جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 11:11 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة قطر ترفض مزاعم تقويض الوساطة المصرية وتؤكد التزامها بالجهود الدبلوماسية حريق هائل في منزل سكني بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مبني الخدمات بمطرانية الجيزة رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة ”مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بالأقصر” المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تشارك بورقة عمل في الحدث الجانبي للقمة العالمية للإعاقة بـ”برلين” ”إنهاء خصومة ثأرية استمرت 30 عامًا في البحيرة بحضور المفتي السابق””صور ” القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت

الأنشطة التي ينطبق عليها قانون المحال العامة .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

يتساءل البعض من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حول نطاق تطبيق قانون المحال العامة الجديد، وهل هو يشمل كل الأنشطة والخدمات وهل يشمل المحلات التجارية المنشأة في المباني أم المنشأة من الأخشاب.

اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أجابت على هذا السؤال، حيث أكدت أنه يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وبدأت المحافظات الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المقرر أن تنشرها وزارة التنمية المحلية أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.