احتواء الخطر الروسي والصيني .. استراتيجية الأمن القومي الأمريكي
ترسم استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الخطوط العريضة لأولويات الأمن القومي وأولت الميزة التنافسية على الصين أولوية، إضافة إلى احتواء الخطر الروسيّ.
وتصف الصين بالمنافس الوحيد الذي لديه نيه إعادة تشكيل النظام العالمي، ويملك القدرات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية التي تمكنه بشكلٍ مُتزايد من إنجاز ذلك.
وأضافت أنه في هذه المنافسة مع جمهورية الصين الشعبية، من الواضح أن السنوات العشر المقبلة ستكون عقداً حاسماً.
وإذا كان التركيز على روسيا والصين تحديداً غير مفاجئ، فإن انحسار الاهتمام بالشرق الأوسط أمر لافت، وإن كان بات جلياً في السنوات الاخيرة.
وتحت عنوان، دعم خفض التصعيد والاندماج في الشرق الأوسط تقول الاستراتيجية على مدى العقدين الماضيين، ركزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الغالب على التهديدات الناشئة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد لجأنا في كثير من الأحيان إلى سياسات تركز على الجيش مدفوعين بإيمان غير واقعي بالقوة وتغيير النظام لتحقيق نتائج مستدامة، من دون أن نأخذ في الاعتبار بما يكفي، تكاليف الفرصة البديلة للأولويات العالمية المتنافسة.
العواقب غير مقصودة. حان الوقت لتجنب التصاميم الكبرى لصالح المزيد من الخطوات العملية التي يمكن أن تعزز المصالح الأميركية وتساعد الشركاء الإقليميين على إرساء الأساس لمزيد من الاستقرار والازدهار والفرص لشعوب الشرق الأوسط وللشعب الأميركي.
وضعت الولايات المتحدة إطارًا جديدًا للسياسة الأميركية في المنطقة بناءً على الميزة النسبية لأمريكا التي لا مثيل لها في بناء الشراكات والائتلافات والتحالفات لتعزيز الردع، مع استخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات، وخفض مخاطر الصراعات وإرساء أسس استقرار طويل الأمد.
ولهذا الإطار خمسة مبادئ؛ أولاً، ستدعم الولايات المتحدة وتعزز الشراكات مع البلدان التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، وسوف نتأكد من أن تلك الدول يمكنها الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.
ثانياً، لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة للخطرعبر الممرات المائية في الشرق الأوسط ، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على أخرى، أو المنطقة، من خلال تعزيزات عسكرية أو توغلات أو التهديدات.
ثالثاً، حتى مع سعي الولايات المتحدة إلى ردع التهديدللاستقرار الإقليمي، سنعمل على تقليل التوترات، وخفض التصعيد، وإنهاء النزاعات في أي مكان ممكن من خلال الدبلوماسية.
رابعاً، ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية مع شركاء الولايات المتحدة وفيما بينهم، بما في ذلك من خلال هياكل الدفاع الجوي والبحري المتكاملة، مع احترام سيادة كل بلد وخيارات المستقلة.
خامسًا، ستعمل الولايات المتحدة دائمًا على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
ويبني هذا الإطار الجديد على التقدم الذي أحرزته دول المنطقة مؤخراً في انهاء الخلافات القديمة بينها. وسنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم لردع ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
وسنقف دائماً إلى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجله الحقوق الأساسية والكرامة التي حرمه منها النظام في طهران.
وعلى نطاق أوسع ، سنقوم بدمج الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية والمساعدة الأمنية للشركاء المحليين للتخفيف من المعاناة، والحد من عدم الاستقرار، ومنع تصدير الإرهاب أو الهجرة الجماعية من اليمن وسوريا وليبيا، مع العمل مع الحكومات الإقليمية لإدارة التأثير الأوسع لهذه التحديات. وسنسعى لتوسيع وتعميق العلاقات المتنامية لإسرائيل مع جيرانها والدول العربية الأخرى، بما في ذلك من خلال الاتفاقات الإبراهيمية، مع الحفاظ على التزامنا الصارم بأمنها.
وسنواصل أيضا تعزيز حل قابل للحياة للدولتين يحافظ على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية ويحقق تطلعات الفلسطينيين إلى دولة خاصة بهم آمنة وقابلة للحياة. وكما صرح الرئيس بايدن خلال زيارته للضفة الغربية في يوليو 2022 يبقى "حلدولتين على طول خطوط 1967، مع تبادل للأراضي متفق عليه أفضل طريقة لتحقيق قدر متساوٍ من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين وكذلك للإسرائيليين.
ويعتمد هذا الإطار الجديد على موقف عسكري مستدام وفعال يركز على الردع، وتعزيز قدرة الشركاء، وتمكين التكامل الأمني الإقليمي، والتصدي للتهديدات الإرهابية، وضمان التدفق الحر للتجارة العالمية. وبالتزامن مع استخدام أدوات أخرى من القوة الوطنية، تساعد هذه الأنشطة العسكرية أيضاً في مواجهة التوسع العسكري للجهات الخارجية في المنطقة. ولن نستخدم جيشنا لتغيير الأنظمة أو إعادة تشكيل المجتمعات، ولكن بدلاً من ذلك سنحصر استخدام القوة في الظروف التي يكون فيها ذلك ضروريًا لحماية أمننا القومي.
وسنشجع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تساعد على إطلاق إمكانات المنطقة، بما في ذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي لدفع النمو وخلق فرص العمل. وسنشجع منتجي الطاقة على استخدام مواردهم لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما أيضاً الاستعداد لمستقبل الطاقة النظيفة وحماية المستهلكين الأميركيين.
وسنواصل أيضاً دعم شركائنا الديمقراطيين والمطالبة بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مدركين أنه في حين أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من الداخل، لا يزال لدى الولايات المتحدة دور مهم للاضطلاع به. الولايات المتحدة هي أكبر مانح ثنائي للمساعدات الإنسانية ومشجعة قديمة للعمل الإنساني القائم على المبادئ والاحتياجات. سنحافظ على ريادتنا في مجال المساعدة الإنسانية وإدارة أزمات اللاجئين والنزوح على المدى الطويل للمساعدة في تحقيق الكرامة الإنسانية وتعزيز الاستقرار. وسنسرع في دعمنا للشركاء الإقليميين لمساعدتهم على بناء قدر أكبر من المرونة، لأن مستقبل الشرق الأوسط ستحدده التغيرات المناخية والتكنولوجية والديموغرافية .
