جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 12:54 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ننشر التشكيل الجديد لبعض لجان البرلمان

البرلمان
البرلمان

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عن استمرار النائب أحمد بدوي بمنصب رئيس اللجنة، والنائب أحمد نشأت منصور وكيلا، والنائبة مرثا محروس وكيل ثان، وفاز النائب محمد عبادة بأمانة السر.


واحتفظت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتشكيلها الآتي:

النائب محمد كمال مرعي رئيسا للجنة، والنائب محمد الجارحي وكيل أول، والنائبة هالة أبو السعد وكيل ثان، والنائبة مارسيل سمير أمينة السر.


وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من إجراء انتخابات هيئة مكتب اللجنة، وأسفرت الانتخابات عن فوز عادل عبد الفضيل برئاسة اللجنة، على أن تتولى النائبة سولاف درويش منصب وكيل أول اللجنة، والنائب إيهاب منصور وكيل ثاني، والنائبة ألفت مزلاوي أمين سر.


ووفقا للائحة مجلس النواب، أنه مع بدء الانعقاد الجديد، يجري المجلس انتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل كلا من الرئيس، الوكيلين، أمين السر، بالتزامن مع بدء الانعقاد الثالث للبرلمان.
كما حددت المادة 37 من لائحة مجلس النواب، أن تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية المختلفة، وتضمنت اللجان الآتي:


1-لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
2-لجنة الخطة والموازنة.
3-لجنة الشؤون الاقتصادية.
4-لجنة العلاقات الخارجية.
5-لجنة الشؤون العربية.
6-لجنة الشؤون الإفريقية.
7-لجنة الدفاع والأمن القومي.
8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9-لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
14-لجنة التعليم والبحث العلمي.
15-لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.
16-لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18-لجنة السياحة والطيران المدني.
19-لجنة الشؤون الصحية.
20-لجنة النقل والمواصلات.
21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23-لجنة الإدارة المحلية.
24-لجنة الشباب والرياضة.
25-لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.