جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:06 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بقيادة الأمير هنري وقوات عسكرية .. تفاصيل عملية الانقلاب الفاشلة بالمانيا

أسلحة تم ضبطها مع حركة
أسلحة تم ضبطها مع حركة

أظهرت التحقيقات التي أجريت بأن محاولة الانقلاب المحبطة في ألمانيا اليوم الأربعاء ، هي أخطر من المعلن عنها حيث تعد إجراءات ضبط الخلية التي قام بها المدعي العام الاتحادي والشرطة، هي إحدى أكبر إجراءات حماية الدولة في تاريخ الجمهورية الاتحادية.

ووفقا لمصادر أمنية فإن مداهمات اليوم تعتبر صفعة غير مسبوقة لمجموعة مواطني الرايخ التي تمثل الوعاء الأكبر للمجموعة التي خططت للانقلاب.

ويبدو أن التحقيق مع المجموعة المحيطة بالأمير هنري للاشتباه في تشكيلها منظمة إرهابية والتخطيط أكد استعدادهم للقيام بأعمال عنف خطير يشكل خطرا على الدولة.

هذا، وبعد انتشار معلومات عن وجود ذراع عسكرية في الإنقلاب، فقد شارك ٣٠٠٠ عنصر من الشرطة الجنائية والقوات الخاصة الشرطية في مداهمات ضد أكثر من مئة عقار يملكها 51 مشتبها به في 11 ولاية ألمانية، الأربعاء، لتفكيك خلية "إرهابية خططت لانقلاب وتأسيس نظام يميني متطرف" في هذا البلد الأوروبي.

كما أوضحت التحقيقات، إن المتهمين عملوا بالفعل على إنشاء هياكل شبيهة بنظام الحكم، واستعدوا بشكل مكثف للانقلاب في الأشهر الماضية من خلال التدريب على إطلاق النار وتجنيد أعضاء جدد.

وكان الأمير هنري الثالث عشر والذي ويبلغ من العمر 71 عاما كان ينتظر مع مايطلق عليهم هيئة القيادة في المجموعة أن يدير البلاد في حال نجاح الانقلاب فضلا عن تنصيبه ملكا على مملكة ألمانية جديدة في حال سيطر على الأمور.

ومن جانبه، كان هنري الثالث عشر يملك مستشارا خاصا هو المتهم الثاني في القضية "توماس تي"، حيث كان "المجلس" له إدارات مختلفة تماما مثل الحكومة العادية، كالعدل والشؤون الخارجية والصحة.

وحسب ما ذكر المحققين أن هناك بعض الأعضاء في الخلية خدم في الجيش الألماني في الماضي لذا، اندرج تحت "المجلس"، ذراع عسكرية، وكانت مهمتها الرئيسية، هي الاستيلاء المخطط له بقوة السلاح على السلطة.

وقامت الذراع العسكرية، بإنشاء شركات أمن خاصة منظمة عسكريا ومعظمها مسلح لنجاح إنقلابهم حسبما ذكرت" صحيفة بيلد الألمانية.

قائد الذراع العسكري مقدم بالجيش الألماني ،وهو روديغر فون بي، المقدم السابق في الجيش الألماني، والذي كان حتى أبريل 1996 قائد كتيبة المظليين 251 في منطقة كالو بولاية بادن فورتمبيرغ

ويجمع هيكل قيادة الذراع العسكرية من ضباط سابقين بالجيش، مثل ماكسيميليان إي، ومايكل إف، وفرانك إتش، وتوماس إم، ولفرام إس.

إلي ذلك، نشطت قيادات الذراع العسكرية خلال الأشهر الماضية في تجنيد أعضاء جدد، وشراء الأسلحة والمعدات الأخرى، وإنشاء اتصالات مؤمنة بين قيادات المجموعة، وإدارة لتكنولوجيا المعلومات (استخبارات).

وكان الذراع العسكري الهدف هو تجنيد عناصر حالية في الجيش الألماني وضباط بالشرطة، ولهذا عقدت قيادات الذراع العسكرية، ما لا يقل عن أربعة اجتماعات في ولاية بادن فورتمبيرغ، صيف عام 2022.

وبدوره، كان روديغر فون بي قائد الذراع العسكرية يتولى الحديث إلى المنضمين من هذه الأجهزة، حاول الشهر الماضي تجنيد عناصر من الشرطة في ولايات شمال ألمانيا.

بالسياق ،أكدت صحيفة بيلد أن التحقيقات، أظهرت الأخطر في هذا الانقلاب بقيام أفراد من "الذراع العسكرية" باستكشاف ثكنات الجيش الألماني في هيسن وبادن فورتمبيرغ وبافاريا، للتحقق من ملاءمتها لإيواء قوات المجموعة بعد الإطاحة بالنظام الحالي.

يذكر أن الشرطة الألمانية نفذت ، بمشاركة المدعي العام الاتحادي واحدة من أكبر العمليات في البلاد ضد مجموعة من المتطرفين اليمينيين والمعروفون باسم “مواطني الرايخ” علي خلفية محاولة اعدائهم علي البوندستاج - البرلمان الألماني- ومؤسسات اتحادية أخرى.

وقد نحجت الشرطة الألمانية في تفتيش أكثر من 130 منزلًا ومكتبًا ومبان أخرى، واعتقال 25 شخص من حركة مواطني الرايخ المتطرفة.

وترصد الديار أبرز المعلومات عن تلك الحركة المعروفة باسم “الرايخ”:

هي تعيش حركة في المانيا وتعتقد أن المانيا مبني اداري محتل من قبل القوي الغربية، بالإضافة إلى ذلك لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية عقب الحرب العالمية الثانية 1945، وبالتالي لا يعترفون بالنظام الديمقراطي والدولة الألمانية ومنها يرفضون التنفيذ والامتثال للقانون.

كذلك،بدأت هذه الحركة في ثمانينيات القرن الماضي، كما انها تضم قرابة 19 الف فرد وقتها، ويعترف أغلب المنتسبين لحركة مواطني الرايخ بحدود ألمانيا عام 1937 التي تضم أجزاءً من بولندا وفرنسا حاليًا، ولا يعترفون بالمؤسسات الألمانية، مثل المحاكم والسلطات الحكومية، وكذلك القوانين.

كما ترفض الحركة تقديم طلب فواتير الضريبة مثلًا أو دفع الغرامات الحكومية أو الاستجابة للدعوات الموجهة من قبل المحاكم والسلطات الألمانية، كما يعتقد جزء آخر من مواطني الرايخ أنه لابد من العودة لما عرف في التاريخ باسم مملكة بروسيا.