وزيرة البيئة : الأزمة العالمية الحالية للمياه تتطلب تعاونًا دوليًا اكبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، على أن مبادرة (Aware)، وهى العمل على تكيف المياه والقدرة على التحمل والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر خلال فعاليات يوم المياه والنوع الإجتماعي أحد الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ COP27، من خلال وزير الموارد المائية، والري الدكتور هاني سويلم وذلك في إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية العالمية تعمل على تحفيز التعاون الشامل لمعالجة المياه كمفتاح للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق فوائد، فضلاً عن القدرة على التحمل والمرونة بهدف الوصول إلى تقديم حلول تكيف انتقالية للكوكب والبشر بدءًا من المجتمعات والأنظمة البيئية الأكثر ضعفًا في العالم، بما في ذلك البلدان التي تعاني من ندرة المياه.

وأضافت د. ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن المبادرة تستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية من خلال تقليل الفاقد وتحسين إمدادات المياه عالميا، واقتراح ودعم تنفيذ السياسات والأساليب المتفق عليها بشكل متبادل والتعاون فيما يختص بإجراءات "التكيف" المتصلة بالمياه وفوائدها المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ خاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه.

وتابعت وزيرة البيئة، أن المبادرة تتخذ 6 مسارات لتحقيق أهدافها الرئيسية وذلك من خلال تعزيز التدابير النمو الاقتصادي بعيدا بشكل نسبي أو مطلق عن المياه العذبة ودون زيادة الضغط البيئي، واحتساب المياه الخضراء في تطوير خطط الاستخدام الوطنية واستراتيجيات "التكيف" و"التخفيف" وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة واستعادتها، والتعاون لتحليل خيارات التكيف والتخفيف على نطاق حوض الأنهار ومخاطر سوء التكيف مع التغيرات المناخية وتقديم الاقتراح والدعم وفق السياسة المتفق عليها بشكل متبادل للمضي قدمًا في تعزيز "نهج عدم الإضرار"، إضافة إلى دعم المنافع المشتركة لإجراءات التكيف في مجال التخفيف، بما في ذلك تعزيز العمل على خفض الإنبعاثات والتكلفة لتحقيق الإدارة المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وسياسات واستراتيجيات الصرف الصحي، ومسارات الطاقة المائية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الجوية المتطرفة وفترات الجفاف الممتدة، بحيث تشمل على ثلاثة مكونات (التنبؤ والإخطارات ووسائل التواصل) وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن ربط سياسات موارد المياه بخطة العمل المناخي الوطني لإنعكاس آثار تغير المناخ طويلة المدى على الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، ودعم تدابير التأهب والتكيف.

وأشارت د. ياسمين فؤاد" إلى أن آلية تنفيذ مسارات مبادرة (AWARe)، تعتمد بشكل أساسي على إقامة مركز "أفريقيا لتكيف المياه مع المناخ" والذي من المقرر أن تستضيفه مصر ولديه وسائل مختلفة لدعم البلدان والمنظمات الإقليمية للتركيز على عدد من الأنشطة والأعمال، كما أنه من المخطط توسيعه وتنفيذ تجربة المركز ليشمل مناطق أخرى من العالم وفقًا لرؤية رئاسة مؤتمر الأطراف المستقبلية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن وسائل تنفيذ مبادرة تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية والقدرة على التحمل تعتمد على 3 وسائل رئيسية يندرج تحت كل منها وسائل فرعية وهى ( التمويل) من خلال تنسيق الدعم المالي على المستوى المحلي والقومي والإقليمي ويتضمن وسائل فرعية خاصة بتنفيذ أنشطة المياه مع التغيرات المناخية في جميع القطاعات، وإيجاد الحلول المثلى لتكيف المياه بهدف الاستفادة من الفوائد المشتركة للتكيف والتخفيف، و الاستثمار في تحسين وتطوير إمدادات المياه منخفضة التكلفة (مثل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وبرامج الاستثمار المشتركة لضمان إنتاج الطاقة الرشيدة مائيا والذكية، والتنسيق المؤسسي لضمان التزام متعدد الأطراف طويل الأجل.

وتابعت وزيرة البيئة، أن وسائل تنفيذ المبادرة تشمل على (التكنولوجيا) وتتضمن البحث والابتكار من خلال تنظيم تعاون إقليمي في البحوث والابتكار لتطوير إمدادات المياه منخفضة التكلفة والصرف الصحي وموارد المياه غير التقليدية وتوفير البيانات والتحليل والمنهجية للتنبؤ بتوافر المياه في المستقبل وتقييم مخاطر المياه والمناخ وتحسين إدارة العرض والطلب على المياه في جميع القطاعات، إضافة إلى البيانات والمعلومات والذي يتضمن دعم الدول في تقييم الموارد المائية والمحاسبة المائية، ودعم البلدان في إصدار تقاريرها، ونشر تقرير إقليمي عن المياه سنويًا تحت رعاية الأمم المتحدة، ومشاركة المعلومات الموثوقة لأنظمة مراقبة المياه عبر منصة مفتوحة وإتاحتها بشفافية للجميع، و التعاون مع السلطات الوطنية لتحسين أنظمة الإنذار المبكر ، وقدرات التنبؤ الموسمية، وإصدار تحذيرات من الفيضانات والجفاف على المستوى الإقليمي.

وأكدت د.ياسمين فؤاد، أن وسائل تنفيذ المبادرة تشمل أيضا (بناء القدرات) والتي تتضمن التدريبات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة وتعظيم الموائد المستديرة وأنشطة للتواصل وتحسين القدرة في إدارة العرض والطلب على المياه لتعزيز الحفاظ على المياه وزيادة كفاءتها وإعادة استخدامها في جميع القطاعات،وتنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص لتقليل البصمة المائية، وتحفيز وتنفيذ التزامات طويلة الأجل لزيادة فعالية الإستثمارات في مجال المناخ والمياه في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل.

ونوهت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، على أن "مبادرة المرأة والتكيف" والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر من خلال د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وذلك في إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وتهدف إلى تعزيز قدرات المرأة نحو بيئة أكثر مرونة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء، مشيرة إلى ضرورة تمكين المرأة لتكون أكثر صموداً أمام تحديات آثار تغير المناخ، وتوحيد الجهود وتكثيفها لضمان إشراك المرأة في الانتقال العادل إلى مستقبل مرن للمناخ، والذى سيعود بالفائدة على الجميع، لافتة إلى أن مصر استطاعت خلال العام الماضي العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 حيث تحتل قضية تمكين المرأة مساحة مهمة في قلب هذه الإستراتيجية الوطنية.

وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن المرأة الأفريقية تعتمد بشكل كبير على سبل المعيشة المرتبطة بالبيئة والمناخ، مثل الزراعة وإدارة الثروة الحيوانية والغابات وإدارة المياه والصحة، كما أن النساء الريفيات في أفريقيا أكثر عرضة للتأثر سلبًا بتغير المناخ، لذلك ذلك فإن النساء يمثلن أحد عوامل التغيير الرئيسية في الكفاح ضد أزمة عالمية بهذا الحجم.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن من أهم المحاور التي تعمل عليها هذه المبادرة، هي توحيد الجهود الأفريقية وتكثيفها لضمان إشراك المرأة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة للاستفادة من قدراتها في التحكم في مستقبل المناخ، وسيتم ذلك من خلال إنشاء رابطة تضم القيادات النسائية في الدول الأفريقية، يتم من خلالها تبادل المعلومات والخبرات حول موضوعات المرأة في التكيف والتخفيف في قطاعات المياه والطاقة والزراعة. وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تقنيات المعلومات المناخية، وجمع البيانات، والبحوث.

وأيضا تعزيز الإلتزام بالاستثمار في مستقبل المرأة من خلال برامج بناء القدرات على مختلف المستويات من التعليم إلى سوق العمل، وضمان إدراج النساء بشكل عادل في إعادة تأهيل القطاعات ذات الصلة، ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتعزيز وصول المرأة إلى الدعم المالي وبناء قدراتها لإعداد مشاريع مناخية قابلة للاستثمار.

كما تهدف المبادرة إلى الإستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعزيز نماذج التحول المؤسسي، مثل مبادئ تمكين المرأة (WEPs) ، داخل شركات القطاع الخاص العاملة في المجالات ذات الصلة لضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وتعزيز سياسات وتدابير الحماية الاجتماعية التي تراعي الفوارق بين الجنسين لتحقيق مسارات الانتقال العادلة.

هذا وسيتم إنفاق 500 مليار دولار في السنوات العشر القادمة لتأهيل النساء للعمل في القطاعات الخضراء، مع التأكد من استفادة النساء من تدفق الأموال الموجهة إلى المشروعات الخضراء الناشئة "Green "Startups.