جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:40 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

البيئة تطلق تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية من مؤتمر المناخ

أطلقت وزارة البيئة تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية لمصر خلال الجلسة التي عقدت على هامش يوم العلم بمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ COP27، تحت عنوان "تطبيق الخريطة التفاعلية لسيناريوهات تهديدات التغير المناخية على جمهورية مصر العربية" وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ونقطة الإتصال الوطنية للتغيرات المناخية لمصر، نيابة عن د ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، والسيد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية ورئيس معهد بحوث الشواطئ (شاركا افتراضياً) ، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، ممثل عن إدارة المساحة العسكرية ، ولفيف من السادة الخبراء بمختلف الجهات المعنية بالتغيرات المناخية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقد استعرض المهندس شريف عبد الرحيم، تطبيق الخريطة التفاعلية الذي تم بناءه بالإعتماد على نظم المعلومات الجغرافية GIS، حيث تم عرض كافة وظائف التطبيق والعوامل المناخية والتي تتضمن درجات الحرارة المتوسطة ومجموع كميات الأمطار والرطوبة النسبية وعدد ساعات سطوع الشمس والرياح بالإضافة لبعض المؤشرات المناخية الخاصة بدرجات الحرارة والأمطار. هذا بالإضافة إلى، مؤشر للعواصف الترابية ومؤشر البخر، والأحداث المناخية المتطرفة وبطيئة الحدوث مثل إرتفاع مستوى سطح البحر.

وأكد عبد الرحيم، على أهمية التطبيق ومدي تأثيره كأداة لمتخذي القرار ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أشاد الخبراء بالتطبيق التفاعلي وبالتعاون النموذجي الذي تم بين مختلف مؤسسات الدولة للخروج بمثل هذا العمل.

ومن ناحية أخرى، تناولت الجلسة عرضا للمنهجيات العلمية والنماذج المناخية العالمية والإقليمية التي تم استخدامها للتنبؤ بالمخاطر والتهديدات المحتمل أن تتعرض لها جمهورية مصر العربية حتى عام 2100 وذلك وفقاً لبيانات محطات الرصد الوطنية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية المصرية ومعهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث تغير المناخ بوزارة الموارد المائية والري وفقاً لسيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC 4.5 و 8.5 ، لعرض مستوي التأكيد المناسب (Certainty/Uncertain) بشأن توقعات تغير المناخ حتى عام 2100

وأكد د. شريف عبد الرحيم، أن الإسقاطات المناخية في هذا التطبيق تستند إلى مسارات التركيز التمثيلية (RCPs) ، وهي سيناريوهات وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC) واستخدمتها في تقريرها التقييمي الخامس، وهذان المساران هما : مسار التركيز التمثيلي (RCP4.5) ، والذي يمثل الحالات المتوسطة، ومسار التركيز التمثيلي (RCP8.5) والذي يمثل الحالات الأسوأ. وتتم تسمية هذه السيناريوهات بحسب الإختلال المتوقع حدوثه في الاتزان الإشعاعي داخل النظام المناخي (القسر الإشعاعي) تبعاً للزيادة المحتملة في تركيزات غازات الدفيئة (الإحتباس الحراري)، لافتاً إلى، قيام عدة مراكز عالمية بتشغيل نماذجها المناخية العالمية (Global Circulation Models) بناءا على هذه السيناريوهات لإصدار إسقاطات مستقبلية لأهم عناصر المناخ كدرجات الحرارة و الأمطار و الرياح حتى عام 2100 للعالم بأكمله من خلال مشروع المقارنة بين النماذج المزدوجة (Coupled Model Intercomparison Project 5 -CMIP5 )، مع اعتبار البيانات التى تمثل السنوات ما قبل 2006 هى بيانات مرجعية تمثل المناخ الحالى و ما بعدها يمثل السيناريوهات المختلفة. وحيث أن مخرجات هذه النماذج تكون بدرجة دقة مكانية (spatial resolution) منخفضة لكونها تغطى مساحة العالم بأكمله مما استدعانا لاستخدام نماذج مناخية إقليمية ((Regional Climate Models تعمل بدرجة دقة أفقية ورأسية أعلى و تعطى تفاصيل و مخرجات أكثر تفصيلاً تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وأشار عبد الرحيم، إلى أن في هذا المشروع، استخدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النموذج الإقليمي للمناخ – RegCM4 (Giorgi et al., 2012) والذي تم تطويره في المركز الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) وذلك لإصدار الإسقاطات المناخية المستقبلية ، ويعد أحد أهم النماذج الإقليمية المناخية وأكثر ها استخداماً فى العديد من الدراسات المناخية وقد أسهم عدد من الباحثين بالهيئة في تطوير هذا النموذج.

كما تم إستعراض المنهجيات العلمية الخاصة بسيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر حتى عام 2100 وفق للدراسات التي أعدها معهد بحوث الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري.