المالية: 5 مستهدفات إصلاحية لإدارة الدين الحكومي حتى يونيو 2027

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك أهداف دائمة في السياسة المالية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والمالية واستدامة مؤشرات وأوضاع الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى العمل على تحقيق نمو مرتفع ومتوازن ومستدام، بجانب مساندة ودعم القطاعات الواعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الاصلاحات الهيكلية.

أعباء خدمة الديون

وأضاف كوجك في كلمته خلال فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، انه من المستحيل خفض أعباء خدمة الديون بدون خفض تكلفة الاقتراض.

وأوضح أن أهم السياسات والإجراءات والتدابير الإصلاحية المستهدفة لإدارة الدين الحكومي حتى يونيو 2027، تتمثل في 5 مستهدفات: وضع سقف ملزم للأعباء المالية لا يزيد عن 1.5%، والتوقف عن إجراء اي تشابكات مالية، واستمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإصدار ادوات مالية ذات عائد متغير، والتوسع في استهداف إصدار ادوات تمويل جديده ومتنوعة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، والذي سيعقد بصورة دورية، بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.

ويشارك في جلسات المنتدى نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني.

وتناقش أولى جلسات المنتدى، موضوع "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر ومزيج السياسات الأمثل".

ويشارك في الجلسة الأولى الدكتور أسامة الجوهري رئيس مجلس معلومات مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير دائرة السياسة المالية في صندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية- ممثل الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

ستناقش الجلسة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل التداعيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة على أوضاع السياسة المالية في العديد من دول العالم، لاسيما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، إلى جانب الجهود المبذولة في مصر على صعيد تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، والأطر متوسطة المدى لإدارة السياسة المالية، علاوة على أولويات السياسة المالية في الفترة المقبلة، وأبرز الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية وفعالية موازنة المواطن، ورؤية المواطن المصري لأداء السياسة المالية وطموحاته المستقبلية.

أبرز توصيات الخبراء

وسيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، بإعداد وثيقة منبثقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية.

سيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023

يشار إلى أن جلسات المنتدى ستواصل انعقادها بشكل أسبوعي، وستناقش خلال شهر ديسمبر عددًا آخر من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل: بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول، وسُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، وسيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023 وتداعياتها عالميًّا وإقليميًّا.