جريدة الديار
الإثنين 7 أبريل 2025 06:17 مـ 9 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية: السيسي وماكرون يتفقدان محطة عدلي منصور محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا بكافة الجهات المعنية بتنفيذ مصرف مغطي جديد لمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بجمصة الرئيس السيسي يصدر قرارًا بنقل ملكية 7 قطع أراضي من هيئة النقل بالقاهرة لبنك الاستثمار القومي تعاون مصري فرنسي غير مسبوق: السيسي وماكرون يشهدان توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة انتحار ربة منزل في البحيرة: أزمة نفسية بعد الطلاق تؤدي إلى النهاية البنك الأهلي الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل بشهادة بلومبرج جامعة دمنهور تفتح آفاقًا جديدة في التعاون الأكاديمي مع الجامعات الفرنسية مصرع سائق ومرافقه في حريق مروع بسيارة نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة” صور ” إزالة 21 حالة تعدي على الارض الزراعية بالبحيرة سيدة تلقي بأطفالها من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية مجاور: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تعكس دور مصر الإقليمي الكبير حلقة نقاشية لحقوق الإنسان والبرلمان حول النهج الحقوقي في التشريعات

تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يسمح لمن يبلغ سن الخامسة عشر باستخراج بطاقة رقم قومي، بعد أن كانت عند 16 عاما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بعدما سبقت الموافقة عليه في مجموع مواده في جلسة سابقة.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.