 20 ألف رجل وامرأة مطالبين بالحرية، وقتل أكثر من 500 شخص في الشارع وأعدم كثيرين، وشخص مثل فرهاد ميثمي يصارع الموت في احتجاجه ضد طغيان هذا النظام.

في السياق نفسه، حث مسؤولان سابقان بارزان في إيران، هما الرئيس محمد خاتمي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام الإيراني.

وقال المعارض موسوي الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ 12 عامًا، في رسالة على موقعه الإلكتروني، إن «إيران والإيرانيين بحاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل امرأة، حياة، حرية»، مشيرًا إلى أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل أزمات اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية.

ودعا موسوي الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1981 و1989، إلى استفتاء حر وعادل بشأن الحاجة إلى صياغة دستور جديد للبلاد، نظرًا إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي غير مستدامة.

ورأى أن رفض القادة الإقدام على أدنى خطوة لمنح الحقوق المحددة للمواطنين في الدستور الحالي، ثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة.

ورأى الإصلاحي خاتمي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 1997 و2005، أن ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام مشيرًا إلى ضرورة اللجوء إلى وسائل مدنية غير عنفية. وعبر عن أسفه لأن الحكم لم يبدِ أي إشارة للإصلاح وتفادي الأخطاء، ولأن الشعب يئس من النظام السياسي القائم.