رؤية ”القاهرة للتنمية والقانون” بشأن مطالب النساء من الحوار الوطني
تتطلع نساء مصر إلى المشاركة الجادة في الحوار الوطني للتعبير عن مطالبهن، وطرح مشكلاتهن من وجهة نظرهن فيما يتعلق بمقترحات إصلاح التشريعات، السياسات، والإجراءات التي تحد من حرياتهن وحصولهن على الموارد، والفرص المتاحة في المجتمع بطريقة تضمن تمتعهن بالمساواة الجندرية، العدالة بين الجنسين، وعدم التمييز.
وذلك مع الدعوة لإدارة حوار وطني يضم القوى السياسية، وشخصيات عامة، وفئات مختلفة من المجتمع، واقتراب موعد انطلاق أولى جلساته في أكتوبر المقبل، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وفي إطار اهتمام مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالنقاش حول مطالب النساء من الحوار الوطني، وتفعيل المشاركة السياسية للنساء، والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء، ووفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها حقوق النساء بالتأكيد، بالإضافة إلى استراتيجية تمكين 2030.
ترى المؤسسة أن أهم مطالب نساء مصر من الحوار تتلخص فيما يلي:
1- ضرورة صدور قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب والتى يراعى فيها التعديلات على "النفقة- الرؤية – الحضانة - المسكن – زواج القاصرات – التعدد" – الطلاق الشفهى، الغيابى- الطاعة .
2- ضرورة صدور القانون الموحد لتجريم كافة أشكال العنف ضد النساء سواء كان ذلك فى المجال العام ، أو المجال الخاص.
3- الانضمام والتصديق والتوقيع على الاتفاقية رقم 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، والخاصة بحماية العاملات فى المنازل.
4- الانضمام والتصديق والتوقيع على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، والمتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء فى عالم العمل.
5- زيادة نسبة تمثيل النساء إلى 50% فى المجالس النيابية المنتخبة ، النقابات .
6- ضرورة إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة كافة أشكال التمييز ، والتى نصت عليها المادة 53 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 .
7- حشد كافة الجهود المجتمعية من أجل تنفيذ وتبني الاتفاقيات الدولية ، الاستراتيجيات ، السياسات ، والإجراءات الداعمة لبيئة صحية آمنة وصديقة للنساء.
8- التركيز على تمكين النساء اقتصاديا لخفض معدلات الفقر بينهن ، العمل على محو أمية النساء، وأهمية التعليم الإلزامى للفتيات.
والجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون سوف تقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم عدة لقاءات لمناقشة القضايا ، والمطالب المتعلقة بنساء مصر والحوار الوطنى وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021 .