جريدة الديار
الإثنين 7 أبريل 2025 10:01 مـ 9 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة يشهد ندوة تثقيفية لتعزيز الولاء والانتماء الوطني ” صور ” فرصة ذهبية: وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في الغربية - الشروط والمواعيد والتفاصيل فرصة عمل مع الأزهر: التقديم لوظائف معلمي رياض الأطفال 2025 إنذار عاجل: قادة مصر وفرنسا والأردن يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة جريمة شنيعة: شقيقان يقتلان شقيقتهما ويُلقيان جثتها في النيل بسبب الحمل السفاح انقطاع شبكات الإنترنت: تهديد لاستمرارية الأعمال وتأثيرات اقتصادية كبيرة السيسي وماكرون يوقعان اتفاقيات تعاون في مجال النقل خلال زيارة لمحطة عدلي منصور السيسي والملك عبد الله يبحثان الأوضاع في غزة والضفة الغربية على هامش القمة الثلاثية ماكرون: مصر رائدة في تطوير البنية التحتية وفرنسا حريصة على المشاركة في المشاريع المستقبلية محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر وكيل التعليم بالفيوم: تفعيل مبادرة دهان الفصول وتشجير المدارس وإطلاق مسابقة أفضل فصل وأفضل مدرسة كارثة صحية في غزة: الأونروا تكشف عن تدمير مستشفيات وهجوم على الطواقم الطبية

نيابة النقض توصي بإلغاء حكم مودة الأدهم في الإتجار بالبشر

أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن موده الأدهم بالنقض رقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية والمحدد له جلسة ١١ فبراير للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

وجاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت.

وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض إلى أن إقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض كذلك الى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.