وزيرة البيئة تشارك بمبادرة ”النقل المستدام والتنقل الحضري”

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ COP27، بفعاليات إطلاق الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لمبادرة "النقل المُستدام والتنقل الحضري" وذلك على هامش فعاليات "يوم الحلول" بمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ بحضور د. محمود محي الدين بطل العمل المناخي ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وعدد من وزراء النقل بالعالم وخبراء البيئة و الاستدامة والنقل وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
وأعربت وزيرة البيئة، عن خالص شكرها وتقديرها لجهود وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ودعمه العمل البيئي بتوفيره وسائل نقل صديقة للبيئة لتقديم نموذج تنفيذي بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ وما قام به من جهد ودعم لخروج بمبادرة النقل المستدام منخفض الإنبعاثات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن قطاع النقل يشكل أعلى مصدر للإنبعاثات من الوقود الأحفوري عن القطاعات الأخرى ب ٣٧٪ من إنبعاثات الكربون، مشيرة إلى أن في عام ٢٠٢١، يقدر حجم الإنبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل ٧.٧ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى ضرورة تضافر العمل للحد الإنبعاثات الناتجة عن النقل حيث انه حتى مع سيناريو صفر إنبعاثات نحتاج لتخفيض الإنبعاثات من قطاع النقل لحوالي ٢٠٪ بأقل من ٦ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون مما يعني إننا بحاجة لهدف طموح وتنفيذ نحو النقل المستدام في كل وسائل النقل، مثل الخطوط الحديدية والأتوبيسات الكهربائية واستخدام الدراجات، مشددة على ضرورة التوجه لكافة وسائل النقل الصديقة للبيئة لمواجهة آثار تغير المناخ، للحفاظ على هدف ١.٥ درجة مئوية إحترار، وهو ما يتطلب تضافر الجهود و العمل الجماعي الفعال الطموح.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ حرصت على ذلك من خلال تنظيم الأيام الموضوعية للمؤتمر للوصول لكل الحلول الممكنة بالتعاون مع كافة الشركاء ، لنصل اليوم للوصول إلى يوم إطلاق مبادرة النقل منخفض الإنبعاثات للاستدامة بالتوازي مع مبادرة المدن المستدامة، ومبادرة المخلفات وحشد الاستثمارات للبدء في التنفيذ بإجراءات تنفيذية بادرت بها مصر لتقدم نموذج للعالم يمكن تكراره.

وشددت المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، على أن التصدي لآثار التغيرات المناخية يتطلب الاعتماد على المدخل الشمولي وتكاملية العمل للوصول للحلول التي تتوافق مع كافة الأطراف ونستطيع من خلالها التصدي للتحديات التي نواجهها بتكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكلفة يمكن توطينها للدول وتحقيق الانتقال العادل، مع توفير مزيد من التمويل، مع تشجيع القطاع الخاص من خلال بنوك التنمية للاستثمار في مجال النقل المستدام لتقليل المخاطر في الاستثمار أمام القطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة البيئة، الجهود المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ كنموذج للمدن الصديقة للبيئة من خلال تحويل وسائل النقل إلى النقل الكهربي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم التحول وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث بدأت مصر منذ سنوات أول مشروع تشاركي للدراجات في الفيوم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، ومنحهم الحوافز التي تشجع الاستثمار في هذا المجال، مما وفر فرص عمل جديدة، وشجع المواطنين على التخلي عن سياراتهم لاستعمال الدراجات، وتطبيق هذا النموذج في شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن إطلاق المبادرات التي أعلنتها الرئاسة المصرية مع الشركاء المختلفين لتكون دليل واضح أننا معا نستطيع دفع أجندة العمل المناخي، وتخطي الفجوات بنظام عمل متعدد الأطراف يسعى للتنفيذ، ليكون شعار "معا للتنفيذ" هو شعارنا من COP27 إلى COP28، بعقد شراكات متعددة الأطراف من اجل دعم العمل البيئي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإنتقال إلى النقل المستدام عالمياً يؤدى إلى تحقيق أهداف مزدوجة تتمثل في تحسين وسائل النقل العام وإزالة الكربون من الشحن الحضري من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة من خلال إعادة تصميم نظم النقل ودفع ابتكار نماذج الأعمال الصديقة للبيئة بالنقل العام كذلك دعم مشاريع التنقل النشط بالتعاون مع الممولين من القطاعين العام والخاص لفهم متطلباتهم لتمويل مثل هذه المشاريع بما يحقق مواءمة بين الفوائد البيئية والاقتصادية لتوفير التمويل لعملية الانتقال .
كما استعرضت المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ COP27، عدد من التحديات لعمليات التحول نحو النقل المستدام خاصة فى البلدان النامية والتي تعمل المبادرة على حلها وتحقيق نجاحات في هذا القطاع ومنها فجوة التمويل حيث غالًبا ما يُنظر إلى الاستثمار في مشاريع الجنوب العالمي على أنه غير جذاب نظرًا للاعتقاد فى ضعف العائد الاستثماري كذلك ضعف القدرة على صنع السياسات التنفيذية لتسريع مشاريع التنقل الحضري المستدام بالإضافة إلى صعوبة دمج وتنظيم النقل غير الرسمي و الذي يلعب دوًرا كبيرا في تلبية الطلب على التنقل المشترك في جنوب الكرة الأرضية مع الافتقار إلى تماسك السياسات والأهداف مع بنية سياسة المناخ على المستوى الرسمي مثل المساهمات المحددة وطنًيا والاستراتيجيات طويلة الأجل وضريبة السلع والخدمات علاوة على التفكير المنعزل حول أنماط التنقل والتي تعطى الأولوية لبعض الأنماط على غيرها، مع التغاضي عن عوامل التمكين الأخرى المؤثرة في عمليات التحول .
جديراً بالذكر، أن إطلاق مبادرة النقل المستدام منخفض الكربون لدعم الحلول التنفيذية لخفض الإنبعاثات الناتجة عن وسائل النقل الحضري كأحد أولويات العالم للتصدي لآثار التغيرات المناخية خاصة أن أكثر من نصف سكان العالم في المدن، والتي تمثل حوالي 70%من الإنبعاثات العالمية داخل المدن ،كما يشكل النقل ثلث الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية ونتاج عمل وتعاون و تنسيق بين وزارتي البيئة والنقل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز سلوكات SLOCAT.