جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:43 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

لافارج مصر ترفع سعر طن الأسمنت 100 جنيه

الاسمنت
الاسمنت

أعلنت شركة لافارج مصر للأسمنت رفع أسعار منتجاتها من الأسمنت بالسوق المحلي بقيمة 100 جنيه للطن على مرحلتين، لتبدأ المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل الموافق 17 أكتوبر 2022.

وقالت الشركة في رسالة موجهة لعملائها: نظرًا لما تشهده صناعة الأسمنت من ارتفاع مفاجئ في تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الطاقة نودّ التأكيد بأنه سيتم زيادة أسعار القطع والتكلفة 50 جنيها كمرحلة أوليى، وذلك يوم الاثنين المقبل 17 أكتوبر 2022
كما نود التأكيد أنه ستكون هناك زيادة 50 جنيها أخرى كمرحلة ثانية، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2022.

في الوقت الذي أعلنت فيه شركة لافارج مصر رفع أسعار منتجاتها، أعلنت 3 شركات أسمنت هي أسمنت سيناء ومصر بني سويف ومصر للأسمنت قنا عدم رفع أسعار منتجاتها، بعد ارتفاع أسعار الغاز التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس بنسبة 109%.

وأكدت الشركات في بيانات لها اليوم، أن قرار رفع أسعار الغاز ليس له أي تأثير على تغيير أسعار الأسمنت خاصة، وأنهما يعتمدان اعتمادا كليا على استعمال الفحم كوقود فى الوقت الحالي.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قيام بعض الشركات لرفع أسعار منتجاتها هو بمثابة استغلال لزيادة مكاسبهم المادية، مشيرا إلي أن مصر بها مصنع وحديد وهو العريش للاسمنت يعمل بالغاز الطبيعي، وبالتالي هو المصنع الوحيد المتأثر بهذا القرار.

وأشار إلى أن جميع المصانع الأخرى العاملة داخل مصر لا تعتمد اعتمادا كليا على الغاز، وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن عددا كبيرًا من الشركات أعلنت تثبيت أسعارها، وبالتالي لا تقوم شركة بتثبيت السعر في حالة الخسارة.

جدير بالذكر أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الاثنين، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقدرت الزيادة الجديدة بنسبة 109%، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.

حيث تضمن قرار رئيس الوزراء الذي نشر بالجريدة الرسمية، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.