إقرار صندوق تمويل الأضرار بقمة المناخ.. دفعة أولى نحو العدالة المناخية

رحّبت منظمة "غرينبيس" بإجماع الوفود المفاوضة في قمة الأطراف COP27، على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المناخيّة، ورأت أنه يمثّل خطوة أولى أساسيّة في الطريق نحو تحقيق العدالة المناخية، لكنها حذرت في نفس الوقت من التقاعس السياسي وإمكانية المماطلة في التنفيذ مثل ما جرت العادة.

وقال رئيس وفد "غرينبيس" للمؤتمر والمدير التنفيذي لمنظمة "غرينبيس" في جنوب شرق آسيا، يب سانو: "يمثل الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لتمويل الخسائر والأضرار فجرًا جديدًا للعدالة المناخية. لقد وضعت الحكومات حجر الزاوية لصندوق جديد طال انتظاره لتقديم الدعم الحيوي للدول والمجتمعات الأكثر تأثراً والتي تعاني بالفعل جراء الآثار المدمرة والمتسارعة لأزمة المناخ."

وأكمل سانو: "بعد أن دخلنا في الوقت بدل الضائع من المفاوضات، استمرت محاولات وفود بعض الدول للمساومة على الاختيار ما بين تمويل جهود التكيف والتخفيف من آثار تغيّر المناخ أو تمويل الخسائر والأضرار، ولكن ذلك لم يحدث في النهاية بسبب الجهود الحثيثة للدول النامية التي وقفت بحزم مع نشطاء المناخ ضد ذلك."

"العبرة التي يمكننا استخلاصها من إقرار تأسيس صندوق الخسائر والأضرار في شرم الشيخ هي أننا قادرين بالفعل على إحداث تغيير حقيقي ومؤثر إن عملنا معا بالتضامن ما بين الفاعلين في المجتمع المدني ومجتمعات الخطوط الأمامية لأزمة المناخ والدول النامية الأكثر تأثراً بها".

"وللمضي قدمًا في مناقشة تفاصيل الصندوق وآلية تنفيذه، علينا التأكد من أن الدول والشركات التي تتحمل المسؤولية الأكبر في الإنبعاثات التاريخيّة المسببة لأزمة المناخ هي التي ستقدم المساهمة الأكبر، وأن هذا سيعني تمويلًا جديدًا وإضافيًا للبلدان النامية والمجتمعات الأكثر عرضة لآثار الأزمة - ليس فقط فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، ولكن في تمويل جهود التكيّف والتخفيف أيضًا. على البلدان المتقدمة الوفاء بالتعهد الحالي البالغ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض لتنفيذ سياسات خفض الكربون ورفع مستوى مرونتها في مواجهة تأثيرات المناخ، عليهم أيضًا تنفيذ التزامهم بمضاعفة التمويل المخصص للتكيّف، وذلك على أقل تقدير."

دعم عدد كبير من الدول من الشمال والجنوب العالمي القوي لمبدأ التخلي التدريجي عن جميع أشكال الوقود الأحفوري - الفحم والنفط والغاز - كان هو المطلوب لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثّل بالحد من معدل الإحترار العالمي وإبقائه تحت 1.5 درجة مئويّة، ولكن للأسف تم تجاهل هذا المطلب من قبل رئاسة المؤتمر هذا العام في نص البيان الختامي وذلك نتيجة للتأثير الكبير التي مارسته الدول النفطية وجيش من جماعات الضغط التابعة لقطاع الوقود الأحفوري التي جاءت إلى شرم الشيخ للتأكد من ذلك. في النهاية، إذا لم يتم التخلي عن الوقود الأحفوري بكافة أشكاله بسرعة، لن يكفي أي مبلغ من المال لتغطية كلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن آثار تغير المناخ، والأمر بهذه البساطة!"

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غِوى النكت:

"معالجة تغير المناخ وتعزيز العدالة المناخية ليست لعبة ربح أو خسارة، إما أن نحرز تقدمًا على جميع الجبهات أو نخسر جميعًا. يجب أن نتذكر أن الطبيعة لا تفاوض ولا تساوم."

وختمت: "يمثل إقرار إنشاء صندوق خاص بالخسائر والأضرار خطوة تاريخية في الطريق إلى تحقيق العدالة المناخيّة، بعد أن استمعت رئاسة المؤتمر أخيرا إلى نداءات الدول الأكثر تأثرا من آثار أزمة المناخ ومطالبها، ولكن وفي نفس الوقت وللأسف، تم تجاهل المطالب الداعية للتخلي عن الوقود الأحفوري، وعلى رئاسة مؤتمر الأطراف العام القادم COP28، الإعتراف أن الطريق الوحيد لتحقيق العدالة المناخيّة يتمثل بالاستغناء عن الوقود الأحفوري بكافة أشكاله - الفحم، والنفط والغاز."