جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:37 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع مصنع سيراج لتوطين مكونات منتجات الإضاءة فرصة لمحدودي الدخل والقبلين على الزواج.. امتلك شقتك الآن بمقدم 30 ألف جنيه فقط استهدفت قاعدة جوية.. صواريخ حزب الله تنهال على شمال إسرائيل أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد أول تعليق أمريكي على تصاعد أعمال العنف في ولاية أمهرة الإثيوبية توقيع مشروع جديد لتصنيع منتجات إضاءة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خط ساخن لتلقي شكاوى التعسف في استخدام الضبطية القضائية

قرارات مجلس الوزراء، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.

وعرض وزير العدل، في هذا السياق، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.

وقال المستشار عمر مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية.

وأشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة.

وتطرق وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى أن بعض الوزارات طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية، ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالتوسع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم هذه الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وأن تكون لهم "كارنيهات" مؤمنة تحمل هذه الصفة.

كما وجّه بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 نوفمبر 2022، وكذا إجمالي القرارات الملغاة والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة، فضلا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.

كما استعرض بيانا بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والكهرباء، والثقافة، والتموين، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والدفاع، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا بيان بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة للمحافظات وعدد من الهيئات.