جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 11:28 صـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى تهديد على التجمعات السكنية حرب تجارية جديدة: القرار الأمريكي الذي يهدد الاقتصاد العالمي.. والاتحاد الأوروبي يستعد للرد!” ”قطر غيت”: فضيحة الفساد التي هزت أوروبا.. وإسرائيل في مرمى النيران! استئناف العمل والدراسة بجامعة القاهرة صباح اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر تفاصيل اجتماع وكيل التعليم بالفيوم ومديري الإدارات والمدرس لأول مره عمل تسليك شرايين بقسطره شريانية وتركيب فلتر وريدي بالوريد الأجوف السفلي بمستشفى ادكو المركزى أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخمس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس محافظ الغربية تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصاب وزير الزراعة يثمن جهود العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة خلال أجازة عيد الفطر القبض على سيدة بحوزتها 15كيلو هيروين غرب الإسكندرية

الرقابة المالية تحذر من دعوات التعامل بعملة الفوركس

عملة الفوركس
عملة الفوركس

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها لكافة المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.

ومن ضمن الأدوات التي تلاحظ للهيئة مؤخرًا الترويج لها من خلال عدة منصات إلكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذيرًا للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.

وقالت الهيئة: إنه تلاحظ للهيئة مؤخرًا قيام العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط، وبالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والتي تنص على أنه "... لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها".

وأهابت الهيئة بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملًا في ربح سريع، وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصري وهي كالتالي:

العملات الافتراضية المشفرة

وأكد الهيئة العامة للرقابة المالية على جموع المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخرًا للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

تداول العملات الأجنبية (الفوركس)

ففي ضوء رصد الهيئة المستمر للأسواق وتبين وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في الفوركس، فإنها تجدد التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات داخل جمهورية مصر العربية وأن من يخالف ذلك من قبل المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون المصري، ومن يقرر التعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة.

فالهيئة تهيب بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.

ويأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حرصها على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلًا لأحد أدوارها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.