جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:43 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ماذا فعلت حملة 100 يوم صحة حتى الآن؟ الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا العراق تعلن استقبال 36 ألف لبناني نازح خلال الفترة الماضية المشوار طويل لكن البداية مطمئنة.. وزير المالية يبعث رسالة للمواطنين تراجع أسعار الدواجن اليوم تعليم الدقهلية: العربي يرأس لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية والمدارس القائمة وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية شروط وضوابط إعارات المعلمين.. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا محافظة الدقهلية يقرر احالة 126محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة لاعمال شئونها. الدكتور سلامة داود يترأس اجتماع لجنة الترجمة بجامعة الأزهر بمقرها بكلية اللغات والترجمة ويناقش مع اللجنة ضرورة إنجاز مشروع (ترجمة الألف كتاب) تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤

وزير التنمية المحلية: الحكومة تحافظ على أملاك وأراضي الأجيال القادمة

 اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في الاجتماع المشترك للجنتي الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل علي المواطنين وانهاء هذا الملف بصورة كاملة.

وشدد وزير التنمية المحلية علي سعي الحكومة الي تذليل اي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها علي أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه عندما كان محافظا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ ٣ مليون جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات الغير قادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه في إطار القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تلقت الدولة حوالي ٢٨٠ ألف طلب من المواطن حيث تم معاينة ١٥٩ ألف طلب بنسبة ٧٩.٤ ٪؜ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي ١٠٠ ألف طلب بنسبة ٦٣٪؜ كما تم تحرير ٥٦ ألف عقد للمواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الحكومة تسعي للحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح علي مخالفات البناء ، مضيفاً: الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تأخد حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الاجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح علي المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها .