رئيس الوزراء: 432 إجراء تم اتخاذها لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي تحت عنوان (مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).
حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوي الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين ( من ذوي الخبرة)، والدكتور منير فخري عبد النور ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أشرف العربي (من ذوي الخبرة)، والدكتور أحمد جلال (من ذوي الخبرة)، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
كما حضر الاجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين ( من ذوي الخبرة)، والدكتور شريف سامي ( من ذوي الخبرة)، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس هاني برزي ( من ذوي الخبرة)، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لانضمام قامات كبيرة إلى لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء" في أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي، منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة " سياسة ملكية الدولة"، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.
وفي سياق ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم في وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.
وفي هذا الإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، التي وصل عددها إلى 125 توصية، في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالي الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو ٤٣٢ إجراءً تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التوصيات التي اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية، ففيما يتعلق بالتوصية الخاصة بسرعة التوصل إلى اتفاق مع "صندوق النقد الدولي، قال رئيس الوزراء إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، في 16 ديسمبر 2022، على عقد اتفاق مُمدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.
وفيما يخص التوصية الخاصة بالعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، نهاية الشهر الماضي، أما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، فتطرق "مدبولي" إلى قرار البنك المركزي، بإلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري المشار إليه وتم السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.
