وزيرة البيئة تستعرض نتائج COP27 بمجلس الشيوخ

وزيرة البيئة مصر نظمت مؤتمر المناخ COP27 فى ظروف عالمية استثنائية بأداء جماعي وطني وفى فترة زمنية قياسية، وتوصلت الى نتائج شهد لها العالم

د.ياسمين فؤاد: مصر استطاعت الربط بين قضايا المناخ و التنوع البيولوجي لدعم حماية الموارد الطبيعة لإفريقيا خلال مؤتمريcop27 و cop15

وزيرة البيئة : جهود مصر بالمؤتمر ممتدة لدعم العمل البيئي والمناخي إلى COP28

د. ياسمين فؤاد تعلن :

البدء في أول خطة وطنية للتكيف لتكون داعم أساسي للحصول على تمويل للمشروعات التكيف

وتؤكد : نعمل على إنشاء وحدة لدعم الإستثمار البيئي و المناخي ودعم المشروعات الصناعية للتوافق البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي

كتب : أحمد عبد الحليم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخCOP27 ، أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، شهادة مضيئة ودليل على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح يفضل دعم القيادة السياسية في ظل ظروف إقتصادية و سياسية إستثنائية عالمية، شهدت خلالها أزمات في الطاقة والغذاء مما يطفي مزيد من البريق للنجاح المصري الذي شهد له العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد، والنائبة نهى زكى، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، وذلك لإستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27

حرصت وزيرة البيئة، قبل بداية الإجتماع على لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصحبة السيد النائب عبد الخالق عياد والسادة أعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثا عن مخرجات مؤتمر المناخCOP27 ، الذي عقد مؤخراً بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن النجاح الذي تحقق في مؤتمر المناخ Cop27، كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، و رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من السيد وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر، وكافة وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية، والذين قاموا بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي أدى إلى هذا النجاح المُشهود.

وإستعرضت وزيرة البيئة، أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ Cop27، والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخCop28 ، بدولة الأمارات ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، كذلك مبادرة الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المُبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثراً بتلك الآثار شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأفريقية.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى تحول ما بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المُخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠، وهى مبادرة أفريقية بمشاركة ٦ دول والبنك الدولي، ويتم حالياً وضع الهيكل الخاص بإدارتها وجذب مصادر تمويل لها، وتم إطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المُخلفات بأفريقيا لا يتعدى الـ 10%، مما يُعِدْ فرصة في الإستثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب الأفريقي والتخلص من مُشكلة المُخلفات والتصدي لآثار للتغيرات المناخية وهي أحدى المُسببات الخاصة بالإحتباس الحراري وتغير المناخ، كما أن هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم إدارتها بالتعاون مع ألمانيا كشريك رئيسي بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي اهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها، وخاصة في ظل إعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي cop15 الذي عقد فى كندا ديسمبر الماضي

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ Cop27 ، لأن إرتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وهى مصدر رئيسي للإقتصاد الخاص بالسياحة في مصر، وتعيش عليها أنواع مُعينة من الأسماك، وناقشت مصر تلك القضية خلال إدارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي Cop15

وشددت وزيرة البيئة، على أن مصر كان لها رؤية إستباقية في الدعوة إلى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمري المناخ و التنوع البيولوجي ليكون أحد أهم النتائج ان نصل إلى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق في مؤتمر المناخ القادم بدولة الإمارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير القادم.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الإنجازات التي تمت على المستوى الوطني، حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهورية، للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حَشد جهودهم في إطار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الإطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الإستثمار في القطاع البيئي وخاصة بقطاعات المُخلفات الزراعية، حيث لدينا ٤٠ مليون طن من المُخلفات الزراعية سنويا وتم وضع إستراتيجية لإدارة تلك المُخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الإستفادة منها في القطاع الخاص والإستثمار فيها وتدويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.

وأضافت وزيرة البيئة، انه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والإتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28

وأعلنت وزيرة البيئة، عن البدء في أول خطة وطنية للتكيف لتكون داعم أساسي للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على كافة المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه وكيف نجعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص لاستثمار فيها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن حِزمة المشروعات البيئية تعكس أولوياتنا الوطنية بخطة المساهمات المحددة وطنيا، وكما أنها تعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج نوفي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج أسلوب الربط بين البيئة والإحتياحات الإنسانية حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة و الزراعة وتحلية المياه وقد تم الحصول على تمويل يقدر بحوالي 500 مليون دولار لدعم استبدال ١٠ جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة وهي جزء من خطة المساهمات الوطنية لمصر بحلول عام 2030، و لجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان و دول الإتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة البيئة، على قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز إستثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول أربع مجالات وهى الطاقة الجديدة المُتجددة والهيدروجين الأخضر والمُخلفات بكافه أنواعها والأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، كما أن هناك دعم للإستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والإستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تقوم بدعم الإستثمار البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بحوالي 350 مليون يورو، لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة إستخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعي على نهر النيل و إعادة إستخدام المياة مرة أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائدة منافسة تقدر بحوالة 2.5 % فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر ب 20% من قيمة القرض من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الإستثمار.

وأعرب السادة النواب، عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في هذا الإنجاز.