5 ديسمبر.. الحكم في طعون إفلاس صيدليات «19011»

قررت الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة الاقتصادية حجز الطعون الخاصة بتفليسة صيدليات 19011 والذي يطالب بإلغاء عدد من قرارات قاضي التفليسة المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل والتي حسب الطعن تم فسخها بالمخالفة للقانون بما أضر بمصلحة الدائنين للحكم بجلسة ٢٥ ديسمبر الجاري.

وكان قاضي التفليسة أصدر القرار رقم 21 لسنة 2020 الخاصة بسلسلة صيدليات 19011 المسماة الفا لإدارة الصيدليات، والمتضمن قائمة الديون النهائية للشركة والتي تجاوزت أربعة مليارات جنيه وتقدم عددا كبيرا من الدائنين بطعون على القائمة.

وقال الدكتور هاني سامح المحامي إنه تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى بسبب صدورها في فترة الريبة وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب احوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020، بالإضافة لسبب اخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤلي صيدليات 19011 وبالإضافة للتداخل بين سلاسل صيدليات 19011 ورشدي و24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه.

وكان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام وهو قيد التحقيق حاليا بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011 وفيه الإتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.

يذكر انه جاء في منطوق حكم التفليسة انه قد قضت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة صيدليات 19011 - شركة مساهمة مصرية - واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الإقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم و التأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.