انطلق فعاليات مؤتمر إتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية
عقد بفندق الفورسيزون بكورنيش النيل فعاليات مؤتمر إتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية والتى تستمر خلال يومى 17 و 18 يوليو 2019 تحت رعاية الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسى و كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
وبدأ المؤتمر بكلمة من السيدة ميجان ماكميلان كبير المستشارين القانونيين ببرنامج تطوير القانون التجارى والتى رحبت برئيس مصلحة الجمارك والسادة الحضور مشيدة بالتنسيق والمشاركة والتعاون المستمر مع مصلحة الجمارك المصرية بخصوص إتفاقية تيسير التجارة .
كما توجه جيمس بوغنر مستشار وزير الشئون الإقتصادية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة بالشكر لرئيس مصلحة الجمارك وللعاملين بمصلحة الجمارك على جهودهم وتعاونهم مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ، وأشاد بالإصلاحات العديدة التى إنتهجتها مصر والتى ستساعد فى تسهيل التجارة وجذب الإستثمارات وتدفق رؤوس الأموال موضحا أن مصر بتطبيقها لإتفاقية تيسير التجارة ستكون من أكبر مراكز التجارة والتنمية .
ورحب رئيس مصلحه الجمارك بالسادة الحضور وتقدم بالشكر للسفارة الأمريكية لدورها التنسيقى الهام خلال الزيارة الأخيرة لأمريكا لبحث إتفاقية المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية وكذلك مساهمتها عقد مؤتمر تيسير التجارة للإستفادة من الخبراء وللسيدة ميجان ماكميلان على التعاون لتنظيم هذا المؤتمر .
وأوضح أن القياده السياسية والدكتور وزير المالية مهتمون بحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير والتطوير المؤسسى لمنظومة العمل بمصلحة الجمارك وبنيتها التحتية وتم البدء فى تطوير التشريعات الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات الجمركية وتوفير أجهزة الفحص بالأشعة وإنشاء المراكز اللوجيستية وتطبيق النافذة الواحدة الوطنية والربط مع الجهات الرقابية وتعزيز الشراكه مع الجهات الرئيسية الفاعلة فى سلاسل الإمداد والقيمه تحقيقا للشفافية وسرعة الإفراج عن البضائع بما ينعكس على تقليل تكلفة السلع وتحسن وضع مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود .
وقال إن الأمن القومى بات هو الهدف الأول لمصلحة الجمارك وأصبحت الحصيلة هدفا ثانيا مطالبا الحاضرين بالتعاون والإستفادة من الخبرات الموجودة ونقل الفكر الجديد لزملائهم من العاملين بمصلحة الجمارك لتحقيق النهضة والتقدم فى منظومة العمل
وأشار إلى إن مصر قد إنتهت من تنفيذ الإلتزامات الواردة بالفئة ( أ ) وكذلك إلتزامات الفئتين ( ب ) و ( ج ) من إتفاقية تيسير التجارة وهناك مؤشرات إيجابية لبدء تفعيل الإلتزامات وإننا نتجة للقسم الثانى من الإتفاقية والخاص بتلبية المساعدات الفنية والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتوافق مع الإلتزامات .
ثم بدأت أعمال المؤتمر بتوضيح ومناقشة برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) وعمل مائدة مستديرة للصناعة عن أهمية إصلاحات أتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية بالنسبة للصناعة وفوائدها للنمو الأقتصادي والإستثمار في مصر ومناقشةالوضع الراهن فيما يتعلق باتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية وتكون فريق المناقشة من بعض أعضاء رابطة المصنعين وبعض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية .
ثم قام أحد الخبراء الأجانب بتقديم نظرة عامة على اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية وشرحا لبعض مواد إتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية والتى تتضمن نشر وإتاحة المعلومات وإتاحة فرصة التعليق وتقديم المعلومات والمشاورة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ والأحكام المسبقة واستئناف ومراجعة الإجراءات والتدابير التى تهدف لتعزيز الحيدة، وعدم التمييز، والشفافية .
كما تم توضيح الضوابط العامة على الرسوم والأجور المتصلة بالإستيراد والتصدير ونظام النافذة الواحدة وآليات الرقابة وإجراءات المرور العابر (الترانزيت) والتعاون الجمركي وارتباط أتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية باتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى وإتفاقيات الصحة والصحة النباتية واتفاقيات العوائق الفنية للتجارة .
وحضر المؤتمر الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء و أشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية و نسمة نجيب فرج رئيس الإدارة المركزية للإصلاح والتطوير الجمركى و أحمد شحاته مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك والعديد من القيادات الجمركية والخبراء الأجانب وقيادات وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والبيطرى والهيئة العامة للمواصفات والجودة وممثلى إتحاد الصناعات المصرية .
