بنك عالمي: ارتفاع اسعار النفط وأزمة إمدادات بالأفق

من المرجح عودة النفط للارتفاع مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل خلال العام الجاري، وربما تشهد الأسواق أزمة إمدادات خطيرة في عام 2024.

هكذا جاءت توقعات مجموعة "جولدمان ساكس" المصرفية الأمريكية العملاقة وسط مخاوف متصاعدة من استنفاد الطاقة الإنتاجية الفائضة.

ومع احتمال أن تتسبب العقوبات في انخفاض صادرات النفط الروسية، وتعافى الطلب الصيني مع إنهاء البلاد لسياسة "صفر كوفيد"، سترتفع الأسعار فوق 100 دولار من مستواها الحالي البالغ حوالي 80 دولارًا.

ووفق تقرير صادر عن وكالة بلومبرج للأنباء؛ قال المحلل جيف كوري، الذي يرأس أبحاث السلع الأساسية في بنك "جولدمان ساكس"، على هامش المؤتمر العالمي الـ 44 لاقتصاديات الطاقة في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، إنَّ نقص الإنفاق في القطاع على زيادة الإنتاج اللازمة لتلبية الطلب، سيكون بدوره أحد العوامل الدافعة لارتفاع الأسعار، وقد يصبح هذا النقص في الطاقة الإنتاجية مشكلة كبيرة بحلول عام 2024.

وأضاف كوري: "دورات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، هي عبارة عن سلسلة من الارتفاعات، تسجل معها مستويات أعلى عند كل ارتفاع، ومستويات أعلى من تلك المنخفضة السابقة عند كل انخفاض".

وأشار إلى أنَّه بحلول شهر مايو 2023؛ من المتوقَّع أن تتحوّل أسواق النفط إلى عجز في المعروض مقارنة مع حجم الطلب، مما يعني ضرورة استخدام المزيد من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لدى المنتجين العالميين، الأمر الذي سينعكس بالتالي إيجاباً على الأسعار.

وشهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة على مدى سنوات؛ إذ انخفضت إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل خلال جائحة كوفيد-19، قبل أن ترتفع مقتربة من 130 دولارًا، عقب العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا؛ حيث عطّلت الإمدادات التي لم تلبِّ أصلاً الطلب العالمي. كذلك، ارتفعت تكلفة الوقود المستخدم في النقل، مع بلوغ إنتاج المصافي طاقته القصوى، قبل أن تعود وتنخفض في ظل تسابق الدول للبحث عن بدائل.

وبدوره، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال المؤتمر، من تأثير العقوبات وتراجع الاستثمارات في قطاع النفط على إمدادات الطاقة.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة من العقوبات على روسيا، ما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية. كما فرضت قوى غربية أخرى العديد من الإجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا، ويستخدم هذا الغاز عادة كوقود لأغراض الطبخ والتدفئة.

ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من التحركات في سوق الطاقة خلال عام 2022، قال وزير الطاقة السعودي لرويترز إن الأهم هو أن "يثق" باقي العالم في أوبك+.

وتابع "نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في (سلة) واحدة لكن لا ننخرط في القضايا السياسية".

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أنه لا يزال متمسكا بنهج حذر فيما يتعلق بأي زيادة في الإنتاج.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا، العام الماضي على خفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، وذلك اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني إلى نهاية 2023 لدعم السوق.

وقال كوري: "في الوقت الراهن، ما تزال السوق متوازنة مع وجود فائض، لأنَّ الصين لم تنتعش بعد بشكل كامل". ورأى أنَّ مسألة الطاقة الإنتاجية قد تصبح مشكلة في وقت لاحق من العام الجاري، عندما يتفوّق الطلب على العرض.

بينما قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الأحد، إن منتجي النفط قد يضطرون لإعادة النظر في سياسات الإنتاج بعد تعافي الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

والصين أكبر مستورد للخام في العالم والمشتري الثاني للغاز الطبيعي المسال، ويراهن المستثمرون على سرعة تعافيها بعد أن رفعت بكين قيود مكافحة كوفيد-19 في ديسمبر 2022 كي ينتعش طلبها على النفط أكثر وأكثر.

وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة في الهند "نتوقع أن يأتي نحو نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين".

وأضاف أن الطلب على وقود الطائرات في الصين يزداد زيادة حادة مما يشكل ضغطا تصاعديا على الطلب.

وقال بيرول إن فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيخفض على الأرجح إيرادات موسكو من صادرات النفط والغاز 30% في يناير أو نحو ثمانية مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.

وأضاف بيرول أن أسواق الوقود قد تواجه صعوبات على المدى القصير مع "تعديل" طرق التجارة العالمية لاستيعاب تزايد اعتماد أوروبا على الواردات من الصين والهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة. وقال إن ذلك قد يجبر أسواقا أخرى مثل أمريكا اللاتينية على البحث عن واردات بديلة.