جريدة الديار
الإثنين 4 نوفمبر 2024 08:13 مـ 3 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟ السيسي: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة السيسي: غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة جراء إعلاء صوت الحرب على حساب السلام السيسي: رغم الأزمات حققنا إنجازات كبيرة فى العمران والتنمية نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمى سعر الذهب يرتفع 20 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مُراجعة سياسة النمو الأخضر فتح باب التقدم للحصول على وحدات ”سكن كريم” بسوهاج”صور ”

بحضور ممثلى الوزارات.. اجتماع لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أول اجتماع لها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، حيث تناول الاجتماع مناقشة أولية لمشروع القانون واستعراض لآراء السادة أعضاء اللجنة بشأنه.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق في وقت سابق على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تضمن على تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة.

وحرص مجلس النواب على تمثيل كافة الوزارات والجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية المشار إليها حتى يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكل توافقي بين جميع مؤسسات الدولة، وبعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، ونظراً لأهمية قانون الإجراءات الجنائية بشكل خاص كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، وحتى يتماشى القانون الجديد مع أحكام دستور 2014 ويواكب التطور الذي شهدته الدولة في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد ممثلو الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة الفرعية أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمراً ضرورياً حتى تتسق أحكامه مع الدستور وتتماشى مع التطور الحديث بشكل يكفل حقوق وحريات جميع المواطنين، ويحقق العدالة الناجزة.