وزيرة البيئة تشارك في إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر بمصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إطلاق هذا المرفق يُعد قصة مُلهمة ونتاج عمل ٦ سنوات، منذ بداية العمل على تصميم تمويل المناخ في مصر، للمضي قدماً في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فاعلية إطلاق مرفق تمويل الإقتصاد الأخضر GEFF EGYPT II بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي بمصر، والذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والإتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر" في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إعادة هيكلة نظرة القطاع البنكي في مصر ليصبح أكثر تفهما لتمويل المناخ، لأن تمويل المناخ بما يحمله من مشروعات للتخفيف والتكيف يواجه تحديات خاصة في قطاعات عدة مثل قطاع الطاقة بشكل عام باعتباره الأكثر إنتاجاً الإنبعاثات، وأيضاً للمساهمة في تنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة، ومشروعات التكيف.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن خلق المناخ الداعم لعملية تمويل المناخ يتطلب أن يجتمع كل الشركاء حول نفس الطاولة، وخاصة القطاع البنكي، مُشيرة إلى أن مصر خلال السنوات السبع الماضية حددت عدد من المُتطلبات لخلق هذا المناخ، أولها إيجاد التمويل القادر على فهم تغير النظرة إلى البيئة على المستوى الوطني، وأيضاً التشريعات والإجراءات المنظمة، والإستراتيجيات التي تحدد طريقة المضي قدماً على مستوى طويل الأجل، ومنها إستراتيجية تمويل المناخ 2050، والتي حرصنا على وضعها لرسم خارطة طريق واضحة تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، وأيضاً خطة المساهمات الوطنية المحددة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ما حققته مصر من خطوات فارقة أسست الرحلة المصرية لبناء نظام لتمويل المناخ، والذي بدأ بدعم من صندوق المناخ الأخضر بتقديم مساهمات هامة في مصر سواء على مستوى التخفيف في قطاع الطاقة خاصة باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار، وأيضا دعم مشروعات التكيف.

وأفادت وزيرة البيئة، بأن وضع الإجراءات المنظمة هي خطوة هامة لدعم تنفيذ الإستراتيجيات، لذا تم وضع أول حزمة من الحوافز الخضراء للقائمة الأولى من القطاعات ذات الأولوية في مصر وهي الطاقة المُتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المُخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، وهي نفس القطاعات التي تحظى بمميزات في قانون الإستثمار.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ٣ قطاعات هامة لدعم التحول الأخضر في مصر وأولها قطاع إدارة المُخلفات، خاصة بعد وضع أول قانون لتنظيم إدارة المُخلفات في مصر يشجع القطاع الخاص على الإستثمار في هذا المجال، ويساعد على تطبيق الإستراتيجية المُتكاملة لإدارة المُخلفات في مصر، إلى جانب توفير الحوافز للإستثمار في إدارة المُخلفات مثل وضع تعريفة تحويل المُخلفات لطاقة، وتحويل القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المُخلفات إلى قطاع رسمي من خلال عدد من الإجراءات التي إتخذتها الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية والصحية لهم تحت مظلة التأمين الإجتماعي ووضع مسميات وظيفية للعاملين بمنظومة المُخلفات، وأيضاً إستراتيجية الإقتصاد القائم على المواد الحيوية، والتي تم الإنتهاء منها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO إستعداداً لإطلاقها، وتقوم على تعظيم المُنتجات من المواد الحيوية والتي تساعد على الإستغلال الأمثل للموارد وتحقق قيمة مضافة، مثل إستغلال المُخلفات الزراعية لإنتاج الكمبوست وعلف للحيوانات.

كما نوهت وزيرة البيئة، أيضا على مجال الحلول القائمة على الطبيعة، وإطلاق مُبادرة مؤتمر المناخ COP27 للحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها قصة نجاح ملهمة، والتي حشدت ١.٥ مليار دولار سنوياً وهو نجاح كبير لمجال التكيف غير الجاذب للتمويل البنكي، وحصدت إهتمام شركاء التنمية، إلى جانب التأثير الكبير لها في حماية المجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ في المناطق الساحلية، وتقديم العديد من الأفكار لفئات مثل الصيادين والمُزارعين تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى التحول في نظرة قطاع البيئة إلى القطاع الصناعي للحد من التلوث والتوافق مع المعايير البيئية إلى تحقيق كفاءة إستخدام الموارد، والنظر لعملية الإنتاج وإستهلاك الطاقة في العملية التصنيعية، لذا حرصنا خلال الفترة الماضية على توفير مزيد من التدريب على كيفية تحقيق سلسلة قيمة خضراء في الصناعة، إلى جانب الإهتمام بالصناعات الكبرى من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة، وأيضاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الثالثة في إنتاج إنبعاثات تغير المناخ بنسبة ٢٨٪.

وأكدت وزيرة البيئة، على حرص وزارة البيئة على إطلاق وحدة الإستثمار الأخضر والمناخ للوصول للأفكار وآليات جديدة لتعزيز الإستثمار الأخضر في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع البنكي، للمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجاتنا وإجراءاتنا لمواجهة آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر، أن برنامج تمويل الإقتصاد الأخضر في مصر مقدم من قبل البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية (GEFF) بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الإستثمار الأوروبي (EIB)، ويقدم البرنامج تمويل وإستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، حيث يدعم تحول مصر للإقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو، خاص بإستثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المُتجددة صغيرة الحجم.