خيط رفيع بين السجن والبراءة.. اخر تطورات قضية منة شلبي

دخلت النجمة منة شلبي منعطفا خطيرا، وباتت على بعد خطوات قليلة من الإدانة أو البراءة، بعد إحالتها رسميا للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطها وبحوزتها موادا مخدرة في مطار القاهرة الدولي قبل نحو شهر.

وقرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، إحالة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي، بعد أن سبق وأخلى سبيلها يوم الضبط بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري.

وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنها أقامت الدليلَ قِبَل المتهمة "من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها".

ويترقب ملايين المصريين والعرب العقوبة المتوقع إدانة الفنانة بها حال ثبوت القضية ضدها بحكم قضائي، وفي هذا الصدد يقول المحامي المصري محمد رشوان، إن القانون ميَّز بشكل مباشر بين 4 أنواع من قضايا المخدرات، الأولى وهي الحيازة المجردة للمخدرات، والعقوبة تحدد لمجرد أن يكون الجاني قد حاز المخدر.

وأوضح رشوان أن النوع الثاني هو التعاطي وهو ما يعرف بالحيازة بقصد التعاطي، والقصد الجنائي هو ذلك الجانب النفسي الذي تستخلصه المحكمة أو النيابة باعتبارها صاحبة السلطة في ذلك، ويراقبها في ذلك محكمة النقض وتحريات المباحث.

والعبرة في ذلك بحسب ما يوضحه رشوان، ليس بالكمية المضبوطة، وإنما بظروف الحال وطبيعة واقعة الضبط والأدوات المضبوطة، وذلك هو ما رجح اتهام منه شلبي بالتعاطي فقط رغم تنوع المخدر المضبوط.

وأشار رشوان بحشب "العين الاخبارية" إلى أن النوع الثالث هو الإتجار بالمواد المخدرة وهي ما تستبينه جهات التحقيق عن طريق وجود اتصالات بين المتهم وآخرين لترويج المخدر أو ضبط مبلغ مالي حصيلة بيع يكون من شأنه أن يوضح انصراف إرادة الجاني للاتجار.

ولفت إلى أن النوع الرابع هو الجلب من الخارج وهو أخطر أنواع قضايا المخدرات وأقصاها عقوبة.

وينوه رشوان إلى أن العقوبة في قضايا المخدرات تتراوح في محاكم الجنايات ما بين السجن ثلاث سنوات إلى السجن المشدد، وقد تصل عقوبة الجلب من الخارج بغرض الإتجار إلى الإعدام.

وأضاف رشوان: للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنزل بالحد الأدنى لعقوبة التعاطي إلى الحبس سنة مراعاة لظروف القضية وملابساتها، أو أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال أنها رأت أنه لن يرتكب الجريمة مرة أخرى، أو أنه لم يتوافر لديه قصد جنائي من ارتكاب الواقعة.

وأوضح أن هذا هو الأمر الأقرب للتطبيق في واقعة الفنانة منة شلبي، باعتبار أنها لم يسبق اتهامها بمثل هذه الجرائم وباعتبار أن المواد المضبوطة هي أنواع مدرجة حديثا بجدول الممنوعات.

في السياق نفسه، يوضح المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أن قرار إخلاء سبيل منة شلبي لا يزال ساريا بطبيعة الحال، وبالتالي ستظل مخلى سبيلها على خلفية قرار النائب العام بإخلاء سبيلها بضمان مالي، حتى موعد تحديد الجلسة لتنتقل سلطة الحبس الاحتياطي حتى انتهاء المحاكمة أو استمرار إخلاء السبيل بيد محكمة الجنايات وحدها.

وأضاف عبدالرحمن أنه إذا صدر حكم قضائي من محكمة الجنايات بإدانة منة شلبي وهي لا تزال مخلى سبيلها، وطبقا للتعديلات القانونية الأخيرة، فلها الحق أن تقدم طعنا على الحكم أمام محكمة النقض، وهي لا تزال مخلى سبيلها.

وأجاب عبد الرحمن حول مدى تأثر هيئة المحكمة بشخصية المتهم أو شهرته، جازما بأن القضاء لا يلتفت بأي حال من الأحوال إلى منصب أو شهرة المتهم، ويتعامل مع كل القضايا وفقا لمعايير العدالة وصحيح الأوراق والأدلة، والتاريخ القضائي شاهد على آلاف القضايا كان المتهم فيها شخصية عامة ولم تلتف المحاكم إلى هذا الأمر وقضت بالعدل.

من جانبه، قال سامي مغاوري، وكيل نقابة المهن التمثيلية ، بحسب "العين الإخبارية"، إن الأمر سيعرض من فوره على المستشار القانوني للنقابة للبت فيه، واتخاذ ما يلزم للوقوف بجانب أي عضو من أعضاء النقابة.

وتابع: "تظل النقابة في ظهر أبنائها، حتى يثبت إدانته أو تورطه بجرم".

كانت نقابة المهن التمثيلية قد أوفدت محاميا لحضور تحقيقات النيابة العامة مع منة شلبي، في 25 نوفمبر الماضي، عقب ضبطها في مطار القاهرة الدولي وبحوزتها مواد مخدرة، وظل المحامي معها حتى صدور قرار بإخلاء السبيل.