”الأبعاد الاجتماعية للحوكمة في القطاع العام والخاص” رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط
أشادت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بما تحظى به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا في شتي المجالات , وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة التي جعلت منها مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز.
وأشارت في ذلك إلى حرص إدارة الجامعة علي بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار في مختلف التخصصات العلمية .
جاء ذلك خلال حضور سيادتها مناقشة دكتوراه تحت عنوان " الأبعاد الإجتماعية للحوكمة في القطاع العام والخاص " مقدمة من الباحثة شيماء عماد عبد الرازق وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلاً من الدكتور أحمد محمد السيد عسكر أستاذ علم الإجتماع ورئيس قسم علم الإجتماع السابق بكلية الآداب جامعة أسيوط مناقشاً ورئيساً , والدكتور عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم علم الإجتماع السابق لكلية الآداب جامعة عين شمس مناقشاً , والدكتور حمد الله أحمد كيلاني أستاذ مساعد ورئيس قسم علم الإجتماع كلية الآداب جامعة أسيوط مشرفاً , والدكتورة أسماء جابر علي مهران أستاذ علم الإجتماع الجنائي المساعد بكلية الآداب جامعة أسيوط مشرفاً حيث تم منحها تقدير مرتبة الشرف الأولى.
وحول أهمية الدراسة أوضحت الباحثة شيماء عماد عبد الرازق أن مفهوم الحوكمة لم يحظ بإهتمام كاف من جانب علماء الإجتماع بالرغم من الدور الذي تقوم به الحوكمة في تدعيم المساواه والشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية وغيرها من المبادئ الأساسية للحوكمة التي تنعكس علي المجتمع , أهمية الحوكمة كتوجه عالمي لتطوير أداء المؤسسات والإرتقاء بمستواها , الإهتمام الواسع بالمسئولية الإجتماعية ودورها في دعم وتطوير التنمية الإجتماعية , تقييم الدور الإجتماعي لمنظمات القطاع العام والخاص.
وأضافت أن البحث يركز علي الأبعاد الإجتماعية للحوكمة في القطاع العام والخاص من خلال عينة من مؤسسات القطاع العام والخاص تلعب دوراً مهماً في الإقتصاد المصري للمشاركة بدور فاعل في دفع عجلة التنمية.
كما يركز البحث علي قطاع البنوك التي تمارس دوراً إستراتيجياً في نشأة وتطور الدول التي تقوم بتقديم خدمات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة التي تصب في صالح المجتمع , دراسة جهود مصر للتوجه نحو الحوكمة في إطار تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 التي أعلنت عنها في فبراير 2016 وتهدف الي تعزيز تطبيق مبادئ المحاسبة والمساءلة سعياً الي الإستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مستويات متقدمة من التنوع الإقتصادي.
كما يمكن أن يساعد البحث متخذي القرار وراسمي السياسات في المؤسسات المدروسة والجهات ذات الإهتمام بموضوع الحوكمة بالتركيز علي المجالات التي تحتاج للمزيد من الإهتمام الذي ينعكس إيجاباً علي التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
مستعرضةً توصيات البحث منها التوصيات العلمية فقد ارتبط نجاح الحوكمة في البنوك بشكل كبير بالبنك المركزي ودوره الإشرافي والرقابي من جهة والبنوك المعنية من جهة أخري وبإعتبار البنك المركزي المؤسسة التي تقف علي قمة القطاع المصرفي فيأتي دوره ودور مجالس الإدارة العليا في قيامهم بالآتي : ضرورة نشر الحوكمة بكل معاييرها لتصبح نهجاً بوصفها أحد عوامل النجاح والانتشار للبنوك وأحد مجالات تطوير العلاقة بين البنك وموظفيه والمستثمرين فيه من جهة وعملائه من جهة أخري , عقد دورات تدريبية للعاملين بشكل دوري لتعريفهم بالحوكمة ومبادئها , نشر الوعي في المجتمع بأهمية الحوكمة عن طريق وسائل الإعلام , ضرورة وضع نظام خاص لمعايير الشفافية , تفعيل مبدأ المشاركة بين القيادات والمناصب الإدارية العليا والوظائف التنظيمية في عمليات صنع القرارات , تفعيل الدور الرقابي الذي تمارسه المؤسسة في مجال التحقيق من الإلتزام بالقواعد والممارسات الفضلي للحوكمة التي تصدر عنها , عقد دورات تدريبية للعاملين حول المسئولية الإجتماعية , أما بالنسبة للتوصيات الأكاديمية أثر الحوكمة علي تفعيل الدور التنموي للبنوك , دور أصحاب المصالح في تطبيق الحوكمة , الحوكمة ودورها في تعزيز الأداء .
