الأوقاف تحذر من عقد الزواج لغير المأذون الشرعي في المساجد
نبهت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بالمساجد ودور المناسبات عدم السماح لغير المأذونين الشرعيين المعتمدين من وزارة العدل بعقد القران في أي مسجد من المساجد أو ملحق من ملحقاتها أو أي دار من دور المناسبات الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، وعلى أن يكون ذلك بتنسيق مسبق مع الإدارة التابع لها المسجد أو دار المناسبات، سواء أكان التنسيق من خلال إمام المسجد أو المأذون أو صاحب العقد أو مشرف دار المناسبات.
وأكدت أنه لا يجوز لأي من العاملين بالأوقاف أن يكون وكيلًا عن المأذون الشرعي أو النيابة عنه بأي صورة من الصور، ومن يخالف ذلك يسأل تأديبيًّا باعتبارها مخالفة جسيمة، لمخالفتها لائحة المأذونين وتعليمات العمل بالمساجد.
وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات الفرعية بالمديريات الإقليمية تكثيف المرور لتنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي مخالفة في ذلك لمدير المديرية تمهيدًا لرفعها لرئيس القطاع الديني لاتخاذ ما يلزم بإحالتها للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنظيم العمل بالمساجد ودور المناسبات الخاضعة لإشراف الوزارة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية، وضع مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية حلولًا لبعض المشاكل التي تواجه الزوجية، سواء على الرؤية أو الاستضافة.
ويقترح مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليًّا من لجنة في وزارة العدل وضع حد لظاهرة الزوجة التي تمنع الزوج من رؤية أبنائه، وهناك مقترح باستضافة الأب للأبناء في منزله، وتم وضع عقوبات رادعة في حالة امتناع الأب عن استعادة الأطفال والعقوبات جنائية.